المالكي يتجه إلى سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء

بعد مشاورات واجتماعات مكوكية قامت بها اللجنة المشتركة بين أعضاء من "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأعضاء من "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي" بقيادة عمار الحكيم، كشفت مصادر مقربة من المالكي أمس أن الأخير يتجه إلىعدم الترشح لتولي ولاية رئاسية ثانية".

وقالت المصادر في اتصال مع "الجريدة": إن "ائتلاف دولة القانون" طرح أمام "الائتلاف الوطني" ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الوزراء، هم النائبان عن حزب "الدعوة" علي الأديب وحيدر العبادي ووزير النفط حسين الشهرستاني، وذلك للتشاور والتباحث لاختيار "مرشح تسوية".

وعن الأسباب التي دفعت المالكي إلى ترجيح الانسحاب، قالت المصادر: "جاء ذلك بناءً على طلب من المرجعية الدينية في النجف (السيد علي السيستاني)، لوقف نزيف الدم العراقي، وكذلك بسبب تدخل جهات إقليمية ترفض عودة المالكي مرة أخرى إلى رئاسة وزراء العراق".

يُذكَر أن اللجنة المشتركة مكونة من ثمانية أشخاص، أربعة من "الائتلاف الوطني" هم كريم اليعقوبي، وقصي السهيل، وفالح الفياض، ومحمود الهاشمي، وأربعة من "ائتلاف دولة القانون" هم علي الأديب، وطارق نجم العبدالله، وعبدالحليم الزهيري، وحسن السنيد.

وتوقعت المصادر أن "تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن مرشح الكتلتين لمنصب رئيس الوزراء خلال اليومين المقبلين".  

الجدير بالذكر أن "الائتلاف الوطني" كان رشّح لرئاسة الوزراء نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، ووزير المالية بيان جبر الزبيدي، علماً أن رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري، المنتمي إلى "الائتلاف الوطني"، يسعى إلى الحصول على فرصة ثانية.  وكان "التيار الصدري"، الذي يُعد أحد أقطاب "الائتلاف الوطني"، أجرى استفتاءً شعبياً لاختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، وجاءت نتائجه على الشكل التالي: الجعفري فاز بالمرتبة الأولى بنسبة 24 في المئة، ثم جعفر الصدر بنسبة 23 في المئة، وقصي السهيل في المرتبة الثالثة بنسبة 17 في المئة، ثم حلّ المالكي في المرتبة الرابعة بنسبة 10 في المئة، ثم رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بنسبة 9 في المئة. وحلّ عضو "التيار الصدري" بهاء الأعرجي سادساً بنسبة 5 في المئة، في حين حصل عضو "الائتلاف الوطني" أحمد الجلبي على 3 في المئة، وحصل عبدالمهدي على 2 في المئة فقط.