«المالية» ترجئ 18 تعديلاً لـ «الشعبي» على «الخصخصة» إلى الأسبوع المقبل

تراكمت أمس التعديلات المقدمة على قانون الخصخصة، إذ قدمت كتلة العمل الشعبي وحدها 18 تعديلاً جديداً على القانون، ما دفع اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس إلى إرجاء مناقشة التعديلات، التي من المتوقع أن تفرغ القانون من محتواه، وتشكل قانوناً جديداً بمضامين مختلفة، إلى الأسبوع المقبل.  

وأكد الناطق باسم "الشعبي" النائب مسلم البراك أن "التعديلات التي قدمتها الكتلة على قانون الخصخصة منسجمة مع الدستور".

يذكر أن من أبرز هذه التعديلات إعادة تعريف المشروع العام، وهو "مشروع له طبيعة اقتصادية تعود ملكيته بالكامل للدولة"، وكذلك مصطلح التخصيص، وهو "تحويل المشروع العام بشكل كلي أو جزئي إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا القانون".

واقترحت "الشعبي" في تعديلاتها عدم جواز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم، كما لا يكون كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة أو منح احتكار إلا بقانون ولزمن محدود. كذلك تخصيص نسبة 40 في المئة للاكتتاب العام وتوزيعها على الكويتيين كمنحة مجانية، وأن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة.

واقترحت الكتلة ضمان حقوق العاملين الكويتيين في المشروع العام، الذين يرغبون في العمل في الشركات المنصوص عليها في القانون، بأن يتم نقلهم إليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا بدون تعديل. أما الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها، ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، فتلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.