«الصحة»: إعلان أسماء رؤساء مجالس الأقسام الطبية غداً

نشر في 17-03-2010 | 00:01
آخر تحديث 17-03-2010 | 00:01
آلية جديدة لتعديل وتنظيم العمل في العيادات المسائية
علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة ستعلن غدا أسماء رؤساء مجالس الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز التخصصية، وقالت مصادر صحية مطلعة إن اختيار رؤساء مجالس الأقسام جاء وفق آلية جديدة اتبعها كل من وزير الصحة د. هلال الساير ووكيل الوزارة د. إبراهيم العبدالهادي، مشيرة إلى أن أهم شروط الاختيار الخبرة والكفاءة، إضافة إلى تحمل المسؤولية والقيادة والإدارة الجيدة، لافتة إلى أن رئاسة مجالس الأقسام ليست تشريفا بل تكليف "فهذه المهمة مسؤولة عن جلب الأجهزة والمعدات الطبية التي تحتاجها الأقسام الطبية، إضافة إلى بت نظام البعثات الطبية".

مجلس الوكلاء

من جانب آخر، عقد مجلس الوكلاء صباح أمس اجتماعه الدوري، وتم إقرار آلية جديدة لتعديل وتنظيم العمل في العيادات المسائية، وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، أمين سر المجلس عبدالكريم جعفر إن المجلس ناقش هذه القضية ومن بينها سلبيات الدوام المسائي لتلافيها من خلال الآلية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح جعفر في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن المجلس اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية مدير خدمة المواطنين فلاح العازمي، لتعديل وتقييم نظام العمل في العيادات المسائية سواء من حيث اعداد الإداريين والأطباء والفنيين وتحديد العدد الذي تحتاجه كل عيادة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، وطالب المجلس اللجنة بتقديم تصورها إلى مجلس الوكلاء، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة آليات الوزارة الجديدة في تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة بالإضافة إلى تحديث اللجان القائمة وتحديث أو تقليص بعضها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل الفعلية والنظر في استمرارية اللجان من عدمه.

ولفت إلى أن المجلس أحيط علما بجائزة أفضل بحث عن الأمراض الأكثر شيوعا في منطقة الشرق الأوسط والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما لفت إلى تبرع الكويت ومساهمتها للمنظمة بمبلغ 100 ألف دينار من قبل، وإلى صدور تعميمات وتوزيعها على الأطباء الذين يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة.

قانون الطب النفسي

إلى ذلك، عقد مدير إدارة الشؤون القانونية رئيس لجنة صياغة قانون الطب النفسي في وزارة الصحة محمود عبدالهادي أمس اجتماعا مع اللجنة لمناقشة تجارب الدول الأخرى التي لديها قوانين للصحة النفسية مثل مصر والبحرين، مشيرا الى ان قانون البحرين هو الأقرب إلى المجتمع الكويتي، وأن الهدف من صياغة القانون الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن منذ المراحل العمرية المبكرة، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من صياغة القانون سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

back to top