«غلف إنفست» تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع بنوكها الدائنة لتحويل الديون إلى رأسمالها الجديد

تأجلت عمومية «غلف إنفست» أمس، لعدم اكتمال النصاب اللازم بعد أن دعت «التجارة» المساهمين إلى عقدها وفقاً للمادة 178 من قانون الشركات، بينما تتجه الشركة إلى حل قضية ديونها وإطفاء خسائرها.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البنوك الدائنة لها، بشأن إعادة جدولة ديونها وتحويلها إلى جزء من رأسمالها الجديد بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية عليها، مشيرةً إلى أن المفاوضات التي استمرت طوال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق المبدئي تمهيداً للتوقيع النهائي عليه إن لم تستجد أمور أخرى.

وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس والتي عقدت بناءً على دعوة وزارة التجارة والصناعة تطبيقاً للمادة 178 من قانون الشركات التجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها والذي لم يتجاوز 1.87 في المئة من إجمالي الأسهم، ووفقاً للقانون فإن الموعد المقبل لها سيكون في 11-8 وستنعقد بأي نسبة نصاب موجودة.

وأشارت الشركة في تقريرها الموزع على المساهمين، إلى أن سبب الخسارة الحالية للشركة يرجع الى المساهمة في الشركة الأهلية القابضة التي تمت في عام 2006، عندما اشترت ما يقارب 20 في المئة من أسهم "الأهلية" بسعر 450 فلسا، بزيادة عن سعر السوق في ذلك الوقت بنحو 33 مليون دينار كويتي، وهذا مبين في ميزانية الشركة في نهاية عام 2006، وقد خصص ايضاح كامل بذلك، علاوة على أن الشركة اشترت هذه الأسهم بزيادة عن قيمتها السوقية واقترضت نحو 15 مليون دينار كويتي لتمويل جزء من قيمة هذه الصفقة.

ونتج عن تلك الصفقة تركز الأصول في استثمار الشركة الاهلية القابضة، وبسبب تردي سعر سهم الشركة الأهلية القابضة وصولا إلى 28 فلسا كويتيا، نشأت هذه الخسارة الكبيرة على مدى العامين الماضيين.

وقد سجلت الشركة خسارة على أسهم "الأهلية " في عام 2008 بمبلغ قدره 30 مليون دينار كويتي على اساس أن سعر سهم الأهلية القابضة 198 فلسا كويتيا، لكن نتيجة لاستمرار انخفاض سعر سهم الأهلية، كان لا يوجد هناك مناص من إبراز البيانات المالية للشركة في صورتها الحقيقية، وعليه سجلنا سعر سهم الأهلية في دفاتر الشركة بسعره الحقيقي وهو سعر الاقفال في ديسمبر 2009 على 42 فلسا للسهم مع تسجيل خسارة جديدة بمبلغ قدره 38 مليون دينار كويتي، وقد استمر تدهور سعر هذا السهم حتى أغلق على سعر 28 فلسا.

وبعد أن بينا السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها الشركة، نود أن نتكلم عن خططنا لإعادة هيكلة الشركة:

أولاً: إن من الامور التي في استطاعة الادارة التنفيذية عملها بشكل مباشر تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، وقد نجحنا في تخفيض المصاريف العمومية والادارية بنسبة 37 في المئة عن عام 2008، لكن ذلك لا يشكل إلا جزءا بسيطا من اجراءات اعادة الهيكلة.

ثانياً: استعنا بشركة المثنى للاستثمار لمساعدتنا في وضع خطة لإعادة الهيكلة، ويكمن التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة في اقناع المصارف الدائنة في تحويل مديونيتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار كويتي إلى مساهمة في الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ قدره 20 مليون دينار كويتي، ونحن نعلم ان هذه المهمة لن تكون سهلة أو يسيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة حاليا.

لقد تقدمنا بخطة اعادة الهيكلة لبنك الكويت المركزي والذي أمهلنا لغاية 25 يوليو 2010 لتطبيق هذه الخطة، ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، فإن شركتكم مازالت بفضل جهود العاملين فيها والخدمات المميزة التي تقدمها تدير نحو 300 مليون دينار كويتي من صناديق وأموال عملاء مازالوا يثقون بنا، والتي درت ايرادات تقارب مليون دينار كويتي في 2009، وفي عام 2008 بلغت الايرادات من رسوم الاتعاب ما يقارب 5 ملايين دينار كويتي، وثقتنا بأن يتحسن وضع السوق المالي.

تقرير «التجارة»

وفي تقرير مفصل ستتم قراءته في العمومية المقبلة، ذكرت وزارة التجارة والصناعة مخالفات الشركة التي ارتكبتها، فقالت: ان هذا الاجتماع التي دعت اليه الوزارة وفقا لأحكام المادة 178 من القانون للنظر في هذا التقرير المعد من قبل الوزارة بالمخالفات التي قام بها بعض القائمين على إدارة الشركة:

1- عدم تطبيق نص المادة 153 من القانون التي تنص: "على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة.

2- وطبقا للمادة (154) من القانون التي تنص على: "تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة لمجلس الادارة.

3- كما درست الوزارة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 21-12-2009 المقدمة من قبل الشركة بتاريخ 31-5-2010.

وتبينت المخالفات التالية:

1 - التأخير في تقديم البيانات المالية عن المهلة المحددة.

2- يجب تطبيق نص المادة (171) من قانون الشركات التجارية بخصوص الخسائر التي تتعدى 75 في المئة من رأس المال.

3- حقوق الملكية بلغت 24.769.950 د.ك بالسالب.

وقد سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة والمساهمين، وايضا أدى الى وقف اسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية.

4- يجب تطبيق نص المادة (143) من قانون الشركات التجارية.

5- كما نصت المادة "148" منه على: «رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة". ومخالفة أعضاء مجلس الإدارة وعدم التزامهم بالمواد المذكورة أعلاه وإصرارهم على المخالفة وعدم تحملهم المسؤولية القانونية التي أقرها قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، رغم تنبيه الشركة من خلال كتابنا السالف الذكر».

كتاب «المركزي»

بالاشارة الى كتابنا المؤرخ في 25-4-2010 بشأن البيانات المالية لشركتكم كما في 31-12-2009 والذي تقرر فيه منح الشركة مهلة ثلاثة شهور (من تاريخ الكتاب المشار اليه) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب اوضاعها المالية وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار.

وعطفا على كتابكم المؤرخ في 11-7-2010 بشأن خطة اعادة هيكلة الشركة، والمراسلات الواردة الينا والتي كان آخرها بتاريخ 26-7-2010 بشأن الخطوات التي اتخذتها الشركة مع وزارة التجارة والصناعة للدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية وغير عادية بتاريخ 9-8-2010 وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة اما بالتصفية او بزيادة رأس المال والوصول به الى الحد الادنى المطلوب (15 مليون دينار كويتي).

نود الافادة بأنه اذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة استمرار الشركة في مزاولة النشاط وما يتطلبه ذلك من زيادة رأس المال، فسيتم منحها مهلة نهائية -غير قابلة للتمديد- حتى 31-12-2010 للانتهاء من كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة، واستدعاء رأس المال اللازم وصولا به الى الحد الادنى المطلوب (15 مليون دينار كويتي) قبل هذا الموعد النهائي.