«الداخلية» المصرية تحصي المتزوجين بإسرائيليات

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة أمس، أن وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي وجّه قيادات الوزارة للبدء في إعداد الدراسات اللازمة لإعداد قاعدة بيانات للمصريين المتزوجين من إسرائيليات، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية العليا، التي ألزمت الوزارة حصرَ أسماء المهاجرين المصريين إلى إسرائيل لبيان عدد المتزوجين من إسرائيليات، مع توضيح إن كانت الزوجة إسرائيلية، أم من "عرب 1948" وحاصلة على الجنسية الإسرائيلية.

وكانت الحكومة المصرية بررت عدم تنفيذها الحكم الصادر من أول درجة بعرض طلبات إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء للبت فيها، بأن الحكم صدر كقاعدة عامة، والحكومة ليس لديها كشوف بأسماء جميع المتزوجين من إسرائيليات.

وأمهلت المحكمة الحكومة حتى 10 أبريل المقبل، مؤكدة أن عبء إثبات عدد المتزوجين من إسرائيليات يقع على الحكومة لا على المحامي الذي أقام دعوى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات.

وكان المحامي نبيه الوحش قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء الموافقةَ على طلبات إسقاط الجنسية عمن وصفهم بـ"منعدمي الولاء"، موضحا أن عددهم وصل إلى 30 ألف شاب مصري، وقبلت محكمة أول درجة دعواه، وألزمت الحكومة إسقاطَ الجنسية عن هؤلاء، مؤكدة في حيثيات حكمها أنهم يشكلون "خطراً على الأمن القومي للبلاد".