في وقت أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز المواطنة المتهمة بغسل الأموال بالاشتراك مع وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب لصرف شيك الـ6 ملايين يورو، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" عزم النيابة العامة "إحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية بدلاً من الاكتفاء بملف الإنابة القضائية المطلوب من مملكة البحرين بشأن قضية الوزير البحريني".

Ad

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "النيابة ستتهم  المواطنة بالاشتراك في جريمة غسل أموال"، لافتة إلى أن "وفد النيابة العامة الذي سيزور البحرين اليوم أو غدا سيحصل على نسخة من التحقيقات التي أجرتها المملكة مع بن رجب، في حين سيزود السلطات البحرينية القضائية بنسخة من التحقيقات التي أجريت مع المواطنة".

وقالت: "إن النيابة العامة ما زالت تنتظر تقارير البنك المركزي ووزارة التجارة بشأن بيانات الشركة الكويتية التي تديرها المواطنة والمسجل ترخيصها باسم شقيقها".
حسين علي العبدالله الكويت