«المواصلات» تنتهي من دراسة مشاريعها المُدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة

تنهي وزارة المواصلات كل إجراءاتها المتعلقة بدراسة المشاريع المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، التي تندرج ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر.

علمت "الجريدة" من مصدر موثوق أن وزارة المواصلات أنهت كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بمشاريع الوزارة، المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر (2009/2010–2012/2013)، مشيداً بدور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بهذا الشأن، إذ إن متابعتهما الجادة لجميع الخطوات كان لها بالغ الأثر في إنجاز دراسات هذه المشاريع التي تعوّل عليها الدولة كثيراً في حل العديد من المشكلات.

وأكد المصدر أن خطة الوزارة شاملة وواضحة المعالم بحيث تغطي كل احتياجات السوق الكويتي، بما يتواكب والتطور الذي يعيشه العالم في مختلف المجالات التي تقع ضمن الخدمات الواقعة تحت مسؤولية الوزارة، لاسيما أن الاختصاصات الحالية للوزارة تتمثل في قضايا عدة، منها توفير الخدمات البريدية والسلكية واللاسلكية، تيسير حركة النقل بما يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية، المراقبة والإشراف على ترددات الراديو المستخدمة في دولة الكويت وتخصيصها، الإشراف على شؤون النقل البري، تنظيم حركة الملاحة البحرية مع مراعاة ما نص عليه المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1986م بشأن اختصاصات وزير الدولة للخدمات، الإشراف على حماية المياه الصالحة للملاحة من التلوث، والتعاون مع الجهات المعنية في حماية البيئة البحرية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، وأخيراً التعاون مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات البريد والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، مشيراً إلى أن إجمالي التكلفة لمجموعة هذه المشاريع بلغ 102.425 دينار كويتي، علماً بأن المشاريع المذكورة ستتم بناء على عدة مراحل، منها خطوات تنفيذية، ومتطلبات للتنفيذ، سواء كانت تشريعية أو مالية أو مؤسسية أو استشارية، خصوصاً أن المشاريع تنقسم قسمين الأول إنشائي، والثاني يندرج تحت مسمى مشروعات تطوير الأداء، وفي الحالتين تم تحديد اسم المشروع المزمع تنفيذه، مع مدة التنفيذ وأهداف المشروع، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية له، والجهة النمفذة، مع تدوين كل الملاحظات المتعلقة بالمتطلبات التي تتطلبها مراحل التنفيذ.   

تحديات

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تواجه عدة تحديات عامة لخلق البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص، للقيام بدور رئيسي لتطوير خدمات الاتصالات محلياً ودولياً وخدمات البريد وخدمات النقل البري والبحري، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية من حيث إعادة هيكلة الوزارة لتطوير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد والنقل بدولة الكويت، إذ ستتم إعادة هيكلة الاتصالات بتكوين ثلاث وحدات تنظيمية خدماتية ومتكاملة لتطوير خدمات الاتصالات، وهي وحدة الاتصالات الدولية، وحدة شبكة الألياف الزجاجية، ووحدة الشبكة الهاتفية النحاسية، وذلك من أجل إعادة ترتيبها وإعطائها شبه استقلالية ومن ثم خصخصتها، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء الهيئات والشركات التالية من أجل تنظيم وتحرير قطاع الاتصالات والبريد والنقل وفقاً للسياسات الواردة في مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت، وهي هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات، شركة الاتصالات الدولية، شركة الهواتف الثابتة، شركة البريد، هيئة تنظيم النقل، وأخيراً شركة مترو الأنفاق والمعلّق والسكك الحديدية، موضحاً أن ذلك كله يأتي من أجل تحقيق رغبة سمو أمير البلاد بجعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً على المستويين الإقليمي والدولي.