الجريدة• ترصد الفجوة بين أسعار أسهم الـ «100 فلس» وقيمها الدفترية

كلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) للسهم من قيمته الدفترية كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً ومغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول.

كشفت احصائية لـ"الجريدة" عن تراجع أسعار أسهم 45 شركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى ما دون الـ100 فلس، وذلك حسب اقفالات امس 2010/5/4 وبينت الاحصائية ان قطاع الاستثمار استحوذ على ما يقارب الـ50 في المئة من هذه الشركات اذ بلغ عدد الشركات المدرجة في القطاع التي تقل اسعارها عن الـ100 فلس 21 شركة، دون الالتفات الى الشركات الموقوفة عن التداول، وتفاوتت الفجوة في ما بين سعر السهم في السوق وما بين قيمته الدفترية حسب ميزانيات الشركات للفترة المنتهية في 2009/12/31.

اما قطاع العقار فقد بلغ عدد الشركات العاملة به والتي تقل اسعارها عن المئة فلس 11 شركة، وكان نصيب قطاع الخدمات 7 شركات تقلصت اسعار اسهمها الى ما دون المئة فلس، في حين بلغ نصيب كل من قطاعي الصناعة وغير الكويتي 3 شركات لكل منها.

وحسب اتساع الفجوة في ما بين اسعار اسهم تلك الشركات وبين قيمة اسهمها الدفترية حسب ميزانيات 2009 فقد بلغ سعر سهم شركة منشآت 60 فلسا في السوق، في حين سجلت القيمة الدفترية لسهمها 325.10 فلسا، لتأتي في المرتبة الاولى.

وجاء في المرتبة الثانية سهم شركة الصناعات المتحدة الذي بلغ في السوق 99 فلسا، في حين سجلت القيمة الدفترية له 278.5 فلسا في 2009، تلاه سهم الوطنية الدولية القابضة الذي اغلق امس عند 65 فلسا بينما بلغت قيمته الدفترية 226.2 فلسا.

 وبلغ سعر سهم شركة الاستشارات المالية ايفا 88 فلسا في السوق، في حين سجلت القيمة الدفترية لسهمها 222.3 فلسا ليحتل المركز الرابع بين الاسهم تحت الـ100 فلس، متقدما على سهم العقارات المدينة للتمويل والاستثمار الذي بلغت قيمته الدفترية 190.65 فلسا، في حين اغلق امس عند 58 فلسا.

واظهرت الإحصائية ان سهم شركة العقارات المتحدة جاء في المركز السادس، اذ بلغت قيمته الدفترية 187.31 فلسا في حين اغلق امس عند 83 فلسا فقط، وحلّ سابعا سهم شركة عقارات الكويت الذي اقفل امس عند 74 فلسا وسجلت قيمته الدفترية العام الماضي 160.45 فلسا.

واحتل سهم شركة التخصيص المركز الثامن اذ بلغت قيمته الدفترية 153 فلسا، في حين بلغ سعره في السوق 80 فلسا فقط، تلاه سهم شركة ابيار الذي اغلق امس عند سعر 47.5 فلسا، في حين سجلت قيمته الدفترية 150.61 فلسا، وبفارق ضئيل عن سهم الشركة الخليجية المغاربية القابضة المدرج حديثا، اذ بلغ سعر السهم 94 فلسا في حين كانت قيمته الدفترية 150 فلسا في 2009.

اما الأسهم التي تراوحت قيمتها الدفترية ما بين 140 فلسا و150 فلسا فقد بلغت 5 شركات هي بيان للاستثمار 140.2 فلسا، الديرة القابضة 145.61 فلسا، التجارية 142.52 فلسا، صلبوخ 149.28 فلسا وقيوين المدرجة في القطاع غير الكويتي 143.65 فلسا.

وسجلت 4 شركات فقط من الشركات تحت الـ100 فلس قيمة دفترية لعام 2009 تراوحت بين 130 و140 فلسا، غلوبل 133.10 فلسا، منافع 134.02 فلسا، ع عقارية 135.37 فلسا والانماء 137.67 فلسا.

اما باقي الشركات التي تقل قيمتها الدفترية عن الـ130 فلسا غير متجاوزة المئة، فقد بلغت حسب الاحصائية المعتمدة على اقفالات امس فقد بلغت 9 شركات هي الاستثمارات الصناعية، نور، الكويتية الصينية، المسار، المنتجعات، صفاة طاقة، بتروغلف، صافتك واسمنت ابيض.

وذكرت الاحصائية ان 15 شركة مدرجة سجلت القيمة الدفترية لاسهمها اقل من 100 فلس جاءت هذه الشركات حسب ترتيب ادراجها في السوق المستثمر الدولي 36 فلسا، الامان 61.9 فلسا، الخليجي 99.5 فلسا، اصول 64.01 فلسا، اكتتاب 58.8 فلسا، قرين قابضة 38.4 فلسا، صكوك 90.59 فلسا، استراتيجيا 47.03 فلسا، جيزان 86.88 فلسا، دبي الاولى 92.14 فلسا، منازل 84.61 فلسا، المعدات 94.66 فلسا، الصفوة 42.05 فلسا، ميادين 72.44 فلسا وتمويل خليج 71.89 فلسا.

القيمة الدفترية... مقياس للاستثمار

تعني القيمة الدفترية في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة، سواء كان ذلك نقوداً أو أي أوراق اخرى، مقابل حصته في أسهم الشركة في حال أفلست الشركة وتمت تصفية أصولها.

فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100 فلس، فربما يعني هذا أنه في حال تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية، الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100 فلس، وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها، وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك، فعلى سبيل المثال لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.

ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل، وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث إن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة، إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.

والقيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم، فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل، أو حتى للمضاربة،

لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.

فالمستثمر الذي يرغب في شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) من القيمة الدفترية كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً ومغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول، مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح. ولقد كان من أبرز أسباب تدهور الكثير من الشركات العالمية المساهمة، هو ارتفاع مكرر الربح، ومكرر القيمة الدفترية.