غابة المتآمرين على الرياضة

الحد الفاصل بين ما يجعل أي كيان يرقى لوصفه بـ«دولة» وتحوله إلى فوضى يطغى بها القوي على الضعيف هو رسوخ مبدأ سيادة القانون، فإما أن تكون مرجعية تحديد الحقوق والواجبات والفصل في النزاعات معروفة وواضحة ومعلنة تتمثل بدستور ومنظومة قوانين، وإما أن يتخذ كل عضو في الكيان من مزاجه ورغباته قانوناً، فعندها لا فرق بينه وبين أي كيان غير منظم، كالغابة مثلاً.

من هذا المنطلق يجب التعامل مع قضية الرياضة المفتعلة ومن دون الخوض في التفاصيل، حيث إن التعامل معها منذ أن افتعلها المتآمرون بتكتل أحمد وطلال يوحي بأن قوانين الإصلاح الرياضي مازالت مطروحة للنقاش والشد والجذب، بينما الحقيقة الساطعة هي أن القوانين أقرت في مجلس الأمة وصادق عليها سمو الأمير، وبذلك أصبحت نافذة وتطبيقها غير خاضع للنقاش زعل من زعل ورضي من رضي، أما تعديلها فطريقه هو نفس الطريق الذي جاءت منه، مجلس الأمة هو الكفيل بتعديلها وليس الامتناع عن تطبيقها والتآمر ضد الكويت بتحريض وتضليل المنظمات الدولية.

على المتساهلين بحسن نية أو براغماتية مفرطة مع أسلوب معارضة المتآمرين، وعلى غير المبالين بالقضية برمتها، التفكير ملياً بالثقافة المراد ترسيخها من خلال الرضوخ لأساليبهم، لأن القضية أكبر من عدم توافق في الجسم الرياضي، وأكبر من كونها مجرد «هوشة على طمباخية» إذ لو تم بالفعل فرض تعديل القوانين بهذا الأسلوب فإن رسالة المجلس والحكومة للأمة هي أن من لا يعجبه قانون ما فليمتنع عن تطبيقه ويحرض جهات خارجية ضد الكويت حتى يبلغ مراده دون اتخاذ المسلك الطبيعي المتمثل بمؤسسات الدولة الدستورية، عندها سيتخذ كل مواطن من مزاجه وأهوائه قانوناً وتتحول الدولة إلى غابة لا تحكمها النظم والقوانين، بل الأهواء والأمزجة وقوة العضلات والنفوذ.

القوانين أقرت وأصبحت واجبة التطبيق، انتهى الموضوع ونقطة على السطر. لم تعد خاضعة للنقاش، بل هي أشبعت نقاشاً حتى السابعة مساء في جلسة إقرارها في 20 فبراير 2007، وإذا كان المتآمرون يوهمون الأمة بأنهم أغلبية عشرة ضد أربعة، فيجب تذكيرهم بأن القوانين أقرت بإجماع تام في بيت الأمة، والقاعدة الطبيعية تقول إن العام يغلب على الخاص، وهيئة الشباب والاتحادات والأندية والتكتل جميعها تستمد شرعية وجودها من مجلس الأمة، فلا قيمة لأغلبية تكتل أحمد وطلال أمام إجماع نواب الأمة والحكومة.

وإذا كان المتآمرون يوهمون المنظمات الدولية بأن القوانين تنتج تدخل السلطة في الرياضة، فليتوجه وفد من نواب وأندية الإصلاح الرياضي إلى هذه المنظمات ليشرح لهم أن هذه القوانين تحمي الرياضة الكويتية من تدخل المتنفذين في السلطة والأسرة الحاكمة، ولذلك هي تخدم الأهداف ذاتها التي تصبو إليها تلك المنظمات.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء