المطوع: «المدينة» أعادت هيكلة ديونها ونجحت في جدولة 45 مليون دينار خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات

شرحت إدارة «المدينة» أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تحدثت أمام مساهميها خلال الجمعية العمومية عن أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد يعقوب المطوع، أن الشركة وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية اتّبعتها في ظل الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كل القطاعات المالية والاقتصادية، لتجنب التداعيات السلبية الناتجة عن تلك التطورات.

وأوضح المطوع خلال المؤتمر الصحافي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس، أن إعادة جدولة الديون المستحقة تصدرت هذه الاهداف, وذلك لأهميتها الاستراتيجية وضمان عدم الضغط على أصول المجموعة وعدم اللجوء الى التفريط فيها بأسعار أقل من قيمها الحقيقة.

 

إعادة الجدولة

 

وبيّن أن  الشركة نجحت في إعادة جدولة 45 مليون دينار من أصل 50 مليوناً على فترات تتراوح بين 3-5 سنوات، الأمر الذي يعكس متانة وضع الشركة المالي، مما أهلها مع البنوك الدائنة للدخول في عملية إعادة هيكلة تلك الالتزامات, بينما تسعى إلى الاستفادة من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة على المدى المنظور، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وقال: "تعكف إدارة الشركة على دراسة بعض الاستثمارات التي تعتبر فرصا حقيقية، إذ بدأت فعليا الدخول في مفاوضات جدية لبعض المشاريع, بقيم تتراوح بين 30 و50 مليون دينار, وستعلن الشركة عن هذه الخطوات بعد الوصول الى اتفاقيات نهائية بشأنها, وإن كان بعض من هذه الفرص قد تم الإعلان عنه في الفترة الماضية".

 

محاور رئيسية

 

وأكد أن "المدينة" تتحرك في هذا الصدد على محورين, الأول: الموازنة بين الاستثمارات الطويلة الأجل ذات العائد المرتفع على المدى الطويل، والأخرى التشغيلية ذات العائد المتوسط على المدى القصير, وقد ساهم التنويع في نوعية الاستثمارات في توفير معدلات جيدة للسيولة بشكل مستقر، وبصفة خاصة التركيز على الأنشطة التشغيلية التي تدر سيولة بشكل مستمر، مشيرا الى أنه بالنسبة إلى المحور الثاني المتعلق بالتوسع الجغرافي، فإن الشركة توجد الآن في عدد من الاسواق المهمة الى جانب الكويت، ومنها السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر, بالإضافة الى العديد من الدول الإفريقية وإسبانيا والبرازيل سواء بشكل مباشر أو من خلال استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة.

 

ميزانية بلا تقييم

وأشار الى عدم تقييم الشركة استثماراتها,إذ لم تعتمد على عمليات إعادة التقييم لأصولها, وأن ما يزيد على 50 في المئة من أصول الشركة مدرج في البيانات المالية بأقل من قيمها السوقية وفقا لآخر التقييمات المعتمدة والواردة للشركة.

قرار الإيقاف

وعن  إيقاف السهم عن التداول قال: "فوجئت الشركة بقرار الإيقاف عن التداول في نهاية مايو الماضي, عن مجموعة من التنفيذات تمت نهاية ديسمبر 2009", وقد تدمت الشركة بتظلم إلى لجنة البورصة من هذا الإيقاف وما نتج عنه من الإساءة إلى الشركة وما له من تأثيرات سلبية على سعر السهم, مبيناً أن  تقرير التفتيش الوارد للشركة من قبل البورصة خلال يوليو 2009 تضمن شكرا لإدارة الشركة, ولم يتم تسجل أي مخالفات, كما أن معدلات التداول على أسهم الشركة لم يكن مبالغ فيها أو خارج الإطار المعتاد لمعدلات التداول اليومية، بالمقارنة مع أسهم أخرى تفوق معدلات التداول أو التحركات السعرية لشركة المدينة.

ولفت الى أن التلاعب يهدف الى زيادة معدلات التداول على الأسهم أو تحقيق ارتفاعات سعرية مبالغ فيها, وهذا لم يحدث في أسهم المدينة, على العكس تماما فقد انخفض متوسط تداولات السهم بالإضافة الى انخفاض السعر أيضا.  

