«المالية» و«الأعلى للتخطيط»: الأزمة العالمية أثرت سلباً في الاقتصاد الوطني

قامت الحكومة أخيراً بحصر انعكاسات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وسلبياتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، من أجل العمل على تداركها، وحماية الاقتصاد المحلي منها، وتحويلها إلى إيجايبات، والاستفادة منها في مشاريع التنمية والخطة الخمسية.

وقال تقرير لوزارة المالية، صدر بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ورفع إلى مجلس الوزراء، إنه "نظراً للتشابك الكبير وانفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي، تركت الأزمة المالية العالمية تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها: الانخفاض في حصيلة إيرادات الصادرات بفعل التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى 35 دولاراً في حين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 اعتمدت على أساس سعر متحفظ لبرميل النفط في حدود 50 دولاراً".

وأضاف التقرير إن انهيار أسعار الأوراق المالية من أسهم وسندات حدث بسبب تدني قيمتها السوقية، مرجعاً التدني إلى أسباب عدة، منها: الذعر في الأسواق المالية العالمية، وتزايد البائعين، والتخوف من تراجع قدرة الشركات على توليد العوائد، بالإضافة إلى زيادة حجم مديونيتها نسبة إلى قيمة أصولها ورؤوس أموالها، خاصة أن شركات دخلت في استثمارات خارجية متنوعة، فضلاً عن التشابك الكبير للملكيات والمصالح بين الشركات المحلية.

وأشار إلى تراجع عنصر الثقة في الأداء لمعظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتشكيك في قدرتها على التعافي من آثار الأزمة، بالإضافة إلى معايير الإفصاح والشفافية في السوق، وكذلك ضعف أو غياب تطبيق ممارسات حوكمة الشركات التي ترفع من كفاءة بعض الشركات.

وأوضح أن التأثير السلبي على معدلات النمو القطاعية في الاقتصاد الوطني سببه نقص السيولة، وتردد القطاع المصرفي في توفير القروض للمشروعات الجديدة، وتوقف عملية تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.

وكشف التقرير عن انخفاض قيمة ودائع المصارف المحلية بالعملات الأجنبية في الخارج، التي تحتفظ بها المصارف عادة لأغراض تسوية معاملات التحويلات والاعتماد المستندية، وذلك بسبب تزايد المسحوبات بالعملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة وضع مجموعة من السياسات، وتفعيل أدوار الميزانية العامة للدولة، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومعالجة التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط، بالتعاون مع وزارة المالية، وضعا جملة من الحلول لانعكاسات الأزمة العالمية الاقتصادية، من أجل إصلاح المسار الاقتصادي عبر مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية الضخمة التي يأتي في مقدمتها هيئة سوق المال والخصخصة.