بعد تجاوب آلاف المصريين مع فكرة توكيل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لتغيير الدستور المصري، اتخذت الحكومة المصرية تدابير مشددة "غير مُعلَنة" لمنع صدور مثل هذه التوكيلات.

Ad

وفي المقابل، لجأت بعض القوى السياسية المعارضة إلى رفع دعاوى ضد الحكومة أمام القضاء المصري والمحامي العام، للمطالبة بالسماح بإصدار التوكيلات.

في هذا السياق، رفع المستشار القانوني لحركة "عايز حقي" المحامي أحمد نصار أمس الأول، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري، في إثر امتناعهما عن توثيق التوكيل الخاص بتوكيل البرادعي تعديل الدستور، وبدأت الحركة جمع توقيعات جماعية في صورة توكيلات شعبية ذات صيغة موحدة تكون بديلا للتوكيلات القانونية لمواجهة قرار المنع، بينما تحدد يوم 25 فبراير المقبل لنظر دعوى مؤسس حزب "الغد" د. أيمن نور، لإثبات صحة  15 توكيلا عرفيا تفوضه وضع دستور جديد للبلاد.

وأعلن المنسق العام السابق لحركة "كفاية" جورج إسحق عن أول توكيل شعبي لتفويض البرادعي بوضع دستور جديد للبلاد، وفقاً للرقم القومي من دون توثيقه في الشهر العقاري.

وأشار إسحق إلى أن السبب الذي دفعه الى ذلك، هو إغلاق مكاتب الشهر العقاري أبوابها أمام التوكيلات، ودعا كلّ الذين منعوا من استخراج توكيلات من الشهر العقاري إلى أن يحركوا دعاوى قضائية ضد كل مصلحة أو مكتب توثيق يرفض استخراج التوكيلات، مرحباً بفكرة الدعاوى القضائية لتوثيق التوكيلات.

كما كشف محمد صلاح الشيخ عضو حزب "الوفد"، عن بدء حملة لجمع التوقيعات كوسيلة لمواجهة منع وزارة العدل إصدار توكيلات لتفويض البرادعي تعديل الدستور. وعن الموقف القانوني لهذه التوكيلات، أكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أن "هذه التوكيلات صحيحة مئة في المئة من الناحية القانونية"، مؤكدا أنه "من حق أي شخص أن يوكِّل من يراه في شأن من شؤون الحياة، وتوكيل البرادعي تنازل من الشخص الموكِّل للبرادعي من أجل التحدث بلسانه في الشأن السياسي".

ولفت خالد إلى أن توكيل البرادعي "له أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها، فالمصريون استخدموه من قبل ضد الاحتلال الإنكليزي، (توكيلات مليونية لتفويض سعد زغلول المتجه إلى باريس لعرض مطالب مصر على الدول المنتصرة في مؤتمر الصلح في أعقاب الحرب العالمية الأولى)".

من ناحيته، رفض أستاذ العلوم السياسية القيادي في الحزب "الوطني الديمقراطي" د. جهاد عودة فكرة التوكيلات من أساسها، معتبرا أنها غير دستورية، مشدداً على أن "الشعب وكّل مجموعة من الأشخاص في البرلمان لإدارة حياتهم التشريعية، فليس لأحد أن يتحدث بلسانهم مادام هناك برلمان مُنتخَب".
حسن حافظ مصر