أعلنت مؤسسة البترول الكويتية إطلاق مشروع "مركز أبحاث البترول" خلال الربع الأول من هذا العام، بالتعاون مع استشاري عالمي لإعداد الدراسات وبرامج العمل المبدئية لإنشاء وتنفيذ هذا المركز، كما أن الاستشاري يعمل في الوقت الراهن على إعداد جميع الأفكار والخطط الأولية التنظيمية لتنفيذ المشروع بشكل متكامل، إذ يضمن جميع الجوانب البحثية والأكاديمية بالإضافة الى التشاور في إمكانية مشاركة جهات بحث عالمية في المشروع. واشارت المؤسسة إلى أن "مركز أبحاث البترول" يهدف إلى تنسيق الرؤى والأفكار والطروحات العلمية والعملية والبحثية في القطاع النفطي، التي تتسق بدورها مع خطط المؤسسة حتى 2030 في جميع الشركات النفطية لاسيما "نفط الكويت" و"البترول الوطنية" و"صناعات الكيماويات البترولية" وذلك لحاجة تلك الشركات إلى العمل البحثي المتواصل والخبرات اللازمة لمواصلة تطوير أدائها وتحسين إنتاجها.هذا الخبر تم إعلانه قبل أيام، ومن يقرأه تخطر بباله الأسئلة التالية: ماذا سيحل بمركز أبحاث ودراسات البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، هل سيتم تهميشه؟ وهل سيكون هناك تعاون؟ وهل ستستعين المؤسسة بخبرات المركز الذي يقوم منذ نشأته بمعاونة القطاع النفطي؟ لماذا لا يكون مركز أبحاث البترول الذي سجل 13 براءة اختراع في اميركا في قطاع البتروكيماويات نواة لانطلاق المركز التي ستنشئه "مؤسسة البترول"؟هذه الاسئلة حملتها "الجريدة" وتوجهت بها الى مدير مركز أبحاث ودراسات البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. عبدالحميد الهاشم. وإليكم التفاصيل: • بداية ما تعليقكم على خبر إنشاء "مؤسسة البترول" لمركز للأبحاث البترولية؟المركز البترولي الذي تنوي مؤسسة البترول إنشاءه فكرة جيدة، حيث سنعمل نحن مع المركز بالتنسيق الكامل بين المركزين ليكمل كل منهما الآخر وسنحاول تجنب أن يكون هناك أي تضارب في أعمال المركزين.• المركز يقوم بأعمال كثيرة من خلال مساعدة القطاع النفطي بأكمله ووصلتم إلى أن تكون لديكم 13 براءة اختراع مسجلة في أميركا لقطاع البتروكيماويات، إذن ماذا ينقصكم لكي تكونوا المركز او النواة لمعهد متكامل للقطاع النفطي؟نحن لا ينقصنا أي شيء، ولكن المركزين سيكمل أحدهما الآخر، والمركز لديه القدرة البشرية من الكفاءات للأبحاث النفطية، ونحن نخدم القطاع النفطي ووجودنا في الأحمدي ساعد على زيادة التواصل مع القطاع بالإضافة إلى زيادة الأبحاث، وهناك اتفاقيات مع القطاع النفطي، والمركز الذي ستقيمه المؤسسة سيكمل الدور معنا، ونحن خلال السنوات الثلاث القادمة نعمل مع المؤسسة لتلافي اي تضارب بالأعمال بين المركزين ونتمنى المزيد من التعاون مع القطاع النفطي في المستقبل.• بعض من قرأ خبر إنشاء المؤسسة لمركز أبحاث بترولية قال إن مركز ابحاث البترول التابع لمعهد الأبحاث سيهمش، فما تعليقك؟لا اعتقد أنه سيهمش كما يرى البعض، ولكن سيكون هناك نوع من التكامل بين المركزين إذ إن القائمين على انشاء المركز الجديد تواصلوا معنا وحرصوا على ان يكون هناك تعاون بين الطرفين.• ما إنجازات مركز ابحاث ودراسات البترول؟هناك دائرتان نقوم من خلالهما بخدمة شركة نفط الكويت والبترول الوطنية والبتروكيماويات ونقوم بإجراء الأبحاث العلمية الأكاديمية مع بعض الأبحاث التطبيقية لخدمة القطاع النفطي بشكل عام وعادة ما يكون التعاون عن طريق خدمات فنية استشارية او بشكل دورات تدريبية.