الرشيدي: «غراند» أطفأت 36.7 مليون دينار من خسائرها وحقوق المساهمين بلغت 70.5 مليون دينار

قال الرشيدي إن مجلس إدارة الشركة أوصى بتخفيض رأسمالها بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي، كي لا يكون هناك داعٍ لرأسمال جديد.

وسط تحفظات واستفسارات كثيرة من قِبَل المساهمين، وبنسبة حضور لم تتجاوز الـ53 في المئة، عقدت الجمعية العمومية لشركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند) اجتماعها العادي برئاسة الدكتور بشير الرشيدي رئيس مجلس الإدارة.

 كما طلب المساهمون من مدقق الحسابات ايضاحات تفصيلية حول اساس الرأي المتحفظ الذي ابداه المدقق في تقريره المقدم إلى الجمعية العمومية، والذي تضمن ثلاث نقاط مهمة، ابرزها عدم اثبات حصة المجموعة في نتائج اعمال شركة المجموعة الخليجية للمال كشركة زميلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

 كما تضمن تقرير مدقق الحسابات تحفظا بشأن عدم اثبات حصة المجموعة في نتائج الاعمال للشركات الزميلة، وهي: شركة آجال القابضة وشركة الصفاة للازدهار العقاري وشركة مرافئ لإمداد المشاريع الدولية، بموجب بيانات مالية معدة من قِبَل إدارة كل الشركات، حيث بلغت حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات نحو 51.19 مليون دينار كويتي ونحو 60 مليوناً و1.17 مليون دينار كويتي على التوالي.

 وبين مدقق الحسابات أن التقرير تضمن تحفظا تمثَّل في بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة الأم نحو 44.5 مليون دينار كويتي، وهو ما يجاوز الـ75 في المئة من رأسمال الشركة، مما يؤدي إلى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار، إذ يجب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين إلى اقفال الخسائر المتراكمة للشركة أو اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة طبقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة الكويت، مشيرا إلى ان البيانات المالية قد تم اعدادها على اساس استمرارية الشركة في اعمالها لوجود اقتراح من مجلس الإدارة بإقفال الخسائر المتراكمة وتقديم دعم مالي للشركة.

 من جانب آخر، حاول رئيس مجلس إدارة "غراند" توضيح جملة من النقاط المالية وغيرها للمساهمين الذين انهالوا جملة واحدة عليه بالتساؤلات بشأن مصير الشركة ومدى قدرتها المالية على الاستمرار في ظل الظروف الحالية، مطالبين بكشف الغموض حول جملة من المواضيع، ابرزها استثمارات الشركة واصولها مقابل ما عليها من مديونيات ومطلوبات.

وقال الرشيدي إن لدى الشركة جملة من الأصول والاستثمارات الجيدة في الخارج، من بينها استثمارات في البحرين بنحو 33 مليون دينار كويتي، وفي امارة الشارقة (برج المهند).

 وبيَّن الرشيدي أن لـ"غراند" استثمارات في مصر هي عبارة عن ارض فضاء تبلغ مساحتها نحو 892 فدانا على الطريق الصحراوي، واستثمارات أخرى في الأردن عبارة عن ارض فضاء يجري التفاوض مع شركة اجنبية لاستثمارها بطريقة الـ"بي أو تي"، واصفاً أصول الشركة بشكل عام بالقوية.

ولفت الرشيدي إلى أن مطلوبات الشركة بلغت نحو 14 مليون دينار كويتي.  كما بيَّن في معرض رده على استفسار احد المساهمين حول الأسهم المرهونة والبالغة نسبتها نحو 20 في المئة ان تلك الأسهم مرهونة لشركة المجموعة الدولية للاستثمار مقابل المديونيات.

الأزمة المالية

من جهة ثانية، قال الرشيدي في كلمته امام الجمعية العمومية لـ"غراند" إن "الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بمعظم الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تفاوت تأثيرها من قطاع إلى آخر، وبالرغم من ان قطاع الاستثمار والتنمية العقارية كان من اكبر القطاعات المتأثرة بالأزمة، إلا ان شركتكم تعدت هذه الأزمة بأمان بالرغم من تكبدها خسائر عالية".

وأضاف: "لقد ساهم وجود الاحتياطيات وغيرها من المصادر المتاحة إلى إطفاء اكبر جزء من خسائر الشركة يقدر بنحو 36.7 مليون دينار كويتي، الأمر الذي أعاد الشركة إلى وضعها الطبيعي وصحح مسارها. كما أننا كأعضاء لمجلس الإدارة قمنا بالتوصية بتخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي، وبهذين الإجراءين لا يكون هناك داعٍ لرأسمال جديد".

