أكد مصدر مسؤول أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد نهاية هذا الأسبوع بين مسؤولين من وزارة الإعلام ووزارة الداخلية، وذلك بهدف وضع خطة وآلية للعمل المشترك للتعامل مع المحطات الفضائية التي ستخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع، وذلك من خلال عرض برامج غير مرخصة من قبل "الإعلام" في شهر رمضان المبارك.

Ad

وأوضحت المصادر أن مسؤولين في وزارة الإعلام ومستشارين قانونيين سيتابعون في غرفة العمليات ما سيعرض مباشرة في اول يوم رمضان في جميع المحطات الفضائية الخاضعة لأحكام قانون "المرئي والمسموع"، وسيكون هناك اتصال مباشر مع رجال الأمن في حال استدعى الأمر التوجه إلى أي محطة مخالفة لإيقاف البرنامج، لافتة إلى أن "الإعلام" لن تقدم على هذه الخطوة إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

واستغربت المصادر اصرار بعض المحطات الفضائية على مخالفة القانون الذي تعمل على ضوئه خصوصا مع علمها المسبق باللوائح والقوانين، وان ما تقوم به يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، وان الجهات المختصة في "الإعلام" لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المخالفات التي ترتكبها المحطات الفضائية أو حتى الصحف المحلية، مؤكدة أن استقطاب المشاهدين أو القراء لا يكون من خلال التعدي وتجاوز القانون، وانما من خلال العمل الحرفي والالتزام بالقانون الذي فيه مساحة واسعة من الحرية، لذلك لا يتطلب الأمر تجاوز النظم واللوائح المعمول بها.
خالد الدوسري