وهناك مشاريع متعلقة بقطاع الإنتاج، حيث نقوم بمراقبة نوعية المياه التي تحقن بالآبار لزيادة الإنتاج، كما نقوم بتحديد تراكيز غازات كبريتيد الهيدروجين المصاحبة مع إنتاج النفط. وايضا نقوم بضغط ثاني اكسيد الكربون في المكامن النفطية لمعرفة معدلات الانتاج. اما في ما يتعلق بقطاع التكرير نقوم بتطوير المواد الحفازة التي تحسن المنتجات النفطية مثل الديزل والبنزين والكيروسين، إذ يتم تقليل نسبة الكبريت فيها كما نقوم بإجراء بعض الخدمات الفنية التي تحدد نوع الاعطاب التي تتم في مصافي التكرير ونحدد اسبابها ونقوم بإعطاء التوصيات لتحاشي حدوثها في المستقبل. اضافة الى الدورات التدريبية والمشاريع الصغيرة التي عادة ما تكون اكاديمية وتخدم وحدات معينة في مصافي التكرير وبعض مراكز تجميع النفط.• ما نسبة العمالة الكويتية في المركز وكيف يتم تطويرها؟المركز يضم 80 في المئة من العمالة الكويتية الدائمين، واذا تحدثنا عن اجمالي العاملين ستكون النسبة متساوية مع غير الكويتيين لأن هناك اعدادا كبيرا من العمالة المؤقتين الذين يعملون في المشاريع الحقلية. ويعد العنصر البشري اساسيا في كل الاعمال سواء البحثية او الفنية واي موظف جديد نقوم بإعطائه برنامجا مخصصا لصقل موهبته وزيادة معرفتة في اجراء الابحاث ويكون له تدريب اثناء العمل في المعهد، كما نقوم بإرسالهم لدورات خارجية تتراوح فترتها من اسبوع الى 6 أشهر، واذا دعت الحاجه الى التركيز على قطاع محدد نقوم بإرساله لتكملة الماجستير والدكتوراه. فهناك برامج مكثفة للموظفين ليقيننا بأنهم هم الثروة الحقيقية لإجراء الأبحاث وما ينقصنا من العاملين من يقوم بتحليل نتائج الأبحاث وهذا يتطلب منا الانتظار 10 سنوات للحصول على شخص متخصص يمكنه ان يساعدنا في تحليل نتائج الابحاث، وهنا لو اردنا ان نجلب عاملين من الخارج في حال وافق على العمل في الكويت ستكون تكلفته كبيرة.• ما التحديات التي تواجهونها في المركز؟هناك تحديات كبيرة، منها البحثية والعلمية واهم هذه التحديات هي استقطاب العمالة الكويتية للعمل في المركز، إذ نبحث منذ ثلاث سنوات عن تعيين موظف كويتي دائم ولم نستطع، لان هناك تنافسا قويا مع القطاع النفطي لوجود امتيازات كبيرة لدى القطاع النفطي واصبحنا نواجه تحديا في كيفية المحافظة على موظفينا، إذ ان خلال الشهرين الماضيين خرج من مركزنا 6 من العمالة الدائمة والمؤقتة وتوجهوا الى القطاع النفطي، وتحدينا الآن في كيفية استقطاب العمال المحلية للانخراط بالبحث العلمي الخاص بالقطاع النفطي. ومن التحديات الاخرى هي قلة المردود المادي، ونحن هنا لا نلوم من يخرج لأن في نهاية الامر الكل يسعى الى تطوير نفسه ماديا وعمليا ولو فتح الباب امام عاملينا اصحاب الشهادات العليا للذهاب للعمل في الجامعة او الهيئة العامة للتطبيقي فلن نجد احدا لدينا حيث اننا مع بدايات معهد الابحاث كنا متميزين ماديا عن الجامعة بنسبة 25 في المئة والآن نحن اقل منهم بنسبة 30 في المئة.• ما الإيرادات المالية لمركز ابحاث البترول مقارنة بالسنة الماضية؟بشكل عام المركز حينما تواجد في مدينة الاحمدي عام 2000 ازدادت ايرادات المركز من القطاع النفطي حيث وصلنا حاليا الى تغطية تكاليفنا الاجمالية في المركز بنسبة تتراوح ما بين 80 و100 في المئة وهي تشمل الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية.• هناك من يقول ان مركز ابحاث دراسات البترول لم يحقق الأهداف المرجوة منه، فما تعليقك؟