اتحاد طلبة الكويت فرع الجامعة... في خطر

انشقاقات... اختلافات... تباين وجهات النظر، هكذا هي حال الحركة النقابية الطلابية في الكويت مع انتهاء المؤتمر الثاني والعشرين للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، أعلى سلطات الاتحاد.

انتهت منذ أيام قليلة جلسات المؤتمر الثاني والعشرين للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بمشاركة وفود الاتحادات الخارجية بالإضافة إلى فرع جامعة الكويت، وكالعادة لم تخل جلسات المؤتمر من عدد من النقاط التي تؤدي في نهاية الأمر إلى تسجيل نقاط الاختلاف بين الوفود المشاركة، وان كانت جلسات هذا المؤتمر أخف وطأة من تلك التي سبقتها والتي شهدت بعض الانسحابات مثلما حدث في المؤتمرين السابقين 2003/2004، إلا ان هذه المرة وان اجتمعت الوفود بعد نهاية المؤتمر لالتقاط صورة جماعية، كانت خلافات عدة طافية على السطح وبشكل واضح.

وتمحورت نقاط اختلاف الوفود التي اجتمعت على مخالفة ورقة عمل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة حول أسباب مجهولة وغير واضحة خصوصا ان أغلب الاقتراحات التي قدمها الفرع تصب في مصلحة الوفود الخارجية ولتحقيق مبدأ العدالة بين الوفود الخارجية ووفد الكويت الذي دائما ما يملك الأغلبية في تمرير المقترحات والقرارات في جلسات المؤتمر لامتلاكه الاغلبية من أعضاء وفد المؤتمر.

انشقاقات

وعن مستجدات الساحة في ما يخص المؤتمر الثاني والعشرين، كانت قضية انشقاق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة الهاشمية الأردنية عن الهيئة التنفيذية التي تشرف على انتخابات الوفود كافة، بالإضافة إلى انضواء الفروع الخارجية تحت مظلة الهيئة التنفيذية.

وكان الاتحاد الاردني في وقت سابق أعلن خروجه عن مظلة الهيئة التنفيذية على لسان أعضائه بعد تنظيمهم جمعية عمومية بمشاركة الطلبة الدارسين في الاردن وبموافقة السلطات الأردنية التي أعطت للاتحاد بهيئتيه الإدارية والتنفيذية فرصة إشهار رسمي يمارس من خلاله أعضاء الاتحاد كافة أنشطتهم الرسمية.

وكانت حجج اعضاء الاتحاد الأردني المطالبين بالانشقاق عن الهيئة التنفيذية تتمحور حول تبعية اتحاد مشهر لهيئة غير مشهرة في الكويت، وكان لها ما أرادت عندما وافقت الجموع الطلابية على اقتراح الهيئة الإدارية وأعلن الاتحاد انشقاقة وخروجه من مظلة الهيئة التنفيذية حتى إشعار آخر على ما يبدو وحتى تشهر الهيئة التنفيذية في الكويت حتى تجرى الانتخابات بشكل سليم.

وما كان لافتا في انشقاق اتحاد الاردن هو مطالبة عدد من الجهات الأخرى والقوى الطلابية المختلفة للسير نحو نفس الخطوة التي اتخذها اتحاد طلبة الكويت في الأردن، لعل أهمها قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت والتي قامت بتنظيم الاعتصامات مع اتحاد الأردن وتجمع الطلبة في مملكة البحرين احتجاجا على الهيئة التنفيذية وموافقة على خطوات اتحاد الاردن، كما كان للقائمة المستقلة في جامعة الكويت وقفة كذلك بعد إطلاق حملتها التي أحدثت جدلا واسعا في الحركة النقابية الكويتية، وكانت حملتها بعنوان "الخصم والحكم"، متسائلة عن كيفية خوض القوائم الطلابية لانتخابات الاتحاد وتنافس القائمة الائتلافية المستحوذة على المقاعد منذ ثلاثين عاما وهي نفسها الخصم والمشرف على الانتخابات مع عدم وجود ضمانات على سير الانتخابات بشكل سليم.

ولهذا فإن تشابه آراء القوائم المختلفة والمتنوعة المشارب الفكرية يدل على أن هناك توافقا في الرأي فيما يخص تصرفات الهيئة التنفيذية وموافقة اتحاد الاردن على الانشقاق ولو بشكل غير مباشر، هذا بالإضافة إلى رغبة مختلف القوائم الكبيرة والصغيرة منها في إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تحت مظلة وزارة الشؤون بينما الاتحاد بقيادة الائتلافية الجهة الوحيدة التي ترغب في إعلان اشهارها تحت مظلة وزارة التعليم، وهو الأمر الذي يحتوي على عدد من المثالب القانونية لا سيما أن قانون دولة الكويت لا يسمح للنقابات إلا بالاشهار تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أسباب واحدة

مع ان القوى الطلابية والقوائم التي طالبت وأيدت ما قام به اتحاد طلبتنا في الأردن من خطوات تختلف في أفكارها، اتجهت إلى الاتفاق حول رأي واحد في الموضوع مما يعطي ايحاء كبيرا بأن الجميع متفق ضد ما تقوم به التنفيذية بقيادة الائتلافية.

