«المعارضة» المصرية تشكك في نوايا «الوطني» تعديل الدستور

أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر د. مفيد شهاب مساء أمس الأول خلال مؤتمر أبناء المصريين المقيمين في الخارج حول إمكانية تعديل الدستور ردود فعل متعددة.

ففي الوقت الذي فسرتها فيه "المعارضة" والقوى السياسية على أنها تمهيد لما يُعرَف بالتوريث فسرها قياديو "الوطني" بأنها رؤية لما بعد انتخابات 2011.

وكان شهاب قد قال، إن "تعديل الدستور وارد، لأنه ليس كتاباً مقدساً، ولكن لا بد أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار، وأن يكون تغييره له ضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع"، مشيراً إلى أن "مواد الدستور يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي واختبارها في الواقع قبل الحكم عليها بمدى فاعليتها في التطبيق".

«الوطنية للتغيير»

واعتبر المنسق العام لـ"الجمعية الوطنية للتغيير" د. حسن نافعة أن تصريحات شهاب تأتي كـ"تمهيد لعملية التوريث التي يصبح من خلالها جمال مبارك هو الرئيس"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذا التصريح هو التأكيد على أن مطالب المعارضة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد وصول جمال إلى السلطة".

وأشار نافعة إلى أن "إجراء أي تعديلات دستورية في الوقت الراهن سيكون محفوفاً بالمخاطر، نظراً لأن مجلس الشعب في عطلة، فضلاً عن أن الدورة الجديدة ستأتي بمجلس آخر لا نعلم كيف سيكون تكوينه، وما هي ظروف انتخابه، وهل نجح أعضاؤه بالانتخاب من قبل الجماهير أم بصفقات مع الحكومة وما شابه ذلك".

وأكد نافعة أنه من "الأجدى في الوقت الراهن الحديث عن وجود ضمانات حقيقية لنزاهة انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة المقبلة، ووجود إشراف قضائي عليها"، مشدداً على أنه "في حالة تعديل الدستور وعدم وجود ضمانات فإن التعديل لا معنى له".

نور

بدوره، اعتبر د. أيمن نور مؤسس حزب "الغد" أن "الحديث عن التعديلات الدستورية في الوقت الحالي ما هو إلا وسيلة لشغل المعارضة بها من أجل تفرغ الحزب الوطني الحاكم لإعداد جمال مبارك للفوز في الانتخابات".

وأكد نور أن "خطة توريث الحكم لنجل الرئيس بدأت بالفعل، وأن أي حديث عن تعديل الدستور لن يتم إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المرجح أن يتم تقديم موعدها نظراً للحالة الصحية للرئيس مبارك".

«الإخوان»

من جهته أعرب النائب عن جماعة "الإخوان المسلمين" د. حمدي حسن عن أمله أن تكون تصريحات شهاب "صادقة بالفعل وليس محاولة لتجميل وجه الحكومة أمام الرأي العام العالمي مثلما حدث عند الحديث عن مد العمل بقانون الطوارئ".

وأشار إلى أن "قرار تعديل الدستور في الوقت الحالي ممكن إذا اتخذ رئيس الجمهورية قراراً بمد عمل مجلس الشعب الحالي مدة عام آخر من أجل إجراء تعديلات دستورية وتحديد ضمانات خاصة بنزاهة وشفافية الانتخابات، فضلا عن اتخاذ قرار بتجميد أو إيقاف قانون الطوارئ، لأن أي انتخابات نزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود قانون الطوارئ".

«الوطني»

أما القيادي في الحزب الحاكم مجدي الدقاق فقد أكد أن "التصريحات تعبر عن النقاش الداخلي الذي يدور في أمانة السياسات حول مدى فاعلية التعديلات الدستورية التي أجريت في 2005، مؤكداً أن هذه التعديلات لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال إتاحة الفرصة لتطبيقها في انتخابات الرئاسة المقبلة". وشدد الدقاق على أنه "لا توجد نية لإجراء أي تعديلات دستورية قبل موعد الانتخابات المقبلة استجابة لطلب المعارضة"، مؤكداً  أن "الرئيس مبارك شخصياً هو الذي سيحسم الحديث في هذا الموضوع".