مخالفات «الأوقاف» بشأن شغل الوظائف الإشرافية مستمرة

أكد ديوان الخدمة المدنية رفضه القاطع للحجج التي قدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الوضع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا يزال مليئا بمخالفات صريحة لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، بشأن شروط شغل تلك الوظائف، على الرغم من قيام ديوان الخدمة بمخاطبة الوزارة  في19 مايو الماضي، تعبيرا عن رفضه لآلية التعيين التي تتبعها في شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة.

وقالت المصادر ان الوزارة ذكرت في ردها على الديوان في مخاطبات سابقة أن الندب لشغل الوظائف الإدارية تم وفقا لقواعد الندب المقررة بنظام الخدمة المدنية بغرض تيسير العمل لحين قيام الوزارة بتعيين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

واضافت ان ديوان الخدمة المدنية أوضح في ردّه الأخير أنه متى ما خلت الوظيفة الإشرافية من شاغلها يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى شغلها بمن تتوافر فيه الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية المذكور، علما بأن الديوان أكد عدم قبوله الحجج والأعذار التي قدمتها الوزارة بهذا الشأن، ومنها أن الآلية التي اتبعتها الوزارة لشغل الوظائف الإشرافية تؤدي إلى التأخير، ما يقتضي شغلها مؤقتا عن طريق الندب المؤقت.

وتابعت المصادر ان الديوان أوضح أن هذا الأمر مردود عليه، إذ يتعين على الوزارة عمل إجراءاتها في وقت مبكر قبل خلو الوظيفة الإشرافية من شاغلها، وما فعلته الوزارة في بعض الحالات المخالفة يعد التفافا على قرارات مجلس الخدمة المدنية، لا سيما أنها سمحت بشغل الكثير من الوظائف الإشرافية لموظفين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، لافتة إلى أن الوزارة تتجاهل مخاطبات الديوان المتكررة والتي تؤكد وجود العديد من المخالفات الإدارية في شغل تلك المناصب، ومنها ما يتعلق بالقرارين الوزاريين رقمي 178 و177 لسنة 2008 اللذين تم خلالهما تعيين موظفين بوظائف إشرافية متنوعة منها مشرف دار قرآن، ووكيل دار قرآن، أو موجه فني، خصوصا أنهم غير مستوفي شرط الخبرة المطلوبة لشغل هذه الوظائف، إذ أشار الديوان في مراسلات إلى وجود أكثر من 30 موظفا وموظفة تم تعيينهم رغم عدم أحقيتهم بهذه المناصب لعدم استيفائهم مدة الخبرة المطلوبة، علما بأن هذا الشرط يطالب بأن تكون مدة الخبرة لا تقل عن 17 عاما كمشرف لدار قرآن، في حين أن الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة وكيل دار قرآن أو موجه فني يجب ألا تقل عن 15 عاما.

وطالبت المصادر قياديي الوزارة بضرورة إيجاد آلية جديدة تنهي المخالفات الإدارية الصريحة التي تملأ أروقة الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية، متمنية أن يتم إلغاء جميع القرارات المخالفة وإنصاف الموظفين المتضررين الذي حرموا من الوظائف الإشرافية، لعدم انتمائهم إلى تيارات أو أحزاب تسيطر على بعض القطاعات والإدارات بشكل لافت.