دول الخليج والمحكمة الجنائية

تأخير التوقيع والمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية يعد هدراً للوقت، ويحجب عن دول الخليج إضافة عنصر قوة إضافي له طابع عصري من خلال التفاعل مع نظام المحكمة.

أول العمود: الرياضة في الغرب تثير البهجة والمنافسة الشريفة... وفي بلداننا العربية تنتج عنفا وصراعاً على الكراسي كما في مباراة مصر والجزائر، ومهزلة الأندية الرياضية الكويتية.

***

علاقة دول الخليج العربية بنظام المحكمة الجنائية الدولية لاتزال غير متماسكة على مستوى المنظومة الخليجية (مجلس التعاون الخليجي)، ومتباينة على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، إذ لاتزال هناك دول موقعة وغير مصادقة كالكويت والبحرين وعمان والإمارات، فيما لم تبدِ كل من السعودية وقطر أي خطوة قانونية نحو نظام المحكمة منذ بدء عملها في عام 2002 رغم حضورها مجتمعة مراسم إعلان إنشائها، الذي يسمى بـ«إعلان روما»... نقول هذا بمناسبة قرار وزراء العدل الخليجيين العرب المشاركة في مؤتمر للمحكمة يعقد في عام 2010 والذي سيحدد تعريف رابع اختصاص لها وهو «جريمة العدوان».

وفي الحقيقة فإنه ليس من الحصافة السياسية القول إن على دول الخليج العربية الانضمام إلى المحكمة الجنائية لأن أنظمتها لا تمارس إحدى الجرائم التي تدخل في ولايتها، وهي جرائم الحرب والإبادة والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، لأنه وببساطة يبقى تبريراً مستغرباً إن لم يكن انتهازياً، ومن نافل القول إن واجب الأنظمة السياسية اليوم احترام حقوق الإنسان لا أن يكون هذا «الواجب» منَّة أو صدقة تقدمها الدول للمجتمع الدولي و المنظمات الدولية.

دول الخليج العربية اليوم في ضعف منكشف بمقاييس موازين القوى العسكرية والاستراتيجية والبشرية وحتى الاقتصادية، رغم الغنى والملاءة المالية، وهي لن تستطيع مجاراة دول أخرى في المنطقة كإسرائيل وإيران وتركيا في هذه المجالات، لكن يبقى مفتاح القوة لها في الانفتاح والديمقراطية والبدء في الدخول إلى مقتضيات التحضر والعصرنة والتواصل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الثقافة والعلوم وحقوق الإنسان والعدالة الدولية، ومن هذا المنطلق فإن تأخير التوقيع والمصادقة على نظام المحكمة يعد هدراً للوقت، ويحجب عن دول الخليج إضافة عنصر قوة إضافي له طابع عصري من خلال التفاعل مع نظام المحكمة الجنائية.

كما أن التأخير وتضييع الوقت يبعدانها وبقية الدول العربية والإسلامية عن المساهمة في تطوير أنظمة عمل المحكمة وصياغة سياساتها، ويحرم المحكمة من الاستفادة من التراث الشرقي الراسخ في المحافظة على كرامة الإنسان سواء أكان مصدر ذلك الدين أم الممارسات التاريخية، كما كانت تجربة لبنان ومصر والسعودية في المشاركة في مناقشات صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1949.

جدير بالذكر أن الدول العربية التي أنهت إجراءات الانضمام بالتوقيع والمصادقة هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، وهي دول مختلفة في طبيعة أنظمتها السياسية بين جمهوري، وملكي وراثي كما هي حال جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة