الجريدة• تسأل المتخصصين: كيف تستعيد شركات الاستثمار ثقة العملاء والمساهمين بعد الأزمة؟

صورتي وصورتك... صورة بلدنا، تتشكل الآن بوضوح في عقول القريب والبعيد، العدو والصديق، العالم والجاهل، الصورة الذهنية... ما الصورة الذهنية؟ جملة الانطباعات المتولدة في رأس شخص أو مؤسسة أو جماعة عن اسم علم ما، جملة الصفات والأدوار التي ينسبها إلينا العالم حين يسمع اللفظ «كويت» أو «كويتي»، «ماركة الدولة» (Nation Brand)، فما الذي ينصرف إليه ذهن جيراننا في العالم حين يسمعون اسمي واسمك، وحين يرد ذكر الكويت؟

منذ اندلاع الشرارات الأولى للأزمة الاقتصادية، واستجابة النظام المالي الكويتي بصفة عامة وشركات الاستثمار بصفة خاصة لتبعات ومؤثرات هذه الأزمة، سلطت معظم المؤسسات المالية العالمية الكبرى ووكالات التصنيف، إن لم تكُن كلها، الضوء على الواقع الاقتصادي الكويتي وقطاعاته المختلفة، لتشهد الفترة الماضية العديد من التقارير التي تناولت واقع شركات الاستثمار في الكويت بعد الأزمة. واتفقت تلك المؤسسات، على سبيل المثال لا الحصر، على أن شركات الاستثمار أهملت، بشكل لافت، مقاييس الأمان وذهبت إلى أقصى درجات المخاطرة في استثماراتها، مما أدى بها في النهاية إلى هذا الوضع المتردي، بالإضافة إلى الصورة التي تكونت عن هذه الشركات لدى العميل أو المساهم نفسه، ليفقد، بناءً على تلك الصورة، ثقته بهذه الشركات وتهتز سمعتها لديه.

إذاً، هذه هي الصورة الذهنية المنطبعة عن بعض الشركات المتعثرة، لدى عملائها، ما اوجب في النهاية ضرورة البحث عن حلول وبدائل عدة لاستعادة هذه الثقة ومحاولة تحسين صورتها «المهزوزة».

في هذا السياق، شددت أوساط استثمارية على ضرورة اتخاذ هذه الشركات إجراءات عدة في محاولة لتحسين صورتها لدى عملائها ومساهميها، إذ قال البعض إنه يجب على الشركات الاعتراف بالخطأ اولاً، ومن ثم معالجة أوضاعها بشكل موضوعي وعملي.

وأكدوا ضرورة مكاشفة المساهمين بالمشاكل التي أدت إلى افتقادها الثقة والسمعة بصراحة وشفافية مطلقة، وإن تم اكتشاف أخطاء مقصودة فيجب محاكمة مرتكبيها أو إقالتهم، وهو الإجراء الذي يرجع عادة إلى المساهمين أنفسهم، مشددين على ضرورة تغيير الإدارات العليا حتى تتمكن الشركات المتعثرة من استعادة ثقة عملائها، وهو ما يتحقق بعدة طرق، أهمها تقديم خدمات جديدة وتغيير السياسات الاستثمارية، التي تمثل فاصلاً مهماً في طريق استعادة الثقة.

السلمي: إذا كانت البنوك عماد الاقتصاد فشركات الاستثمار شريانه

رغم أن نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي، اكد انه حتى بعد الازمة المالية لم يقرر عملاء سحب اموالهم من شركات عديدة، فإنه لم ينفِ وجود اخطاء حدثت بالفعل في هذه الشركات.

وقال إن هناك اخطاء في معظم الشركات، لكن لا يجب ان نعممها، اذ ان الوحيد الذي لا يخطئ هو الجماد، اما الاخطاء فمنها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول.

وأوضح ان الاشكالية امام شركات الاستثمار بعد حدوث الازمة تتمثل في ضرورة مكافحتها واجتهادها لاعادة ما كان قبل الازمة، لكن بالطريقة الصحيحة.

وأشار إلى أن هذه الشركات كانت تحصل على تمويلات لتمويل الفرص الاستثمارية، لكن توقف التمويل هو ما ادى الى حدوث المشاكل التي تعانيها في الوقت الحالي.

واكد أهمية دور الشركات في المجتمع بصفة عامة، مشيرا الى انه لو استعرضنا ما قامت به الشركات لخدمة المجتمع فسنرى انها حققت قيمة مضافة ليس للوسط الاستثماري فحسب، لكن للمجتمع كله، موضحا انه اذا كانت البنوك عماد الاقتصاد فان شركات الاستثمار هي شريان هذا الاقتصاد.

وقال ان عملية الخطأ هنا هي نسبية، كما ان ما حدث وساهم في جزء كبير من الازمة هو عدم تدخل الدولة في ازمة "اختُلقت" وتم التحذير منها منذ اغسطس 2008، اذ كانت قيمة الاصول حينها 60 مليار دينار، لكنها انهارت الى 29 مليارا في نهاية 2009.

وأوضح ان شركات الاستثمار ليست مسؤولة عن ذلك، إنما المسؤول الرئيسي هو الدولة التي اخطأت بعدم التدخل، فالشركات اصبحت مطالية للبنوك والمساهمين في حين لو تركنا البنوك تكمل عملياتها التمويلية، فحينها تكون المسؤولية كاملة على الشركات.

واضاف ان الكثير من الاخطاء قد يكون جسيما، لكن في النهاية الخطأ الرئيسي هو ضعف المعالجة ووقف التمويل والتقطير الشديد للائتمان.

النفيسي: الاعتراف بالخطأ أولاً ثم الخطة الإصلاحية

قال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي، ان الشركات التي فقدت ثقة عملائها عليها أولا ان تعترف بالخطأ كخطوة اولى لتصحيح اخطائها وتحسين صورتها، ومن ثم اتخاذ اجراءات لتصحيح تلك الاخطاء من خلال الاخذ باعتبارات الشفافية والمهنية.

وأشار إلى أن افتقاد الثقة يحدث سريعا بعكس بنائها الذي يحتاج الى وقت وجهد وفيرين.

وأوضح انه يجب على الشركات ان تكاشف المساهمين بالمشاكل التي ادت الى افتقادها الثقة والسمعة بصراحة وشفافية مطلقة، وإن تم اكتشاف اخطاء مقصودة فيجب محاكمة مرتكبيها او اقالتهم، وهو الاجراء الذي يرجع عادة الى المساهمين انفسهم.

واضاف: "بعد ذلك يتم وضع خطة لإعادة البناء، تمتد عادة خمس سنوات، يتخللها انعقاد مؤتمر سنوي او نصف سنوي مع المساهمين لوضعهم أولا بأول على خطة الاصلاح".

أما ما يجب على ادارات الشركات، فاكد أن المطلوب من تلك الادارات تقليص نفقاتها وعناصرها الادارية إلى أقل قدر ممكن ومحاسبة المخطئين، اما الادارات العليا فلا يجب ان نطلب التغيير من اجل التغيير فقط، بل لابد ان يكون مسببا بجانب ضرورة توافر "الحراك".

ومن ناحية السياسة الاستثمارية لهذه الشركات، اشار النفيسي الى انه لم تتم مراعاة عنصر المخاطرة في توسعات الشركات قبل الازمة وهو ما ضاعف مشاكلها، خاصة التوسع في الاقتراض وهو ما اعتبره "الجرح القاتل"، مؤكدا ضرورة مراعاة تلك العناصر في خططها المستقبلية، بالاضافة الى انه يجب على هذه الشركات ان تبدأ في خلق نتائج مالية تعكس جديتها في الاصلاح، وكذا خلق فرص بمنظور جديد تتوافر فيها السيولة بعكس الوضع القائم والسائد حاليا حتى تتمكن من اقناع المستثمرين للدخول معها في هذه الاستثمارات.

السلطان: الشفافية ومعالجة الأوضاع عملياً و«التغيير»

حددّ مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان، الحلول اللازم اتخاذها من قبل شركات الاستثمار التي فقدت ثقة عملائها، واهتزت صورتها، في الشفافية في المعلومات كخطوة اولى.

وأوضح أن أول خطوة يجب على هذه الشركات اتخاذها هي نشر المعلومات بشفافية مطلقة، ثم معالجة اوضاعها بشكل موضوعي، وهو ما يتم عادة عن طريق اطفاء الخسائر او زيادة رأس مالها او خفضه.

واشار الى ان الكثير من الشركات لم تحسن هذه التدابير عند تأثرها بالازمة المالية، أو تعثرها.

وقال انه يجب تطبيق معايير الشفافية عند التعامل مع المساهمين، عن طريق نشر الارقام الصحيحة والموضوعية ومن ثم معالجة اوضاعها بشكل عملي.

وأكد ضرورة البدء بالتغيير في هذه الشركات بشكل او بآخر، وهو القرار الذي ارجعه إلى مساهمي الشركات انفسهم، مشيرا الى ضرورة مطالبة المساهمين بتغيير الاداريين الذين فشلوا في ادارة الشركة قبل وبعد الازمة المالية.

الشايع: استحداث المنتجات والدعاية

عن طريق العملاء أنفسهم

فرّق نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة "كاب كورب" فوزي الشايع، ما بين تعثر الشركة في مساهماتها او مشاريعها وبين فشل مديري المحافظ في ادارة اموال العملاء.

واوضح الشايع ان أياً من المستثمرين اذا قارن بين اداء الشركات من حيث ادارتها للاصول او الاسهم ووجد اداء شركة ما ليس جيدا، فمن الطبيعي انه سيسحب امواله منها ويتجه الى الشركات التي تحقق نتائج طيبة في هذا القطاع، مشيرا الى ان الفاصل الرئيسي هنا هو مقارنة اداء الشركة باداء السوق بصفة عامة.

وقال انه اذا وجدت المشكلة في مدير هذا الاستثمار فيجب ان يتم تغييره، وعملية جذب العملاء تعتمد على شقين: الاول استحداث المنتجات والثاني جذب العملاء وهو ما يعتمد في الاساس عل علاقته بالشركة او بمسؤوليها.

واشار الى ان العميل الذي يقارن اداء الشركة باداء السوق كله، ليجد فرقا في الاداء، يفترض ان يسحب امواله، إنما اذا كانت الظروف معممة على اداء الشركات كلها فلا يوجه اللوم الى الشركة.

ولفت الى ان عملية تحسين الصورة ومن ثم اجذب العملاء قد ترجع في بعض الاحيان الى العميل نفسه "كعملية تسويقية"، اذ سيسوق العميل الشركة عن طريق اشادته بادائها ومن ثم عمل دعاية لدى عملاء اخرين، اما اذا كان اداء الشركة سيئا فهذا العميل سيسحب امواله، اضافة الى انه سيعمل دعاية سلبية للشركة.

معرفي: الاعتماد على مبدأ الشفافية وتنفيذ الإجراءات العملية لمعالجة أخطاء الماضي

طالب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أحمد معرفي بضرورة الاعتماد على مبدأ الشفافية في طريقة إدارة الشركات لأمورها، وتعاملها مع مساهميها وعملائها على حد سواء، مؤكداً أن الشركات يجب أن تركز على إيجاد إجراءات "عملية" وجدية تساهم في معالجة أخطاء الماضي.

وأضاف معرفي أن الإفصاح وبكل شفافية عن الأوضاع الحالية للشركة، وتوضيح النظرة المستقبلية لها، وطريقة تنفيذ تلك النظرة سيساهم وبشكل كبير في إعادة جزء كبير من الثقة للشركة نفسها من قبل مساهميها وعملائها، مشدداً على ضرورة إيجاد مبررات لكل الممارسات التي حدثت وساهمت في إيجاد مشاكل للشركة، وتوضيح كيفية معالجة تلك الأخطاء بطريقة قابلة للتنفيذ، وعدم الاعتماد على خطط "إنشائية" رنانة غير قابلة للتنفيذ.

وقال معرفي إنه من الواجب على الشركات أن توضح لعملائها ومساهميها هل كانت مع السوق السيئ أم كانت أسوأ من السوق نفسه خلال الأزمة الماضية؟ حتى تتضح الرؤية للمساهمين والعملاء بكيفية الطريقة التي اعتمدت عليها إدارة الشركة في عملها خلال تلك الفترة، وتقييمها مستوياتهم وأداءهم.

وطالب معرفي الشركات بجلب الكفاءات والاهتمام بإدارات المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية لممارسات الموظفين حتى تساهم في رفع مستوى الأداء الإيجابي لها، موضحاً أن تحقيق تلك المتطلبات له دور كبير في عودة الثقة إلى تلك الشركة سواء من مساهميها أو عملائها، نظراً إلى قيامها بكل الإجراءات التي تساهم في تحقيق البيئة المناسبة للعمل الاستثماري والوصول إلى نتائج استثمارية إيجابية.

النمش: الإفصاح الكامل عن وضع الشركة وتأهيل الموظفين للالتزام بمبادئ المهنة الاستثمارية

يرى المحلل المالي علي النمش، أن الشركات الاستثمارية مطالبة في الوقت الحالي بتأهيل الموظفين فنياً وحثهم على الالتزام بمبادئ العمل الاستثماري والأخلاق الاستثمارية، مشيراً إلى أن العديد من ممارسات بعض مديري المحافظ التابعة للشركات الاستثمارية تنافت مع مبادئ المهنة وظهرت للسطح مع حدوث الازمة المالية، موضحاً أن بعضاً من الممارسات السلبية التي مارسها البعض ركزت على قيام بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات بالتداول بأنفسهم على أسهم الشركة نفسها، أو قيام مديري المحافظ بالتداول للشركة التي يعملون فيها، وفي نفس الوقت التداول لأنفسهم واستغلال مناصبهم في تحقيق المصالح الشخصية.

وأضاف أنه من المفترض على الشركات أن تقوم بالإعلان عن استراتيجيتها المستقبلية وخطتها لتنظيف الأصول المسمومة لديها، وكذلك العمل على إعادة هيكلة الشركة نفسها والإدارات التابعة لها، مشدداً على ضرورة إنشاء إدارات للمراقبة الداخلية وكذلك إدارات للمخاطر، من شأنها أن تقوم بدور كبير في حماية الشركة من تعثراتها المستقبلية. وأضاف أن المساهمين لهم الحق في وجود حلقة تواصل فيما بينهم وبين الشركة، وعدم الاعتماد على انعقاد الجمعيات العمومية التي تعقد عادةً مرة كل سنة، بل توضيح كل التفاصيل التي يريد المساهم الاطلاع عليها، كما أنه من الواجب على إدارات الشركات ان تعترف بأخطائها التي ارتكبتها وتوضح خطط التصحيح لتلك الأخطاء.

وأكد أنه إذا توافرت هذه المتطلبات، فمن المؤكد أن تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الشركات، التي بدورها ستنعكس على أداء السوق نفسه إيجاباً.

المطوع: تفعيل القوانين الرادعة للمسيئين

من مسؤولي الشركات

يرى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع أن تفعيل القوانين الرادعة للمسيئين من مسؤولي الشركات هو الشرط الأساسي في إعادة الثقة إلى الشركات، موضحاً أن هذه القوانين من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً وكبيراً في خلق نوع من "الخوف" لدى المسيئين من مسؤولي الشركات ممن اعتادوا القيام بفعل العديد من الممارسات السلبية في إدارتهم لشركاتهم دون وجود قانون رادع لهم، فإن سمعنا أن "فلاناً" قد تم إيقافه أو محاسبته قانونياً على أخطائه مثلما يحدث في الأسواق المحيطة، وتحديداً السعودية، فإن جميع المسيئين الآخرين "سيحسبون حساباً" لتلك العقوبات قبل ارتكابهم الأخطاء.

وأضاف أنه متى ما كانت هناك ضوابط وتطبيق صارم لها فإنها ستساهم في دفع الثقة إلى الأمام سواء من المساهمين أو العملاء، مؤكداً أنه مع وجود "خوف" من عقوبة عدم احترام هذا القانون أو ذاك فإن جميع المسيئين سيبدأون بالتغير الإيجابي ومحاولة التركيز على الممارسات الإيجابية التي تضمن العوائد المجزية للمساهمين والعملاء على حد سواء.

وقال المطوع إن من المتطلبات الضرورية الأخرى أن تعتمد الشركات في سياساتها في التعامل مع مساهميها على مبدأ الشفافية الكاملة وتوضيح كل المعلومات والبيانات لجميع تطورات العمل في الشركة، كما أنها مطالبة بسرعة الإفصاح عن أي مشاريع أو خطوات تتخذها الإدارة حتى تكون الصورة مكتملة أمام مساهميها وعدم تخوفهم من أي أمور تجري في الخفاء.

الخزام: محاسبة المخطئين

وطرح منتجات جديدة ذات

نسب مخاطر محددة

مدير عام شركة كويت إنفست عبدالله الخزام يرى أن عملية استعادة الثقة تختلف من شركة لأخرى، وذلك بسبب اختلاف المشاكل من شركة لأخرى، موضحاً أن طريقة المعالجة تختلف من شركة شهدت قرارات استثمارية خاطئة وشركة شهدت تلاعبات وممارسات سلبية من قبل مسؤوليها.

وأضاف أن الشركة التي شهدت مشاكل مالية بسبب قرارات استثمارية خاطئة من السهل عليها أن تستعيد ثقة مساهميها وعملائها، نظراً إلى أن السوق يعتمد على القرارات الاستثمارية، ومن الطبيعي جداً أن ترتكب بعض القرارات الاستثمارية بين فترة وأخرى فمن يعمل لا بد أن يخطئ، موضحاً أن الشركة التي تشهد حدوث تلاعبات وتجاوزات غير قانونية من الواجب عليها أن تقدم على محاسبة المتسبب في ذلك حتى تستعيد ثقة مساهميها وعملائها، ومن الضروري أن تحاسب المسيئين خصوصاً في هذه الفترة الحساسة كي لا تساهم في زيادة معدلات فقدان الثقة من قبل مساهميها.

وقال الخزام إن الشركات يجب ان تركز في الفترة الحالية على طرح منتجات استثمارية جديدة ذات نسب محدودة المخاطر، وتكون العوائد الاستثمارية لها واضحة أمام عملائها، مؤكداً أن انتهاج اسلوب جديد مبني على أساس الوضع الاقتصادي الحالي من المؤكد له أن يعمل على جذب المزيد من العملاء وزيادة ثقة العملاء الحاليين.

القلاف: الشفافية وقياس المخاطر والالتزام باللوائح والقوانين

فند - مدير إدارة أموال - جعفر القلاف عملاء الشركات الى شريحتين، اولاهما من خارج مساهمي هذه الشركات، وثانيهما العملاء المساهمون في هذه الشركات.

وقال القلاف إنه في الحالة الثانية تكون المهمة أكثر سهولة، وان إجراءات ووسائل إعادة الثقة قد تكون موجودة سلفا في ما هو موجود من لوائح انضباطية للعمل في هذه الشركات، ولعل أكثر صورة واضحة في ذلك هي الجمعيات العمومية والتقارير الشهرية التي ترسلها الشركات إلى عملائها المساهمين. واضاف انه في حالة العملاء الخارجيين أو من غير مساهمي هذه الشركات فعادة ما يلقبون بمشتري أو منتفعي الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها الشركات الاستثمارية، والتي عادة من يستفيدون من خدمات إدارة المحافظ وشراء وحدات الصناديق والدخول في استثمارات مباشرة أو شركات الملكيات الخاصة والاستشارات وغيرها من مجالات الاستثمار.

وقال إن انعكاسات ازمة الرهن العقاري لم تكن على مستوى اقتصادات المنطقة، ولكن على القطاع الخاص بشكل اكبر، وكان الشكل الأكثر وضوحا هي حركة أسواق الأسهم والعقارات، وهما القطاعان الأكثر رواجا وشعبية للقطاع الخاص في دول المنطقة.

وأوضح ان أسواق المنطقة بدأت بالنشاط الفعلي منذ عام 2003، وبدأ يزداد الطلب على خدمات شركات الاستثمار، الأمر الذي خلق منافسة كبيرة بين هذه الشركات، وبما ساهم في ابتعاد الكثير منها عن النظم والمعايير والإجراءات من اجل تعظيم المنفعة دون التحقق من مصادر هذه المنفعة او قبول عوائد معقولة، وفي خضم ذلك ارتفعت معدلات التضخم بصورة كبيرة وارتفعت معها أسعار الأصول والخدمات، الأمر الذي جعل كلفة الاستثمار مرتفعة بشكل كبير، لكنه مع انهيار الأسواق وانخفاض الأسعار لم يسلم احد من الأزمة والخسارة. واكد القلاف ان القليل جدا منها قد سلم خاصة في الاسواق الناشئة التي سجلت فيها القيمة السوقية الرأسمالية للناتج المحلي في منتصف 2008 اكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع العلم ان القطاع العام يساهم لأكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كيف نعيد الثقة بشركات الاستثمار؟

نستطيع إعادة الثقة بعمل الآتي:

إحياء عناصر القوة في اقتصادات مجلس التعاون

لعل أهم عامل يبرز في وقتنا الراهن هو إعطاء صورة حقيقية عن اقتصادات دول المنطقة، لأنها العصب الحقيقي الذي سيعيد إلى المستثمر الفرد نزعته نحو الاستثمار المحلي في دوله، ولعل اقتصاداتنا اقل عرضة لفرص الانهيار من تلك الاقتصادات المعتمدة على الخدمات وارتفاع الطلب العالمي، فنحن نعيش في اقتصادات نفطية، ودول الخليج حققت معدلات نمو ايجابية في 2008 على الرغم من ارتفاع رقعة الأزمة العالمية، ومن المتوقع كذلك تحقيق معدلات ايجابية لسنة 2010، ففي المملكة العربية السعودية يتوقع ان تحقق نموا بمستوى 3 في المئة والكويت كذلك والإمارات والبحرين، أما قطر فيتوقع ان يتجاوز 15 في المئة.

المشاريع التنموية في دول المنطقة وخطط الإصلاح الاقتصادي

إن على شركات الاستثمار إعطاء صورة طموحة ومشرقة لمشاريع التنمية المتوقعة في دول المنطقة، وذلك لإزاحة التشاؤم السائد، ومنها نستطيع ان نوضح كيف ان دول المنطقة تتجه إلى الاستثمار في قطاعات غير مستهدفة كالقطاع الصناعي والخدمي، مع الاتجاه نحو تكوين بيئة استثمارية تعطي دورا اكبر للقطاع الخاص ومشجعة بنفس الوقت المستثمر الأجنبي على الدخول في هذه المشاريع.

الشفافية

على الجميع ان يسعى إلى تطبيق اكبر صور الشفافية في التعامل مع العملاء، والشفافية المنشودة ليست فقط في توضيح مبررات الأزمة بل في معالجاتها، وتبيان خطط الإدارة في التعامل معها، وكيفية الاستفادة من الانهيار الاقتصادي، واكتشاف نشاطات مجدية، وهو أمر معمول به في معظم الشركات في الاقتصادات المتطورة.

قياس وتوضيح المخاطر

وهو أمر ضروري يجب على الشركات الاستثمارية العمل به وتوضيحه للمستثمرين، لأنه لا يوجد استثمار بلا مخاطر، والأفضل ان تكون هناك وحدات مراقبة لقياس المخاطر وتقليلها.

الالتزام بقوانين العمل المنظمة للشركات

ونعني الالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الأموال سواء تلك الصادرة من جهات وزارية أو جهات رقابية نقدية أو مالية.

الالتزام باللوائح والإجراءات

لعل واحدة من أهم النقاط التي تضمن تقليل خطأ العنصر البشري هي وضع لوائح وإجراءات من قبل مؤسسات معتمدة يصادق عليها مجلس الإدارة، وتكون هي خطة الطريق لعمل الشركات وتلك توضح وبكل تأكيد كيفية التعامل المحترف والواضح مع العملاء.

القحطاني: خلق بنية تحتية والتحلّي بالنزاهة المهنية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار محمد محارب القحطاني، ان الشركات التي تواجه صعوبات يجب عليها ان تعيد ترتيب اوراقها مع الدائنين والصناديق بصفة خاصة، حتى يكون هناك تأكد من بقائها.

واضاف أنه يجب على تلك الشركات خلق بنية تحتية تخدمها في محاولة استعادة الثقة وتحسين صورتها لدى العملاء.

واشار الى ان بعض الشركات استغلت اموال عملائها في مصالح خاصة، وهذه الشركات هي من تحتاج الى وقت ومجهود وفيرين لاسترجاع ثقة عملائها مرة اخرى.

واكد ضرورة ان يكون هناك قوانين تعاقب على هذه الاخطاء اذ ان اموال العملاء تعتبر من المحرمات، في حين ان هناك الكثير من الشركات قامت بحماية محافظ عملائها.

واضاف انه بواقع الحال فان العملاء سيتجهون إلى الشركات غير المتعثرة، والشركات التي ليس لديها مشاكل ستكون محط انظار العملاء.

واوضح ان السلوكيات التي انتهجتها بعض الشركات وادت بها في النهاية الى التعثر وافتقادها ثقة عملائها عليها ان تغير هذا السلوك، اضافة الى ضرورة تحليها بالنزاهة المهنية في الفترة القادمة، مع ضرورة اختيار الاشخاص الاكفاء والامناء لادارة هذه الشركات.

وأكد أنه يجب على الجهات الرقابية ان تحكم قبضتها على هذه الشركات، مشيرا الى ان قانون هيئة سوق المال والعقوبات الواردة به ستكون رادعة وكافية على تلك الشركات.

الطبطبائي: الصدق مع المساهمين واجب في الفترة الحالية

يقول نائب مدير أول قطاع الأصول المحلية في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) ياسين الطبطبائي إن الشركة يجب أن تكون صادقة بشكل كبير مع مساهميها في كل ما تتعرض له من تأثيرات سواء كانت سلبية أو إيجابية، مشيراً إلى أنها لا يجب أن تستفيد من الوضع الحالي والأزمة المحيطة بأمور تخدم مصالح مسؤوليها وكبار مساهميها، مثل تنزيل أسعار الأسهم واستغلال نفسية المتعاملين لتخفيض الأسعار لمستويات غير معقولة، تمهيداً للتحليق بها من جديد على عكس واقع أداء الشركة. وأضاف أن "الاعتراف بالحق فضيلة"، وهذا ما يجب أن تتبعه الشركات في طريقة تعاملها مع عملائها ومساهميها حتى تساهم في استعادة ثقتهم بها، فمثلما تتفاخر الإدارات بنجاحاتها وأدائها الإيجابي فيجب عليها أيضا أن تعترف بأخطائها وممارساتها الخاطئة لتوضيح الصورة أمام العملاء والمساهمين، مؤكداً أن العميل إذا وجد تعاملاً صادقاً إيجابياً من قبل شركة ما فإنه يثق بها بشكل أكبر من الشركات الأخرى.

