فض مجلس الأمة يوم الخميس الماضي دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر، الذي شهد عددا من الانجازات التشريعية، لم يشهدها العديد من ادوار الانعقاد السابقة، اذ أقر 46 قانوناً، الا أنه شهد في المقابل العديد من السجالات النيابية والاتهامات والتشكيكات في الذمم لم تكن موجودة بهذا الكم من قبل. وكان لافتاً خوض بعض النواب في قضايا طائفية من شأنها تأجيج الشارع، وقد حذر العديد من النواب والسياسيين من الخوض فيها.

Ad

ونجحت الحكومة بامتياز في هذا الدور في تمرير القوانين التي تريدها، ورفض القوانين التي لا تتماشى مع أهوائها، فبينما نجحت في اقرار قانون الخصخصة وفضت الدور باقرار الميزانية العامة للدولة متضمنة فتح الاعتمادات التكميلية، تمكنت ايضا من اسقاط قانون شراء فوائد قروض المواطنين من جدول الأعمال.

وبلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب 196 اقتراحا، كما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعاً. وأنجز المجلس 46 قانوناً، من بينها قانون الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 - 2013/2014، وقانون الخطة السنوية 2010/2011، وقانون هيئة سوق المال وتنظيم الأوراق المالية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

وعن الدور الرقابي للمجلس فقد شهد الدور الثاني ستة استجوابات، قُدِّم اثنان منها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الأول كان من النائب فيصل المسلم بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وانتهت مناقشته بتقديم كتاب عدم تعاون موقع من 10 نواب تم التصويت عليه ورفض المجلس الطلب بنتيجة 35 مقابل 15 وامتناع واحد، في حين سقط الاستجواب الثاني وتم الغاؤه من جدول الاعمال بسبب انسحاب النائب خالد الطاحوس وخروجه من القاعه (مقدم الاستجواب) عند البدء في مناقشته ولم يتبنه أحد من النواب كما تنص اللائحة، وجاء انسحابه اعتراضا على مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، أما بقية الاستجوابات فكانت الى وزير الداخلية، ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير النفط وزير الإعلام، والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تواجه الحكومة الاستجوابات ولم تتقدم باستقالتها، كما لم يحدث تدوير اواقالة للوزراء المستجوبين، وتنجح الحكومة في عبورها جميعا.

 في حين بلغ عدد الاسئلة البرلمانية 961 سؤالا، أجاب الوزراء خلال الدور المنفض عن 593 سؤالا منها، وبلغ عدد لجان التحقيق التي شكلها المجلس ثلاث لجان.

واستطلعت "الجريدة" اراء عدد من النواب عن تقييمهم لاداء المجلس خلال هذا الدور، ومدى التعاون الحكومي مع المجلس.

القوانين الشعبية

في البداية قال النائب محمد هايف ان دور الانعقاد الثاني "شهد العديد من الانجازات والاخفاقات، اذ اخفق في العديد من القوانين الشعبية الى حد كبير من بينها قانون اسقاط فوائد القروض، لكن تمكن من انجاز بعض القوانين الهامة كقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، الا أنه لم يستطع تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين"، مضيفا اننا "نتمنى في دور الانعقاد المقبل أن يقوم المجلس بدوره في القضايا الشعبية الشرعية، والدفع بعجلة التنمية بما يحقق امال المواطنين".

وعن مدى تعاون الحكومة مع المجلس خلال دور الانعقاد قال هايف ان "تعاون الحكومة مع المجلس كان جزئيا ولم يكن عند المستوى المطلوب"، متمنيا أن تتعاون الحكومة مع المجلس في دور الانعقاد المقبل.

الأغلبية الكاسحة

واكد النائب جمعان الحربش ان "المجلس فشل في القيام بدوريه التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الثاني الذي فض يوم الخميس الماضي، بسبب امتلاك الحكومة لأغلبية كاسحة لهذا المجلس، وهو ما أدى الى تحويل جلسات بعض الاستجوابات الى جلسات سرية من دون معنى ومن دون سبب مقنع، ما ادى الى اخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي، وكذلك الجانب التشريعي فرفضت الحكومة من خلال الأغلبية التي تمتلكها القوانين الشعبية، وعطلت العديد من الجلسات، وتجاهلت الطلبات الشعبية".

ورأى الحربش أن دور الانعقاد شهد سيطرة حكومية على مجلس الأمة، بوسائل مشروعة وغير مشروعة، مبينا أن الحكومة أوجدت الاغلبية على حساب القانون.

إقرار القوانين

من جهته، رأى النائب فلاح الصواغ أن مجلس الأمة "تمكن في دور الانعقاد من اقرار العديد من القوانين، مثل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون الخطة الخمسية والخطة السنوية، وقانون العمل في القطاع الأهلي والميزانية العامة للدولة، ولم يتبق سوى جدية الحكومة في التنفيذ".

وتمنى الصواغ على زملائه النواب أن ينأوا بأنفسهم عن المساس بأشخاص غير موجودين في قاعة عبدالله السالم، لا يستطيعون الدفاع عن نفسهم، متمنيا ان يختفي هذا الأمر من الممارسة النيابية في دور الانعقاد المقبل، "وهو خط أحمر يجب ألا يتعداه أحد، كذلك يجب أن يحترم النواب بعضهم البعض، لاسيما انهم يمثلون الأمة".

وأكد أن الحكومة متعاونة مع الأغلبية التي تمتلكها، "فعندها أغلبية راكبة بها سفينتها وماشية"، متمنياً أن تقوم بدورها في تنفيذ القوانين التي تم اقرارها "ان رغبت في التعاون الحقيقي مع المجلس".

التطور السياسي

وقال النائب عدنان عبدالصمد انه "نتيجة للتطور السياسي الذي لاحظه الجميع في الكويت، وهو تطور يطلق عليه التطبيع السياسي بين الحكومة والمجلس، نمر بفترة من افضل الفترات، ما انعكس على اداء المجلس، لا سيما المستوى التشريعي، وبالنسبة للدور الرقابي فمن المعلوم أنه تمت مناقشة ستة استجوابات خلال دور الانعقاد الثاني، وشهد انجازات اكثر مما شهد في دوره الاول، وهناك مؤشرات الى أن دور الانعقاد المقبل سيكون أفضل، ونتمنى ان يحقق طموح وتطلعات وامال المواطنين".

وذكر أن "الشعب لا تعجبه المماحكات السياسية والجدل السياسي، الذي ليس له داع وخلق مشاكل من لا شيء، والقضية الثانية هي استخدام الادوات الدستورية لا سيما الاستجوابات في كل صغيرة وكبيرة، ويجب أن يكون هناك ترشيد في استخدامها".

القراءة الديمقراطية

وشددت النائبة سلوى الجسار على أن المجلس الحالي "هو مجلس انجازات، وعكس القراءة الصحيحة للديمقراطية الكويتية، اذ قام بمواجهة ستة استجوابات في هذا الدور من الناحية الرقابية، كما تم اقرار العديد من القوانين بالنسبة لدوره التشريعي، ومقارنة بمجلس 2006 فانه ليس هناك اي وجه للمقارنة، حيث تمكن المجلس من اقرار خطة التنمية التي لم تقر منذ 1986، كذلك ما قامت به لجان المجلس من انجاز العديد من التقارير يؤكد اهمية حرص النواب على الانجاز".
محيي عامر