كشفت مصادر قانونية مطّلعة لـ"الجريدة" أمس أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أوصت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد بإحالة قرار مجلس الوزراء السابق بمنح العلاوة القضائية لأعضاء الفتوى والتشريع إلى المحكمة الدستورية.

Ad

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الإحالة تأتي لتفسير نص المادة 170 من الدستور، لتبيان هل تعد إدارة الفتوى والتشريع بشكلها الحالي إحدى الجهات القضائية التي نص عليها الدستور أم لا"، مشيرة إلى أن "توصية اللجنة القانونية ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها، فإما أن يأخذ بها ويحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية وإما أن يرفضها".
حسين علي العبدالله