هل أخطأت مجموعة الـ26؟


أنا مقتنع تماماً بأن ردة الفعل الغاضبة التي ظهرت من بعض النواب والكتّاب وكثير من الناس حول زيارة مجموعة الـ26 لسمو أمير البلاد منذ أيام، وبالرغم من كل التبريرات التي غلَّفت بها ردة الفعل هذه، لا تخرج في الأغلب- وأقول في الأغلب حتى لا أتهم بالتجني- عن حالة التشنج والقابلية للاستفزاز التي أصابت أغلبنا إن لم يكن جميعنا، حتى أدمنها بعضنا وصار غير قادر على الاستمرار دونها، تماماً كما لا يمكن للنار أن تبقى مشتعلة دون وقود، والسبب في ذلك أن هذا البعض لا يملك ما يقدمه في أوقات الهدوء حين يصفو الجو فتتضح الرؤية وينكشف الجميع، ويتمايز أولئك الذين يمتلكون شيئاً حقيقياً يساهمون به عن أولئك الذين لا يمتلكون إلا التأجيج والضجيج.

بالطبع من حق أي شخص أن يختلف مع توجهات هؤلاء الـ26، ومن حقه تبعاً لذلك أن يكتب ويتحدث في كل مكان عن هذا، ولكن ليس من حقه مطلقاً أن ينازعهم حقهم في الالتقاء بسمو الأمير.

أنا شخصياً لست من مؤيدي التوجهات القاطعة لهذه المجموعة، حيال موضوع قروض المواطنين، وقد كتبت عن هذا سابقاً، فقلت إن من الواجب على الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع شيوع حديث متكرر عن توجه لدى الدولة لإسقاط الديون عن العراق، مما أثار حفيظة الناس، أن تتقدم بمشروع متوازن ما، لعله يكون رديفاً لصندوق المعسرين الذي لم يحز على الرضا الشعبي، لكنني في الوقت نفسه أدرك أن هناك من يرى الأمر بمنظار آخر، فيعارض فتح باب الحديث عن قروض المواطنين من أصله، ومن حق هذا أن يسلك كل المسالك الممكنة وفقاً للدستور والقانون والأعراف السياسية، وزيارة هذه المجموعة لسمو الأمير لم تخرج في قناعتي عن الدستور ولا عن القانون ولا حتى عن الأعراف السياسية، ولا تمثل في نظري أي تطاول أو افتئات على سلطات مجلس الأمة أو صلاحياته.

بالإضافة إلى هذا، فمن التعسف في رأيي أن يشكك أحد بوطنية هذه المجموعة عبر مطالبته إياها بتبيان مواقفها من قضايا ومشروعات أخرى، يرى أنها أتت لتنفيع الكبار والمتنفذين، لمجرد أن أفراد هذه المجموعة تحركوا على صعيد هذه القضية، أقول هذا مخافة أن يسقط الأمر ذاته علينا جميعا لنصبح مطالبين وفي كل مرة بتقديم كشف بكل مواقفنا وتوجهاتنا من كل القضايا المحيطة بنا متى ما رغبنا في الحركة بأي اتجاه!

لو كنت مكان هذه المجموعة، لما اكترثت كثيراً بما أثير حول الزيارة من تشكيك، من باب إدراكي أن مثل هذا قد أصبح ماركة مسجلة وعلامة لازمة لكل جزئيات حراكنا السياسي، ولبقيت ملتزماً بخطواتي المقررة منذ البداية مقاوماً الاستدراج إلى الصراع الإعلامي، ولو كنت في الجانب الآخر، لتحركت كذلك بوسائلي المتاحة للوصول إلى حل مشكلة قروض المواطنين تحت مظلة الدستور (وبالأخص المواد 65 و66)، بدلاً من هدر الوقت في التشكيك في هذه المجموعة أو تلك لمجرد اختلافها مع توجهاتي، وإن كان هناك من يرى أن هناك مَن يسكت عن تبديد ثروة البلاد على مشاريع تخلق لتنفيع الكبار والحيتان ولا يتكلم إلا لإيقاف المشاريع التي تأتي لمصلحة المواطن البسيط، فليس بيدي إلا أن أحشد وسائلي وأدواتي الدستورية المتاحة، على ضعفها، لإيقاف هذه المشاريع والتصدي لها.