استجواب الثلاثاء... ترجيح المواجهة «السرية»

بينما أدرج استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بشأن تلوث أم الهيمان في البند السادس من جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، رجحت مصادر مطلعة أن يصعد رئيس الوزراء المنصة، ويواجه الاستجواب في جلسة سرية، في وقت أعادت قضية القروض التي سيناقشها مجلس الأمة أيضاً في جلسة الثلاثاء أجواء التوتر والشد بين النواب أنفسهم، وبين النواب والحكومة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الحكومة ستمضي في الطريق الذي سارت عليه في الاستجوابات السابقة وهو المواجهة وعدم التأجيل، مشيرة إلى أن "مناقشة الاستجواب ستكون في جلسة سرية للابتعاد عن حالات الاستعراض الإعلامي واحتمالات التجريح".

وتباينت ردود الفعل النيابية إزاء مناقشة الاستجواب في جلسة سرية. فبينما برر الموافقون على السرية موقفهم بضمان الالتزام بأسلوب الطرح الراقي في المناقشة، رأى آخرون أن القضية لا تستدعي السرية.

وأكد النائب خالد السلطان لـ"الجريدة" أمس أنه لا يوجد ما يستدعي تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، مشدداً على أن "الحكومة مقصرة في الشأن البيئي ليس فقط في (أم الهيمان)، وإنما في عموم مناطق البلاد".

وعن موقف التجمع السلفي من الاستجواب، قال السلطان، إن "السلفي" لم يحدد موقفه بعد، وسينتظر حتى سماع مرافعة الحكومة خلال الجلسة.

أما النائب محمد هايف، فأكد لـ"الجريدة" أنه "ليست هناك ضرورة لمناقشة الاستجوابات بصورة سرية، إلا في حالات معينة وبحسب تقدير المجلس، ولا يمكن الحكم إلا بعد سماع وجهة نظر المستجوب والرد الحكومي عليه".

أما النائب النائب عدنان المطوع فأعلن لـ"الجريدة" تأييده مناقشة استجواب المحمد في جلسة سرية، "خصوصاً أن سمو رئيس الوزراء هو المقصود بالاستجواب"، موضحاً أنه يؤيد السرية "إلى أن يتم الارتقاء باستخدام أداة المساءلة والألفاظ التي يستخدمها النواب في الاستجوابات العلنية".

وذكر النائب د. يوسف الزلزلة أن "الاستجوابات بوضعها الحالي لا علاقة لها بإصلاح الأوضاع وإنما هي حسابات سياسية مع سمو رئيس الوزراء". وقال الزلزلة لـ"الجريدة" إن "القفز بالاستجوابات إلى رئيس الوزراء وتجاهل الوزراء المعنيين باتا عادة برلمانية، وها نحن اليوم أمام التلويح باستجواب آخر له بخصوص الشأن الرياضي، رغم أنه يخص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل".

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يعتزم خلال اجتماعه مناقشة الخيارات المتاحة أمامه لمواجهة استجواب الطاحوس لرئيس مجلس الوزراء.

وعلمت "الجريدة" من المصادر نفسها أن مجلس الوزراء "يدرس خيار إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، وكذا اعتلاء رئيس الوزراء للمنصة وهو الخيار الأقرب، لتفنيد الاستجواب بالوثائق التي تبين إجراءات عملية اتخذتها الحكومة للتعامل مع المصانع المخالفة".

وأكدت مصادر مطّلعة أن "هناك اطمئناناً حكومياً في التعامل مع هذا الاستجواب لأسباب أهمها أن الحكومة قامت بإجراءات عدة للتعامل مع هذا الملف خلال السنوات الثلاث الماضية، وأيضاً لوجود أغلبية مريحة من النواب ترى أن إجراءات الحكومة كفيلة بمعالجة الوضع البيئي في المنطقة، وأن هناك تعسفاً في هذا الاستجواب".

ولفتت إلى أن "أغلبية أعضاء مجلس الوزراء ترى أهمية مواجهة الاستجوابات والمضي قدماً نحو اتباع سياسة المواجهه وعدم الالتفاف أو المناورة للتأجيل، حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل الخطط التنموية أو برنامج عمل الحكومة".

وبينما يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء مرسوم رد مشروع قانون إسقاط الفوائد، ومشروع قانون تعديل صندوق المعسرين الذي أنجزته اللجنة المالية الأسبوع الفائت، يتوقع أن تثير هذه القضية الجدل والسجالات بين النواب أنفسهم من جهة، والنواب والحكومة من جهة أخرى خصوصاً في ظل تباين وجهات النظر وتبدل مواقف بعض النواب.

وأعرب النائب د. ضيف الله بورمية عن استيائه من "محاولات الحكومة طمس قضية قروض المواطنين، إذ لم تكتف بمساندة بعض البنوك في جورها على المواطنين، ولكن ما زالت تبحث عن مخارج، وإن كانت واهية، لهذه البنوك تحت بند ما يسمى بأكذوبة صندوق المعسرين".

وقال بورمية أمس، إن الحكومة تحاول بشتى الطرق التسويق لهذا الصندوق الفاشل وإنعاشه دون جدوى، عبر تعديل في بنوده وإضافة مواد جديدة، موضحاً أن "من التعديلات التي وافقت عليها الحكومة جعل سقف رأسمال الصندوق مفتوحاً، رغم أن هذا الأمر لن يجدي مع الشروط التعجيزية الموضوعة".