وحول أسباب وقوف قائمة الوسط الديمقراطي مع طلبة تجمع البحرين والاتحاد الأردني، أكّد منسق عام قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت ان القائمة اعتصمت خلال المؤتمر الثاني والعشرين للهيئة التنفيذية من منطلق تأكيد القائمة لموقفها برفض تدخل الهيئة التنفيذية في أمور اتحادات الطلبة خارج الكويت.

وأوضح أشكناني ان تحيز الهيئة التنفيذية لقوائم على حساب أخرى في انتخابات الخارج دائما ما كان يؤدي إلى مشاكل في العملية الانتخابية التي ينتظرها الطلبة، كما حصل في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا عندما تم حرمان 197 طالبا من التصويت بحجج واهية، بالإضافة إلى ما يحدث من مشاكل في اتحاد الأردن ونيوزلندا والمملكة المتحدة والبحرين كل عام.

وفي ما يخص مطالب القائمة، أكّد أشكناني انها تطالب بوجود هيئة تنفيذية لكل اتحاد منفصلة عن الهيئة التنفيذية في الكويت، وحتى يكون لكل اتحاد كيانه الخاص به بانتخاب الجموع الطلابية الدارسين في كل دولة يوجد بها الاتحاد نفسه.

حركة تصحيحية

وفي متابعة لوضع المطالبين بالانشقاق والخارجين عن سلطة الهيئة التنفيذية، أكّد رئيس الجمعية العمومية الاستثنائية حمود العنزي الذي أقرت من خلالها التعديلات الدستورية لاتحاد الاردن وبالتالي اتخاذ قرار الانفصال عن التنفيذية أن قرار الجموع الطلابية هذا لم يكن إلا خطوة في الاتجاه الصحيح، واصفا إياها بانها حركة تصحيحية للوضع النقابي الكويتي ككل.

وأضاف العنزي ان اتحاد الطلبة الكويتيين في الاردن جهة مشهرة لدى السلطات الأردنية على عكس الجهة التي كنا نتبعها وهي الهيئة التنفيذية التي ما زالت وخلال مؤتمرها الثاني والعشرين وبعد مرور أكثر من 30 عاما عليها لم تشهر من قبل السلطات الكويتية، وهذا ما يؤدي بنا إلى التناقض في حالة تبعيتنا لها.

ولفت العنزي إلى أن مطالبتهم بالانفصال أتت بعد تقديمهم لطعن في الانتخابات الماضية نتيجة تاكدنهم من وجود عملية تلاعب بالفرز من قبل الهيئة التنفيذية، مضيفا «لنفاجأ بأننا نشتكي الخصم لدى الخصم نفسه، فالخصم هو الحكم في حالتنا هذه، ولأنه جهة غير مشهره فلا سبيل لنا بالتقاضي أمام القضاء الذي من المفترض ان يفصل في هذه الحالة.

وأردف العنزي "قمنا بتجميع أكثر من 800 توقيع من قبل الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية لاجراء جمعية عمومية، وبعلم الهيئة التنفيذية التي كانت تستهزئ بتحركاتنا وتؤكد عدم مقدرة الجموع الطلابية على اتخاذ قرارهم الجرئ بأنفسهم، مما جعلنا نعقد العزم على اجرائها بحضور الطلبة واقرار التعديلات المهمة التي أدت بنا إلى الانفصال، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية وخطوات الإشهار الرسمية داخل المملكة من قبل وزير الداخلية الأردني والجهات المختصة".

وأكّد العنزي أن القانون الأردني لا يسمح لجهات خارجية بإجراء انتخابات داخل المملكة دون اخذ الموافقات الرسمية، وذلك هو سبب سجن عضو الهيئة التنفيذية الذي أتى من الكويت لاجراء انتخابات مخالفة للقانون الأردني ولم يخرج إلا بعد توقيعه تعهدا بعدم التدخل في هذا الأمر مرة اخرى فتنازلنا عن القضية المرفوعة ضده.

وطالب العنزي بوجود هيئة تنفيذية خاصة بكل اتحاد تقوم بالاشراف على انتخابات الهيئة الإدارية على ان تكون هذه الهيئة منتخبة من قبل الطلبة، واختيار لجنة الانتخابات من قبل الطلبة خلال الجمعية العمومية التي يعقدها الاتحاد قبيل كل انتخابات في كل عام.