«14 آذار» ترد على نصر الله: أعلن انقلابه على الدولة والشعب اللبناني

لقي تحذير أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله بشأن القرار الظني الذي قد يصدر عن المحكمة الدولية، والذي وصفه بـ «المشروع الإسرائيلي»، ردود فعل محلية، في حين تفاعل على الساحة السياسية ما نقلته صحيفة «السفير» عن النائب ميشال عون حول المرحلة المقبلة.

بينما يزور رئيس الحكومة سعد الحريري دمشق اليوم، أثار كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس الأول، المشكك في نزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبقرارها الظني الذي وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي"، زوبعة من الردود.

ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أمس، أن "القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أياً كانت طبيعة هذا القرار وأياً كان محتواه، قد لا يسبب فتنة إذا أحسن اللبنانيون التعامل معه بعقلانية، ولكن ما قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية هو الكلام التخويني الذي سمعناه من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".

ونصح مكاري نصرالله أن "يفكر مئة مرة قبل أن يبني مواقفه على سيناريوهات المؤامرة التي يأتيه بها (رئيس التيار الوطني الحر) العماد (ميشال) عون". وختم قائلا: "العماد عون حرّ في أن يرفع التقارير إلى من يشاء، ولكن إذا صح ما نقل عنه، فإن من المؤسف أن يحاول تصفية حساباته السياسية الضيقة بالتحريض وبالحديث عن مجموعات عسكرية قد تتحرك في البيئة المسيحية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي".

وكان نصرالله قال أمس الأول، إن "الإسرائيليين عاجزون عن مواجهة المقاومة، لذلك يراهنون على مشروع إسرائيلي آخر يدعى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، محذراً من أن "الإسرائيليين ينتظرون قرار المحكمة الدولية لإثارة التوترات في لبنان".

ورفض عضو كتلة "المسقبل" النائب أحمد فتفت القول ان المحكمة ذات الطابع الدولي قامت على التحقيقات الخاصة بالاتصالات، مضيفاً أنه "من الغباء القول إن المحكمة مشروع إسرائيلي". واعتبر عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النائب إيلي ماروني أنّ كلام نصرالله "يشكل رسالة ضغط حتى يخاف القضاة في المحكمة الدولية، وبهذا الكلام يضع نفسه مكان الأجهزة الأمنيّة تماماً كما حلوا مكان شبكة الاتصالات وأنشأوا شبكة اتصالات خاصة بهم".

ولفت منسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد إلى أن "أخطر ما سمعناه في السياسة منذ زمن بعيد هو الكلام الذي تقدّم به أمس (أمس الأول) أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أعلن الانقلاب الصريح والواضح على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني".

في المقابل، أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب إلى أن "هناك نوعاً من الحذر حيال ما سيصدر من قبل المحكمة الدولية"، لافتا في هذا السياق إلى أن "لا مصداقيّة مشرّفة لمن هم وراء هذه المحكمة نظراً لما حصل سابقاً"، مضيفًا: "موضوع الاتصالات حساس جداً بالنسبة للمحكمة لأنه أصبح البرهان الوحيد لديها بعدما سقطت جميع البراهين السابقة".

وعن إثارة موضوع المحكمة من قبل "حزب الله" قبل صدور القرار الظني، قال ديب: "فضح المخطط هو تمهيد لإسقاطه".

تغيير قواعد اللعبة

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أمس، أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أبدى "تخوفه من سيناريو دراماتيكي، تتداخل فيه عناوين المحكمة وإسرائيل والداخل اللبناني، ويتمثل ذلك في تحضير بيئة سياسية داخلية للقرار الظني عبر نظرية المجموعة غير المنضبطة، ويترافق ذلك مع توتير داخلي لبناني لبناني، ولبناني فلسطيني، وعند صدور القرار الظني، يبدأ العد العكسي لعمل عسكري إسرائيلي واسع النطاق، تصبح معه المقاومة أسيرة النار الإسرائيلية من جهة ونار الفتنة الداخلية من جهة ثانية، ويصبح جمهورها من جهة ثالثة، رهينة النارين".

وفي مواجهة هذه المعطيات، طلب عون من حلفائه وخاصة من "حزب الله"، بحسب الصحيفة، أن "يعد العدة للفتنة الآتية، وأن تكون باكورة الاستعداد إعادة النظر بالتركيبة الحكومية الحالية، ذلك أن حكومة كهذه لن تكون قادرة على مواجهة الفتنة بل هناك فريق وازن فيها يراهن على الفتنة ويعمل من أجلها وربما يكون دوره تغطيتها".

وقال عون مخاطبا نصر الله: "يريدون قتلكم مجدداً يا سماحة السيد... وممنوع عليكم أن تصرخوا... أو أن تدافعوا عن أنفسكم... هناك فريق لبناني ما زال مراهنا على حرب اسرائيلية جديدة، لذلك، أنا أنصحكم بتغيير قواعد اللعبة".

ولم ينفِ عون أمس، ما نسبته إليه صحيفة "السفير"، موضحاً أنها "قراءة تحليلية مستندة إلى وقائع سياسية ومؤشرات ووقائع ميدانية ظهرت منذ مدة"، وقال: "إن هذه المعلومات تظل مجرد قراءة، ولكن ظهورها إلى العلن يبقى مفيداً في كل الأحوال، إما بفضح المخطط وإجهاضه إذا كان صحيحاً وإما نكون من أكثر السعداء في حال عدم صحته".

الحريري

ويزور الحريري دمشق اليوم، إذ يترأس ونظيره السوري ناجي العطري اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق المشتركة لتوقيع 18 اتفاقية بين معدلة وجديدة.

وأكدت مصادر متابعة أنّ اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق بمنزلة "الخطوة الأساس التي ستكرس مجموعة ثوابت استراتيجية منصوص عليها في معاهدة الاخوة والتعاون الموقعة بين البلدين"، مؤكدة أنّ "البيان الختامي سيؤكد التنسيق بين البلدين في السياسة الخارجية والدفاع والأمن ومواجهة المخاطر والتحديات المشتركة مع تأكيد التزام المبادرة العربية للسلام".