توجه حكومي إلى إقرار بدلات مالية لجهات لم تشملها الزيادات

أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية لا تزال تدرس بعض المقترحات الخاصة بزيادات مالية للكويتيين العاملين في بعض الجهات الحكومية، لافتة إلى أن مجلس الوزراء تلمس توصيات بعض الوزراء عن وجود تفاوت في الرواتب بين موظفي الدولة في الوزارت على الرغم من تطابق المؤهلات العلمية والدرجة والمسمى الوظيفي، "وهو الأمر الذي تسبب في عزوف بعض الشباب عن العمل في المؤسسات الأقل أجراً عن تلك التي فيها امتيازات مالية".

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن مجلس الخدمة المدنية طلب من الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية دراسة جميع البدلات المالية المقترحة من الجهات الحكومية، والتي لم يتم إقرارها في الاجتماع الأخير لمجلس الخدمة، لتتم الموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى ضرورة أن تكون الزيادات المقترحة مستحقة لشاغلي الوظائف الذين ستخصص لهم هذه البدلات. وتوقعت المصادر أن ينتهي ديوان الخدمة من دراسة هذه المقترحات ومراجعتها في نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم إقرارها من مجلس الخدمة المدنية في سبتمبر، مؤكدة أن المجلس "سيقر بدلات ومزايا مالية فقط  للجهات التي لم يقر لها أي بدل منذ سنوات، وتستحق البدلات المقترحة لها، ولن تكون هناك أي كوادر مالية لأي جهة حكومية".