مصر: الإفراج عن معتقلي «6 أبريل» والبرادعي يدين «ضرب المتظاهرين»

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس الإفراج عن كل المعتقلين في التظاهرة التي نظمتها حركة "6 أبريل" أمس الأول في القاهرة.

وبينما دافعت وزارة الداخلية المصرية عن كيفية تصديها للتظاهرة "غير المرخصة"، استنكرت منظمة العفو الدولية "الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين"، في حين اعتبر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر د. محمد البرادعي أن "الاعتقالات والضرب المبرح من قبل قوات الأمن أثناء التظاهرات السلمية- وهي حق أصيل لكل إنسان- هي ‍طعنة لكل مصري في كرامته".

اما الشبكة "العربية لمعلومات حقوق الإنسان" فقد رأت أن شوارع القاهرة تحولت أمس الأول إلى ما يشبه "باحة معتقل للتعذيب والقمع الوحشي لمواطنين حاولوا التعبير عن رفضهم لاستمرار حالة الطوارئ ومطالبتهم بالديمقراطية".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس في بيان أن الإجراءات التي اتخذتها، جاءت في "مواجهة إصرار عناصر ما يسمى بحركة 6 أبريل على تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المحلة عام 2008، والتي استثمرتها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي على المصالح العامة والخاصة، وسبق أن دانها القطاع العمالي في المحلة الكبرى".

وأشار البيان إلى أن "كل الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها في الطرق العامة"، وأكد أن "ما حدث ليس مرتبطاً على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأي أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية، كما تزعم العناصر المشاركة في هذا التحرك، لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطاراً قانونياً أو مظهراً لا يمس بالاعتبارات الأمنية".

من ناحيته، تقدم النائب المصري عن جماعة "الإخوان المسلمين" حمدي حسن ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء د. أحمد نظيف عن الأحداث التي صاحبت التظاهرة التي شاركت فيها الجماعة رمزياً.

وقال حسن في بيانه، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "قوات الأمن قامت بهجوم همجي وغير مسبوق ضد مجموعة من الشباب والفتيات الذين رغبوا في القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور وفقا لرؤيتهم الوطنية"، وأضاف: "لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية، وهي تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات في طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافى مع ادعاء قيادات الدولة من ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية".