باقر: «إسقاط فوائد القروض» حافل بالمخالفات

أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر أن الاقتراح بقانون الذي صوت عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى، والخاص بإسقاط فوائد القروض، يحوي العديد من المآخذ الشرعية والدستورية والمالية.

وقال باقر في تصريح صحافي أمس، إن المشروع "يقوم على فكرة في منتهى الخطورة، هي أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الدائنة بإلغاء الفوائد المستقبلية فقط عن المدينين، نظير ما تم إيداعه من أموال نقدية من قبل المؤسسات الحكومية دون أن يحدد المشروع مبلغ هذه الأموال، وفي أي تاريخ أودعت، وإلى متى سيستمر الايداع". وأضاف: كما "أخل المشروع بميزان العدالة، وكذلك فرط في المال العام، إذ إنه لم يستخدمه لعلاج المعسرين فقط، كما تدل احكام الشريعة، وانما استخدمه لدفع فوائد وأرباح كل المقترضين".