التميمي: غير جائز قمع الحريات بقوانين تتعارض مع الدستور

تناول عامر التميمي في محاضرة ألقاها في رابطة الأدباء أمس الأول، وضع الحريات وحقوق الإنسان لدى المثقفين في الأوساط المحلية والعربية والعالمية، أدارت المحاضرة د. ليلى السبعان.

استهل التميمي المحاضرة بالحديث عن مبادئ الحريات بحسب ما وردت في مواد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي حثت على ضرورة مراعاة الحرية الفردية بغض النظر عن اعتبارات الاختلاف في الجنس أو الانتماء القومي أو اللون أو الدين، مشيراً إلى إشكالية الحريات في الكويت كالوصاية وعدم احترام قدرة البشر على التمييز، والمتمثلة في العديد من الأمور أبرزها الرقابة على السينما والمسرح والأعمال الفنية والأدبية.

وأكد أن الرقابة في العالم المتقدم باتت تعتمد على نضج المتلقي وقدرته على التمييز، مضيفاً أن بعض دول الخليج سبقنا في ما يتعلق بهذه المسألة وأصبح لديه حرية أكثر.

وأشار إلى ان الدستور الكويتي يفرض احترام الحريات، التي من غير الجائز قمعها بقوانين تتعارض مع المبادئ وبنود هذا الدستور.

وتطرق التميمي إلى الظواهر السلبية المتعلقة بتراجع الحريات في وطننا العربي، بتراجع الصحافة ولغة الحوار بين المثقفين، مستنكراً خضوع الحكومات للابتزاز، بالسماح للمؤسسات الحكومية بمصادرة الكثير من الأعمال مما يحول دون مواجهة فعلية مع التخلف الفكري، مؤكداً أن تلك الحكومات خاضعة لابتزازين فكري وسياسي على حد سواء، ممّا يحث جماعات الضغط من الأصوليين وغيرهم على التحكم بالسلطة، مشيراً إلى ان الكويت في الماضي كانت بلد تسامح قبل ازدياد التزمت وتوظيف الدين لمواجهة الفكر الديمقراطي، مشدداً على ضرورة الوعي والالتفات إلى ما يحدث في العالم من تطور، اضافة الى الإيمان بأن الحرية الثقافية هي رافعة الإبداع.

معنى الديمقراطية

وأسهب التميمي في حديثه، مستعرضاً طريقة التصدي الحكومي التي جعلت من بعض القنوات عرضة للمصادرة، بسبب التناقض في المواقف السياسية تجاهها، والتصدي لها بشكل غير قانوني، وصولاً إلى احالة اصحابها إلى القضاء، مؤكداً نها مشكلة مجتمع بأسره لا قوانين، عازياً ذلك إلى أن الأشخاص الذين يعترضون ويتصدون للحريات يخال لهم أنهم شخصيات مقدسة لا يجوز التعرض لآرائهم ومواقفهم، كما أن إجراءات الحسبة غير موجودة في القانون الكويتي وتتناقض مع الدستور.

وفي ما يخص جمعيات حقوق الإنسان، اكد التميمي أنها تتلقى الشكاوى باستمرار، وتحاول معالجتها مع الجهات المعنية، فهناك بحسب ما جاء به مشكلة مع المجتمع السياسي، الذي للأسف لم يستوعب معنى الديمقراطية بعد، فهو يرى أنها عملية انتخاب، وتمثيل نيابي لا احترام للأقلية ووجهة نظر الآخر، مشدداً على ضرورة معالجة تلك الإشكالية من خلال التعليم، اضافة الى تعزيز كل اطراف المجتمع المدني لمبدأ الديمقراطية، فهم بحاجة ماسة إلى معالجة هيكلية.