العنجري: استجوابات اليوم كلمة حق يراد بها باطل

نظمت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة سياسية بعنوان "البرلمان بين الرقابة والتشريع"، حاضر فيها النائبان عبدالرحمن العنجري وعلي الراشد.

نظمت اللجنة الثقافية برابطة طلبة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي ترأسها أسرار الأنصاري ندوة سياسية بعنوان "البرلمان بين الرقابة والتشريع"، شارك فيها كل من النائبين عبدالرحمن العنجري وعلي الراشد.

واستهل النائب عبدالرحمن العنجري حديثه بالتأكيد على أن "الاستجواب حق دستوري لا غبار عليه، ولكننا أصبحنا نواجه استجوابات كيدية ذات رائحة نتنة معظمها كلمة حق يراد بها باطل، ولكن في المقابل هناك قوانين شرعت من المجلس تخدم البلد مثل قانون العمل وقانون هيئة سوق المال وقانون انشاء الهيئة العامة للمعاقين"، شارحا للطلبة أنواع الديموقراطية، بالقول "إنها نوعان أولها الرئاسية التي نشاهدها في النموذجين الأميركي والفرنسي وثانيها البرلمانية التي تمارس في النموذج البريطاني والهندي والاسباني".

وأوضح أن "السلطة التشريعية منتخبة وأن السلطة التنفيذية غير منتخبة تأتي من سمو الأمير وفق الدستور مما يجعل الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية"، معربا عن أسفه لـ"دخول الكويت مرحلة التآكل الداخلي والصراع السياسي الذي نتج عنه مشاكل عديدة أبرزها عدم الاهتمام بالتحديات الحقيقية التي يواجهها المواطنون مثل مشكلة عدم توافر فرص العمل وهيمنة القطاع العام على القطاع الخاص ومشاكل التنمية، وأيضا كون الكويت دولة ريعية تعتمد على مصدر طبيعي واحد وهو النفط دون وجود اي انتاج حقيقي لأفراد البلد، فالنفط لم يتحول إلى كفاءة اقتصادية ولم تُخلق منه اقتصادات اخرى تعطي مداخيل اقتصادية".

وأكد العنجري أن "هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن يتم التفكير فيه بينما ما يحدث من صراعات وضرب تحت الحزام يبعدنا عن هذا القصة الحقيقية، فإيرادات الدولة يبلغ عددها صفحة واحدة ويندرج تحتها المخالفات المرورية والطوابع البريدية وايرادات من وزارة الكهرباء والماء، أما المصروفات فيبلغ عددها 300 صفحة"، مضيفا أن "30 إلى 35 مليارا بأنه ستصرف كنفقات استثمارية ورأسمالية سواء أكانت للبنية التحتية أو للاسكان او للصحة او لإنشاء جامعات تخصصية مما يدعو إلى التفاؤل بالمستقبل".

ومن جانبه، قال النائب علي الراشد "إن التشريع مهم ولا يهمل فهو مطلوب لاستكمال واصلاح وتعديل واضافة القوانين وهو يأتي في المرحلة الأولى قبل الرقابة، لكن الرقابة جزء ضروري ولولاها لتمادى الكثير، وطوال وجودها فإن كل خطوة تكون محسوبة عند كل مسؤول في الدولة في حال الاختلاس والخطأ"، مشيرا إلى أن "كثرة الاستجوابات لا تخدم الديموقراطية ومجلس الأمة خاصة أننا نعيش لأول مرة حالة استجواب وفق القرعة".

وتحدث الراشد عن مبادرة قام بطرحها لم ينص عليها الدستور ولم يحرمها ألا وهي أن تقوم الحكومة بتقديم خطة تنموية وبرنامج في أول سنتين من دورة البرلمان ويقوم النواب بمحاسبتها في آخر سنتين في حال حصول أي قصور، مشيرا إلى تعرضه لـ"هجمة شرسة بحجة أنه مخالف للدستور".

ولفت إلى أنها "ليست سوى بادرة حسن نوايا واتفاق ادبي بين النواب كون الحكومة قدمت خطة تنموية لأول مرة من بعد ربع قرن"، معبرا عن عجبه بـ"مجلس عمره العملي ستة أشهر وتم فيه ستة استجوابات"، ورغم وجود ملاحظات على أداء بعض الوزراء من وجهة نظره أعرب عن عدم قبوله أن يكون الاستجواب على تلك الصورة.