وأكد أن عام 2009 شهد استمرارا للأزمة المالية العالمية التي أصابت جميع دول العالم, وألقت بظلالها  السلبية على معدلات أداء الشركات والمؤسسات في الداخل والخارج.  

وعلى صعيد متصل، تحدث الرئيس التنفيذي في السركة ممدوح الشربيني عن نتائج الأعمال المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2009, فأوضح أن صافي الخسارة السنوية التي حققتها الشركة في نهاية ديسمبر 2009 الماضي تبلغ 9.529 ملايين دينار, بالمقارنة مع ربحية تصل الى  1.25 مليون دينار في 2008.

 

مُخصَّصات

وأكد الشربيني أن  السبب الرئيسي في خسارة الشركة يرجع الى المخصصات التي تم احتسابها تحوطا على مجموعة من الاستثمارت، إذ بلغت تلك المخصصات 7.5 ملايين دينار, مشيراً الى أن الخسائر القت بظلالها على أداء شركات الاستثمار خلال العام الماضي, وهو ليس تبريرا لتحقيق الخسارة، لكنه رصد لواقع حقيقي في السوق.

 

خفض الالتزامات

 

من جهة أخرى، أوضح الشربيني أن "المدينة" نجحت خلال العام الماضي في خفض إجمالي التزاماتها بنسبة 20.3 في المئة، عن طريق سداد جزء كبير منها، إذ بلغ إجمالي الالتزامات في نهاية 2009 تقريبا 76.3 مليون دينار، مقارنة بـ95.7 مليونا في نهاية 2008, وإن كان الجانب الأكبر والأكثر أهمية كما يرى هو قدرة شركة المدينة على تخفيض الالتزامات المتداولة على الشركة بنسبة 76 في المئة الى 23.8 مليون دينار في نهاية عام 2009، من 95.6 مليونا في نهاية 2008, سواء عن طريق السداد أو عن طريق إعادة الجدولة.

وأشار الى أن إجمالي أصول الشركة سجل تراجعا وبلغ 163.5 مليون دينار، لكن من الجدير بالذكر أن اكثر من 50 في المئة من أصول الشركة أصول عقارية مقومة بأقل من قيمها السوقية, مؤكدا أن الانخفاض في أصول الشركة أقل من الانخفاض في إجمالي الالتزامات، وهو ما يعني عدم تسييل الشركة الأصول لسداد الالتزامات.

إيقاف السهم

رداً على سؤال "الجريدة" بشأن موقف الشركة من قرار إدارة البورصة بإيقاف سهمها انتظاراً للتحقيقات مع مسؤوليها بشأن تداولات مشكوك فيها، أجاب المطوع:

نحترم قرار البورصة كونه جاء من جهة رقابية متخصصة، لكن في نفس الوقت تسمح لنا القوانين وتعطينا الحق بتوضيح وجهة نظرنا وتقديم تظلم من هذا القرار وهذا ما فعلناه فعلاً، وشرحنا عبر القنوات الرسمية كل التفاصيل المتعلقة بالقضية محل التحقيق، ولا أستطيع الكشف عنها طالما أنها منظورة حتى الآن أمام إدارة البورصة.

التقاضي... راقٍ

عند سؤاله عن آخر تطورات بعض القضايا المرفوعة من قبل بعض المستثمرين على الشركة والتي يطالبون من خلالها بتعويضات تصل إلى 8 ملايين دينار، قال المطوع إنه لطالما آمن بمقولة "التقاضي أمر راقٍ"، ولطالما أن الشركة استثمارية ولديها العديد من التعاملات هنا وهناك، فإنه من الطبيعي أن تحدث بعض الخلافات والتي تنتهي بعضها برفعها أمام القضاء، وعودةً إلى القضايا المرفوعة فهناك بعض منها منظور أما القضاء حالياً والبعض الآخر منظور لدى إدارة الخبراء بتكليف من القضاء، ولا نستطيع التحدث عن التفاصيل كونها مازالت منظورة لدى القضاء.