الوردان لـ الجريدة.: إلزام المتطوعين توريد ما جمعوا من تبرعات باسم دار الأطفال

ذكر الوردان أنه سيتم توقيع عقود تبين حقوق وواجبات الإدارة والمتطوعين، ستصب في مصلحة الإدارة كونها ستلزم هؤلاء المتطوعين بأوقات التطوع.

أكد مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. فهد الوردان حرص الإدارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للأبناء من مجهولي الوالدين، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة ستقوم الإدارة بدعوة جميع المتطوعين لعمل لقاء شامل معهم عقب العطلة الربيعية لتبصيرهم بالآلية الجديدة للتطوع.

وقال الوردان لـ»الجريدة» انه «بشأن الملاحظات الواردة عن لجنة تقييم العمل التطوعي التي دانت بعض المتطوعين الذين تجاوزوا نظم ولوائح الدار وخصوصية الأبناء، لم يتم تحويلها للنيابة العامة واكتفت الإدارة بوقفهم عن العمل، وإلزامهم بتوريد جميع أموال التبرعات التي جُمعت باسم دار الأطفال إلى الصندوق الخيري لصالح الأيتام».

وأوضح الوردان أنه من منطلق حرص الإدارة على التقييم الشامل للعمل التطوعي بإيجابياته وسلبياته تم وضع آلية جديدة تقسم المتطوعين إلى مستويات، لكل مستوى حقوقه وواجباته وامتيازاته، مشيراً إلى أنه «تم تقسيم المتطوعين إلى متطوع مستجد ونشيط ومتميز، حتى يلتزم المتطوع المستجد بنظم ولوائح الدار وغيرها من الواجبات التطوعية»، مبيناً أن «المتطوع المتميز سيمنح امتيازات متنوعة، مثل وقت مفتوح للتطوع والمشاركة في أنشطة ومشاريع الإدارة، لاسيما تكريمه على حسن ادائه».

وذكر الوردان أنه سيتم توقيع عقود تبين حقوق وواجبات الطرفين ستصب في مصلحة الإدارة كونها ستلزم المتطوعين بأوقات التطوع، مشدداً على أهمية العمل التطوعي وعدم سماح الإدارة بأي تجاوزات قد تؤثر على أسلوب رعاية الأبناء، مؤكداً حرص الإدارة على المتطوعين المتميزين ودورهم الفاعل في رقي العمل الإجتماعي والإنساني بالتعاون مع الإدارة في إطار فريق عمل متكامل.

ومن جانب أخر أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين عايد الشمري استياءه من تعرض أبناء دور الرعاية لانتهاك لخصوصياتهم من خلال قيام بعض المتطوعين بتصوير الأبناء بالكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة وإقامة علاقات شخصية مع هؤلاء الأبناء، ومن قيام بعض المتطوعين بدخول غرف الأبناء الخاصة دون احترام خصوصياتهم واستخدامهم بعض الألفاظ والإيماءات السلبية مثل "مسكين ، يكسر الخاطر" والتي تنعكس سلباً على نفسية الأبناء.

وطالب الشمري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بفتح تحقيق مباشر واحالة مدير إدارة الحضانة العائلية الى النيابة العامة للتحقيق معه على خلفية تصريحه لجريدة "الجريدة" لكي يحاسب من المتسبب في هذه الجرائم.

وأضاف أن ما تمت إثارته من خلال تصريحات مدير إدارة الحضانة العائلية هو أمر يرقى بأن يكون جريمة يحاسب ويعاقب عليها القانون المحلي أشد العقاب، وهو مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق هذه الفئة وهو تقصير مباشر من إدارة هذه الدار إن لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بهذه الأفعال، فما ساقه من اتهامات توحي وتؤكد وجود الدليل القاطع.

وأعلن الشمري شجبه واستنكاره لما حدث، مؤكدا أنه لن يقف عند هذا الشجب والاستنكار فقط، بل سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الأعمال والإهمال من الطرفين من جانب إدارة هذه الإدارة والمتطوعين وسنذهب إلى أبعد مدى في المحاسبة إذا لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومسؤولوها بأخذ إجراءات صارمة تجاه ما حصل.

وأكد الشمري أن ما تم ذكره يسيء لدولة الكويت عالمياً ولهذه الفئة العزيزة على قلوبنا وهو إساءة لوزارة الشؤون ويضعها موضع التقصير والاتهام ودعا الشمري جميع  الجهات الحكومية المختصة وأعضاء مجلس الأمة  ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم كل في ما يخصه  لأن ما حدث لا يمكن السكوت والصمت عليه أو تغافله وكلكم مسؤولون تجاه ما حصل.