واستعرض الرشيدي جملة من التدابير التي ساهمت في تحسين الوضع المالي العام للشركة، ذاكرا منها على سبيل المثال التخارجات التي قامت بها الشركة من ثلاثة مشاريع، اثنان منها في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقتين، وكان من أثر التخارجين تجنيب الشركة تحمل مصاريف طائلة كادت تؤدي إلى هلاك موارد الشركة كافة.

وأضاف: "أما التخارج الثالث في مصر فقد ادى إلى امرين ايجابيين، اولهما تخفيض التزامات الشركة، وثانيهما زيادة أصول شركة زميلة نملك حصة مؤثرة فيها".

وعلى صعيد آخر، قال الرشيدي انه منذ الأزمة العالمية، بادرت إدارة الشركة إلى تقليص المصاريف الادارية كافة المباشر منها وغير المباشر، وبدون التأثير على عمليات الشركة.

النظرة الحالية والمستقبلية للشركة

من جانب آخر، أكد الرشيدي أن "غراند" قادرة على النهوض مرة أخرى، مشيراً إلى أن جميع الأصول التي تمتلكها الشركة أصول ممتازة وقابلة للتطوير. وقال: "كما أننا بعد الاستقرار الذي حققناه في نهاية عام 2009 وبداية هذا العام 2010، قمنا بتكريس جهودنا لإعادة النظر في سياساتنا الاستثمارية، التي ارتأى المجلس ان تكون أكثر تحفظا ويغلب عليها طابع الاستثمار المتوسط وطويل الأجل، وأن تكون بعيدة كل البعد عن المضاربة السريعة ذات النظرة القصيرة".

وأضاف: "لقد بدأت بالفعل ثمار هذه السياسة في الظهور على السطح، إذ ابدت عدة جهات استثمارية مليئة ماليا رغبتها في التعاون معنا من اجل تطوير بعض المشاريع التي نمتلكها، بينما بدأت إدارة الشركة تماشيا مع التوجيهات، بإعادة النظر في بعض الاستثمارات المملوكة للشركة، إذ تم تحويل بعض هذه الاستثمارات إلى متوسطة الاجل بدلا من كونها قصيرة الاجل، الأمر الذي سوف يتيح للشركة الحصول على عوائد أعلى بكثير مما كانت عليه".

وقال إن النتائج المرجوة، من كل ما سلف من الاجراءات التي وردت، ستكون زيادة القيمة الدفترية للسهم على المدى القريب، وكذلك الأرباح على المدى المتوسط.

النتائج المالية لعام 2009

وقد أوجز الرشيدي حديثه عن النتائج المالية للشركة بالقول: "بلغ مجموع حقوق المساهمين مع نهاية 2009 نحو 70.5 مليون دينار مقارنة بـ94.6 مليون دينار في عام 2008. وانخفض بند المطلوبات المتداولة بنسبة تقدر بنحو 43 في المئة من 24.9 مليون دينار في عام 2008 إلى 14.1 مليون دينار في عام 2009، وأن مجموع المطلوبات انخفض بنسبة تقدر بنحو 7 في المئة، حيث بلغ 58.9 مليون دينار، كما في عام 2009 مقارنة بـ 63.2 مليون دينار لعام 2008.

الموافقة على البنود وتسجيل التحفظات

وافقت الجمعية العمومية لـ"غراند" على جدول الاجتماع العادي لها، الذي تضمن توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر من عام 2009 الماضي، والبالغة نحو 44.5 مليون دينار كويتي، وذلك بإقفالها عن طريق كامل علاوة الإصدار البالغة نحو 24.5 مليون دينار كويتي، وكامل الاحتياطي القانوني والبالغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، وكامل الاحتياطي الاختياري والبالغ نحو 6 ملايين دينار كويتي أيضا، بينما يتبقى من الخسائر المتراكمة نحو 7.9 ملايين دينار كويتي.

 وقد أبدى المساهمون تحفظات شملت البنود التي أدرجها مدقق الحسابات، ثم بند التعامل مع اطراف ذات صلة، ممتنعين، ولكن بنسبة قليلة من الأسهم ناهزت الـ 1 في المئة، عن اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم بشأن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في عام 2009. من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة على تأجيل الاجتماع غير العادي لها لعدم اكتمال النصاب، بينما طلب رئيس قسم الجمعيات العمومية في ""التجارة"" ادراج تحفظات المساهمين ضمن قائمة الملاحظات الواردة في الاجتماع.