المدلج: تقوية المراكز المالية وعكس النتائج بصورة مقنعة

شدد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مرابحات الاستثمارية فيصل المدلج، على ضرورة ان تقوم شركات الاستثمار التي فقدت ثقة عملائها بتقوية مراكزها المالية الضعيفة التي تأثرت بالازمة المالية.

وقال إنه يجب على هذه الشركات ان تبدأ في خلق نتائج مالية تعكس جديتها في الاصلاح، اضافة الى خلق فرص بمنظور جديد تتوافر فيها السيولة بعكس الوضع القائم والسائد حاليا، لتتمكن من اقناع المستثمرين للدخول معها في هذه الاستثمارات.

واوضح ان عملية تحسين المراكز المالية لابد أن تتم اما عن طريق الاندماجات أو عن طريق زيادات رؤوس الاموال، في حين يجب على هذه الشركات ان تعكس نتائج اعمالها بصورة مقنعة للمستثمرين وللوسط الاستثماري، لتتمكن من استعادة الثقة المفقودة وتحسين صورتها وسمعتها لدى العملاء. واضاف أنه لابد من تغيير المفاهيم بشكل جزئي، اضافة الى تغيير الاشخاص المسؤولين عن تعثر تلك الشركات، فالكثير منها لم تغير سياساتها ولا إداراتها، ولم يحدث تغيير في الاجهزة المسؤولة عن ذلك التعثر، ومن ثم افتقاد الشركات ثقة العملاء.

وزاد: "تحتاج الشركات المتعثرة الى تصورات جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة القادمة".

البحر: طرح منتجات جديدة وإعادة هيكلة الشركة... شرطان أساسيان

أكد مدير الصناديق المحلية ودول الخليج في شركة نور للاستثمار المالي عبدالمحسن البحر أن أهم الشروط التي تساهم في إعادة الثقة إلى شركات الاستثمار هي إعادة هيكلة الشركة من جديد وترتيب أولوياتها وإداراتها من جديد بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية المحيطة بها، موضحاً أنها مطالبة أكثر مما مضى بالعمل الجاد على تحسين صورتها أمام مساهميها وعملائها من خلال الإجراءات التي تساهم في جذبهم من جديد. وقال البحر إن طرح المنتجات الاستثمارية الجديدة بما يتواكب مع الأوضاع الحالية والنظرة المستقبلية للشركة له دور كبير في تعزيز الثقة لدى العملاء، مؤكداً أنه ليس من المفترض أن "يبكي" مساهمو الشركات وعملاؤها على ما فات وارتكب من أخطاء في الأزمة، بل يجب العمل على إيجاد حلول من إدارة الشركة لتصحيح تلك الأخطاء وتنظيف الشركة من هذه الممارسات السلبية.

الثامر: معالجة المشاكل المالية والتعامل بشفافية عالية

أكد مستشار تطوير الأدوات المالية في شركة الشعب العقارية محمد الثامر أنه من المفترض على الشركات أن تعالج المشاكل المالية المتعلقة بانخفاض أسعار أصولها، حتى تساهم في زيادة بعض الثقة من قبل مساهميها، مضيفاً أن المساهمين يبحثون في الوقت الحالي عن إطفاء الخسائر المسجلة لشركاتهم، وتصفيتها بشكل نهائي والرجوع بالشركة إلى الأرباح من جديد.

وأوضح الثامر أن الوضع الحالي يحتم على الشركات أن تتعامل بشفافية عالية جداً، وعدم اللجوء إلى المماطلة وإخفاء الخسائر غير المعلنة أمام مساهميها، مشيراً إلى أنها إن قامت بالتركيز على توضيح الصورة أمامهم وشرح معالجتها لأوضاعها الحالية فإنها تساهم بشكل كبير في زيادة ثقة مساهميها بها.

العصيمي: الشفافية الكاملة وتقديم خطة واضحة إلى العملاء

نائب رئيس إدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي يرى أن الشفافية الواضحة والكاملة أحد أهم الشروط الواجب اتباعها من قبل إدارات الشركات في الفترة الحالية لإعادة الثقة إليها، نظراً إلى غيابها بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ومع حدوث الأزمة بات من الواجب تفعيلها حتى تساهم في استعادة جزء من الثقة المفقودة للعديد من الشركات التي ارتكبت العديد من الممارسات السلبية وغير المسؤولة سابقاً.

