المطوع: «بيان» لا تواجه مشاكل وليس عليها ديون مستحقة غير مدفوعة

قال فيصل المطوع إن هبوط سعر سهم "بيان" خاضع لأمور خارجة عن الإرادة، مشيرا إلى أن قوى السوق هي التي تحدد هذا السعر على الرغم من انتظام أعمال الشركة وعدم وجود مشاكل، إذ إن الشركة سددت كل التزاماتها وخفضت معدلات الاقتراض، وليس عليها ديون مستحقة غير مدفوعة.

استنكر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل علي المطوع عدم وجود جهة رسمية مختصة تقوم بإجراءات محفزة لإنعاش الاقتصاد القومي، متسائلا عن كيفية فهم عدم قيام حكومة لدولة مثل الكويت، تمتلك الكثير من الامكانات، بضخ فلس واحد كإجراء واجب عليها تجاه الامن الاقتصادي.

وأكد المطوع، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة امس، أنه لم يظهر اي اجراء جدي حتى الآن لانعاش الاقتصاد الكويتي، مضيفا: "نحن نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا"، والشركات تعيش على الفرص الاستثمارية ومنافذ التمويل، بالاضافة الى البيئة المساعدة، وهي اشياء اصبحت جميعها مفتقدة في ظل المناخ الحالي.

واشار الى الاجراءات التي تم اتخاذها في الكويت، لاسيما قانون الاستقرار الذي اعتبره دفاعيا اكثر منه تحفيزيا، اضافة الى المحفظة الحكومية التي من المفترض ان تكون مستثمرا طويل الاجل، في حين تشيد تصريحات حكومية بتحقيقها مكاسب بنحو 16 في المئة.

وفي ما يتعلق بشركة بيان وخططها المستقبلية واداء اسهمها في سوق الاوراق المالية قال المطوع إن هبوط سعر السهم خاضع لامور خارجة عن الارادة، مشيرا الى ان قوى السوق هي ما تحدد هذا السعر على الرغم من انتظام اعمال الشركة وعدم وجود مشاكل، لكنه في المقابل نرى ان "بيان" لا تواجه مشاكل، إذ سددت كل التزاماتها وخفضت معدلات الاقتراض، وليس عليها ديون مستحقة غير مدفوعة، اما في ما يتعلق بخططها المستقبلية فأكد انه من الصعب تدشين خطة مستقبلية في الوقت الحالي بدون وجود رؤية واضحة.

إنجازات الشركة

واستعرض المطوع ملخصا لنتائج وإنجازات الشركة خلال عام 2009، حيث أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 خسارة إجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار، أي بواقع 54.54 فلسا للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال عام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 ملايين د.ك.

واشار الى ان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تفاقمت خلال عام 2009 على الوضع الاقتصادي الداخلي، فبالرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول العالم فإن أسعار الأصول المختلفة في السوق المحلي استمرت في الانخفاض، فقد قامت الكثير من دول العالم باعتماد ميزانيات تحفيزية ورصد مبالغ مالية لدعم اقتصادها، مبينا ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ان المبالغ التي خصصتها مجموعة دول العشرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الأخرى وصلت إلى ما يقارب 12 تريليون دولار أميركي، بينما اعتبرت الكويت من الدول القليلة جدا التي لم تقم حتى الآن برصد أو تنفيذ أي ميزانية تحفيزية لتخطي هذه الآثار السلبية على الوضع المحلي.

وقال إن الاقتصاد الكويتي تأثر بشكل عام ومن خلاله تأثرت شركة بيان للاستثمار بهذا المناخ السلبي الذي ساد ولا يزال جاثما على الأوضاع الاقتصادية المحلية، وأدى الركود الذي أصاب الأسواق المالية والضغط الذي شكله تراجع إنفاق المستهلك، بسبب فقدانه جزءا كبيرا من ثروته، إلى التأثير الكبير على القطاعات التجارية والمالية وإلى فقدان سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية عام 2009 ما يقارب 33 مليار دينار كويتي من قيمته منذ ظهور بوادر الأزمة في النصف الثاني من عام 2008، وبالتالي استنزاف قيمة الأسهم السوقية، مما دفعنا إلى أخذ مخصصات إضافية لمواجهة الانكماش الذي أصاب الأسواق على المستوى العام.

وأكد أنه مع ذلك فإن "بيان" تقف بثبات في مواجهة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، محافظة على ملاءتها المالية ومستمرة، ضمن نشاطها الطبيعي، في الوفاء بكل التزاماتها المالية عند استحقاقها، ومطلعة بتفاؤل إلى عام جديد يحمل في طياته كثيرا من الوعود بمشاريع تنموية تعود بعجلة التنمية إلى الدوران من جديد، لكن هذه المشاريع ستستغرق وقتا طويلا إذا ما تم تنفيذها لتعيد الثقة تدريجيا إلى الأسواق المالية المحلية من تجارة وأسعار عقار وأسهم، لتعكس القيمة العادلة للأصول.