لدينا اهداف نسعى الى الوصول اليها بحسب القدرات الموجودة في المركز سواء المختبرات البحثية والعناصر البشرية، ونحن نضع خططنا حسب الامكانات المتوافرة لدينا. والى الآن الذي تم وضعه في الخطة الخمسية تم تطبيق اغلب الاهداف، ونحن الآن نضع اللمسات الاخيرة على الخطة الخمسية الانتقالية إذ ستكون مختلفة عن الخطط السابقة.• ما ملامح خطتكم القادمة؟بشكل مبدئي سيتكون مركز ابحاث البترول من 6 برامج بالتعاون مع القطاع النفطي، حيث سنقوم بإعادة هيكلة المركز من اجل تطبيق عمل البرامج لأنه كان من المقرر ان تحتوي الخطة على 20 برنامجا، ولكن بحسب الامكانيات الموجودة تم تقليصها الى 6، ومن المتوقع ان يأخذ المركز التابع للمؤسسة الـ14 برنامجا والعمل عليها، وهو ما تم ذكره بأن المركزين سيكونان مكملين لبعضهما.• من وجهة نظركم ما ابرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي في الكويت؟العمالة ستكون التحدي الأكبر للقطاع النفطي، العمالة المتخصصة التي تقوم باحتياجات النفط البحثية. وقطاع الانتاج في الكويت يحتاج الى 80 في المئة من احتياج القطاع النفطي للبحث العلمي لأن المرحلة القادمة بحاجة الى ابحاث خاصة بالمكامن النفطية لاستخلاص اكبر كمية من النفط والغاز اما بالنسبة للقطاعات الاخرى مثل التكرير والبتروكيماويات فهي مبنية على التكنولوجيا التي تحتاج الى تطوير من خلال الابحاث العلمية في المستقبل.فكرة تأسيس مركز أبحاث ودراسات البترولإيمانا من دولة الكويت بأهمية البحث والتطوير في تنمية الشعوب، قامت الدولة بإنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن الاتفاقية النفطية مع شركة الزيت العربية في المنطقة المحايدة. وكان ضمن الاتفاقية قيام الشركة بإنشاء معهد للأبحاث يعنى بتطوير الثروة النفطية والثروة السمكية في دولة الكويت، وكان ذلك في عام 1976، وتسلمت حكومة الكويت إدارة المعهد بموجب مرسوم أميري في عام 1973. وظلت أبحاث إدارة البترول من أهم النشاطات في المعهد، وتطورت منشآت وقدرات الإدارة خلال السنوات التي تلت ذلك لتلبية الكثير من الاحتياجات البحثية والخدمات التقنية للجهات المختلفة في القطاع النفطي. وخلال التسعينيات رأى المعهد الفائدة من انتقال إدارة البترول الى مدينة الاحمدي، لكي تكون الإدارة على مقربة من عملائها لتسهيل عملية الاتصال وزيادة التواصل مع العاملين في القطاع النفطي. وبالفعل فقد انتقلت إدارة البترول إلى مدينة الأحمدي، وتمت إعادة تسميتها إلى مركز أبحاث ودراسات البترول، وذلك في يونيو من عام 2000.إن الهدف من إنشاء مركز أبحاث ودراسات البترول في الأحمدي هو أن يكون ذراعاً بحثية للقطاع النفطي في دولة الكويت، ويقوم بالأبحاث التطبيقية، وتقديم الخدمات التقنية من تحاليل ومعلومات. كما يهدف المركز إلى التنمية البشرية من خلال تدريب الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة ذات العلاقة.وقد استطاع مركز أبحاث ودراسات البترول خلال فترة قصيرة نسبياً من كسب ثقة الكثير من العاملين في قطاع النفط، كما يتمتع المركز بسمعة علمية طيبة من خلال إقامته واشتراكه في العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة، ونشر نتائج أبحاثه في نشرات علمية محكمة، كما أسهم المركز في تنفيذ اتفاقات حكومة الكويت مع عدد من الحكومات الصديقة.
اقتصاد
النفط والطاقة: الهاشم لـ الجريدة•: «أبحاث البترول» سيتجنب التضارب مع مركز أبحاث «المؤسسة»
09-02-2010