الفلاح: عروض محلية وخليجية وعالمية لشراء «الكويتية»

أكد حمد الفلاح جاذبية الصفقة في الظروف الحالية، واصفاً "الكويتية" بأنها جوهرة نظراً إلى المزايا الكثيرة التي تتمتع بها بدءاً بقوة ومتانة أصولها، مروراً بسمعتها الدولية والعالمية والإقليمية، وانتهاء بخبرة ومهارة موظفيها.

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح عن تقدم عدد من الشركات الكويتية والخليجية والعالمية من أميركا وأوروبا، للدخول في صفقة شراء "المؤسسة"، مؤكداً جاذبية الصفقة في الظروف الحالية، واصفاً "الكويتية" بأنها جوهرة نظراً إلى المزايا الكثيرة التي تتمتع بها بدءا بقوة ومتانة أصولها، مروراً بسمعتها الدولية والعالمية والإقليمية، وانتهاء بخبرة ومهارة موظفيها.

وتوقع الفلاح في تصريح صحافي، على هامش مشاركته في اللقاء الذي جمع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بوفد تجاري واقتصادي ألماني، أن تحسم جلسة مجلس الوزراء "البروتوكولية"، التي عقدت مساء أمس، قانون تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة يبلغ رأسمالها 320 مليون دينار، في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من العام الجاري كحد أقصى.

واشار إلى أن المدة التي حددها مرسوم تخصيص "الكويتية"، وتحويلها إلى شركة تنتهي في 9 فبراير من العام الحالي 2010، يضاف إليها مدة شهر آخر للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتسجيلها، وبذلك يكون الموعد النهائي لتحويلها في 9 مارس 2010، متوقعاً أن تتم إجراءات التحويل بالكامل قبل ذلك الموعد حتى يتم تلافي أي احداث طارئة قد تحدث.

ولفت الفلاح إلى احتياجها إلى بعض التعديلات البسيطة لكي تكون قادرة على المنافسة عالمياً، والتي تدور غالبيتها حول تقليص النفقات وزيادة العوائد، وهو الامر الذي طالما نادى به مجلس الإدارة دون جدوى، مضيفاً أنه من ضمن هذه التعديلات ضرورة توحيد نوعية طائراتها وأسطولها العامل، وحصره في نوعين أو ثلاثة بحد أقصى لتخفيف نفقات طاقم القيادة والصيانة وقطع الغيار والعمالة الفنية الخاصة بها، خاصة أن "الكويتية" تمتلك أكثر من 9 أنواع مختلفة من الطائرات، مما تنتج عنه زيادة في النفقات.

وزاد الفلاح ان الاجراءات الاصلاحية تشمل أيضاً تخفيض عدد الموظفين العاملين فيها، الذي يتجاوز أربعة آلاف موظف وموظفة، خاصة أن رواتبهم السنوية تتراوح بين 60 و80 مليون دينار.

فرص ضائعة

وأوضح الفلاح أنه كانت أمامنا فرص كثيرة لتحسين وضع المؤسسة والارتقاء بها عبر تجديد اسطولها والتخلص من الطائرات القديمة وتوحيد الطرازات أو الموديلات، ولكن التدخل الحكومي المستمر من ديوان المحاسبة بين الحين والآخر شكل نوعاً من الضغط، وعائقا أمامنا وأمام الارتقاء بالمؤسسة، ليزيد الامر صعوبة، فضلا عن التدخل الحكومي في أدق تفاصيل الحركة التشغيلية للمؤسسة، مشيراً إلى بعض التدخلات مثل تشديد الحكومة على ضرورة تشغيل خط كازابلانكا غير المجدي اقتصادياً، مقارنة بترك خطوط أخرى تشهد إقبالاً من جانب المسافرين.

واستدرك الفلاح قائلاً: إن هناك أمورا سياسية لا نستطيع التدخل فيها هي التي تفرض علينا مثل هذه التوجهات، مثمناً دور الحكومة في تعويض المؤسسة عن مثل هذه الأمور وتحملها نفقات مثل هذا الخط*.

تعويضات الموظفين

ونفى الفلاح علمه بالقضايا المالية المتعلقة بتعويضات الموظفين العاملين فيها، لان هناك خلافا على مبلغ التعويضات الذي قيل إنه ارتفع لأكثر من الضعف من نحو 15 مليون دينار إلى 33 مليون دينار، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بكل تلك التفاصيل.

واشار الفلاح إلى الاستطلاع الذي أجرته الشركة في وقت سابق للوقوف على رأي العاملين والقياديين فيها، وقياس توجهاتهم المستقبلية بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص المؤسسة التي تباينت بين راغب في التقاعد وآخر متمسك بالعمل في المؤسسة بعد تحويلها إلى شركة، ورأي آخر يرغب في التحول إلى العمل بالقطاع الحكومي، معرباً عن أسفه لانخفاض نسبة الاقبال على ذلك الاستفتاء نظراً إلى عدم وضوح الرؤية، لاسيما في ما يختص بمخصصات المتقاعدين المالية.

شروط التقاعد

ولفت الفلاح إلى القضية الخلافية التي عانتها شريحة كبيرة من موظفي "الكويتية" في ظل عملية تحولها إلى شركة، وهي شروط التقاعد والافراد التي تنطبق عليهم، من حيث العمر والخبرة، موضحاً وجود ثغرة في قانون التقاعد بهذا الشأن والذي لم يوضح فيه من يستحق التقاعد ومن يستحق صرف المكافآة، حيث انطبقت الشروط على 640 موظفا يحق لهم التعاقد، ومن يحق المكافآت حوالي 1000 موظف.