«أزمة شرعية» تهدِّد أيمن نور

يواجه زعيم حزب "الغد" أيمن نور أزمة قانونية تعوقه عن ممارسة حياته السياسية في الفترة الحالية، كما تهدد شرعيته داخل حزبه، وتضعف من إمكان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعرض نور لموقف محرج مساء أمس الأول، أثناء حضوره اجتماع الهيئة العليا للحزب، حين هاجمه نائب رئيس الحزب وائل النحاس بحدة، متهماً إياه بأنه يدعو إلى اجتماع غير لائحي، وبأنه غير ذي صفة حزبية، وليس له حق حضور اجتماعات الهيئة العليا.

وتكمن أزمة نور القانونية في الحكم القضائي الصادر في حقه، والذي قضى بحبسه خمس سنوات بتهمة تزوير توكيلات حزب "الغد"، وأفرج عنه بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات داخل السجن.

ويمنع القانون المصري أيَّ فرد صدر في حقه أحكام مخلة بالشرف، من مباشرة حقوقة السياسية والترشح لأيِّ انتخابات إلَّا بعد الحصول على "رد اعتبار" بحكم قضائي، أو مرور 5 سنوات على نهاية الحكم الذي صدر ضده عام 2006 بالسجن 5 سنوات، أي عام 2011.

والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل اشتعلت الأزمة بين جبهتَي الحزب، بمجرد إعلان رئيس الحزب موسى مصطفى موسى عزمه خوض الانتخابات الرئاسية وحصوله على موافقة أعضاء المكتب التنفيذي له، الأمر الذي تسبب في إثارة الصراع من جديد بين جبهته وجبهة نور الذي أعلن من قبل عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 2011.

ويتم في الوقت الراهن تبادل الاتهامات بين الجبهتين، وتدور هذه الاتهامات من جانب جبهة موسى بشأن عدم شرعية نور خوضه الانتخابات بحجة أنه ليس له صفة حزبية داخل "الغد"، لأنه مفصول من الحزب بقرار من الجمعية العمومية، إضافة إلى أنه لا يحق أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية لأنه تم سجنه في قضية مخلة بالشرف، لكن جبهة نور تؤكد امتلاكه القواعد الشعبية التي تؤهله لتحقيق التغيير.

ويقوم نور منذ شهور بما أسماه "حملة طرق الأبواب"، متجولاً في المحافظات المصرية لطرح اسمه وجذب أكبر عدد من المؤيدين.