وأضاف أن تقديم خطة واضحة إلى العملاء، وتوضيح الطرق التي ستتبعها الشركة في استثمار أموال العملاء مهم جداً في الفترة الحالية، مؤكداً ضرورة توضيح نسب المخاطرة وتوزعها، وكذلك نسبة الربح المتوقعة ونوعية المحفظة وغرضها الأساسي.

واشار إلى أن وضع المساهمين في الكويت يختلف عن الدول الأخرى، ويشهد نواقص عديدة، أهمها عدم تفعيل دور المساهمين سواء كانوا صغاراً أو كباراً في الجمعيات العمومية، وعدم وجود وعي من المساهمين أنفسهم لحقوقهم التي أقرها القانون، موضحاً أن المطلوب من المساهمين في الوقت الحالي تفعيل دورهم وحضور الجمعيات العمومية وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم على مسؤولي الشركات، وإن لم يتعاون معهم إداريو الشركة فإن القانون معهم، ويتيح لهم تقديم الشكاوى والتحرك قضائياً لمحاسبتهم إن لم يظهروا التعاون.

صرخوه: توفير منظومة متكاملة من المعلومات الواضحة للمستثمرين

يرى نائب رئيس أول إدارة تمويل الشركات في "كامكو" فيصل صرخوه أن عملية إعادة الثقة تأتي عن طريق توفير منظومة متكاملة من المعلومات والشفافية لاستثمارات الشركة الرئيسية وأعمالها، موضحاً أنه في الفترة الحالية يجب أن تبذل إدارات الشركات جهداً مضاعفاً في التواصل مع المستثمرين، وتوضيح الخطط المستقبلية لأعمال الشركة، بالإضافة إلى توضيح أي خطط وضعت لإعادة هيكلة أصول وديون الشركة، فالمستثمر اليوم يبحث عن الاستثمار في الفرص المدارة من قبل إدارات مقتدرة منظمة لديها فرق عمل مهنية محترفة ولديها سجل للأداء الجيد وقدره على توفير الخدمات والفرص الاستثمارية الجيدة. وأضاف أن الخطوات الأخرى لعملية إعادة الثقة ترتكز على توضيح المعطيات اللازمة عند طلب الشركة زيادة رأس المال أو إصدار أدوات دين، مع توفير معلومات أكثر وتوضيح الخطط المستقبلية بشكل أدق، وذلك للوصول إلى مرحلة يحس من خلالها المستثمر أن الشركة غطت جميع النواحي، موفرة الأجوبة لأي تساؤلات ممكنة لديه، مضيفاً أن الشركة يجب أن تثبت أنها تعمل جاهدة على تطوير وتعديل الأوضاع لاستثماراتها وإداراتها كذلك، حتى تساهم في بناء الثقة مجدداً لدى العملاء والمساهمين، ولتوفر ما تستطيع أن توفره للمستثمر حتى يستطيع أن يأخذ قرارا استثماريا مدروسا.

الإبراهيم: تغيير الإدارات العليا في الشركات المتعثرة

أكد نائب أول رئيس إدارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار زياد الإبراهيم، تراجع حجم الاموال المدارة في الشركات، لكنه لفت الى ان هذا التراجع قد حدث بسبب تراجع القيم السوقية، لا بسبب سحب العملاء لأموالهم.

وأشار إلى انه لو حدث سحب في بعض الشركات المتعثرة فهذا واقع.

وقال ان شركات الاستثمار الكويتية لا تدير اموالا في الكويت فقط، إنما تدير اموالا في اسواق عدة على المستويين الاقليمي والعالمي، مضيفا انه بعد هذه الاستثمارات يصعب التخارج منها.

وأوضح انه يجب على الشركات التي تعثرت وفقدت ثقة عملائها ان تقيل اداراتها، إذ إنه لا يثق العملاء في الشركة نفسها، من حيث الاسم فقط، وانما الثقة بالافراد الذين يديرون هذه الشركة.

وأكد ضرورة تغيير الادارات العليا، لتتمكن الشركات المتعثرة من استعادة ثقة عملائها، وهو ما يتم عن طريق عدة طرق اهمها تقديم خدمات جديدة وتغيير السياسات الاستثمارية التي تمثل فاصلا مهما في طريق استعادة الثقة.

وأشار الى ان اجراء تغيير الادارة العليا للشركة يتضمن في محتواه الكثير من الحلول التي من شأنها استعادة الثقة وتحسين الصورة لدى العملاء، اذ انه بتغيير الادارة تتغير الكثير من السياسات.