اتساع دائرة مؤيدي استجواب العبدالله

أكد النائب البراك أن أمور المستجوبين "عال العال"، وأن "لدينا أدلة ستقلب الموازين وتزيد عدد الأعضاء المؤيدين للاستجواب خلال مناقشته".

بانضمام ثلاثة نواب جدد، من غير قائمة النواب العشرين الذين وقعوا على بيان "العقيلة"، اتسعت دائرة مؤيدي استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وسط تحركات لجمع تواقيع أكبر عدد من النواب على بيان دعم وتأييد سيصدر خلال يومين.

وشهد يوم أمس، عقد اجتماع ثلاثي ضم النائب المستجوب علي الدقباسي، والنائبين مسلم البراك وجمعان الحربش في مكتب الأخير، للتشاور والتنسيق بشأن الاستجواب والبيان الداعم له.

وقال الدقباسي لـ"الجريدة" إنه مستعد لمناقشة الاستجواب في جلسة 2 مارس، مشيراً إلى أن تدوير أو إعفاء الوزير من منصبه أمر راجع للحكومة.  وأكد النائب مسلم البراك أن أمور المستجوبين "عال العال"، وأن "لدينا أدلة ستقلب الموازين وتزيد عدد الأعضاء المؤيدين للاستجواب خلال مناقشته"، مشدداً على أن العبدالله والحكومة لم يقوما بالدور المطلوب منهما في حماية الوحدة الوطنية "وعندنا نرى أن الأمور فلتت من زمام الحكومة، فمن الطبيعي أن يقوم النواب بدورهم".

من جهته، أعلن الحربش أن ثمة نواباً لم يكونوا ضمن "العشرين" الذين وقعوا بيان "العقيلة" أعلنوا تأييدهم ودعمهم بيان الاستجواب "وهم شعيب المويزري وفيصل الدويسان وحسن جوهر".

ورأى النائب يوسف الزلزلة أن تجاوزات "الإعلام" أصبحت "تحتاج إلى هذا الاستجواب الذي جاء في الوقت المناسب لإصلاح الوضع المتردي".

على الصعيد نفسه، ذكرت مصادر برلمانية أن النائب ناجي العبدالهادي رفض التوقيع على عريضة تأييد الاستجواب، لوجود عبارات تهاجم وسائل الإعلام، وتتهمها بالفساد، بشكل يوحي بوجود هجوم غير مبرر على هذه الوسائل.

وقالت المصادر إن العبدالهادي أراد النأي بنفسه عن الدخول طرفاً ليكون حكماً محايداً لما سيطرح عند مناقشة مادته، مبدياً تخوفه من وجود مخططات تهدف إلى تكميم الأفواه، ووأد الحريات، وقصقصة أجنحة وسائل الإعلام.