أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع: "أن لجاناً في الجمعيات الخيرية مصرّة على كسر القانون والإبقاء على أكشاك جمع الملابس المخالفة حتى بعد إزالتها بقوة القانون".

Ad

وذكر الصانع لـ"الجريدة" أن الاجتماع الثالث للجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد أمس، تطرق إلى مناقشة موضوع إعلانات جمع التبرعات العينية والنقدية التي تنشر في الصحف الإعلانية من قبل بعض لجان الجمعيات الخيرية وبعض المبرات، مشيراً إلى أن اللجنة ارتأت تكليف بلدية الكويت إزالة الأكشاك المخالفة دون الرجوع إلى "الشؤون".

وأوضح أن "ممثل وزارة التجارة أفاد بأنه تم رفع مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في الوزارة لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق، أو قبل أخذ موافقة وزارة الشؤون"، مؤكداً أنه "ستتم مخالفة أي صحيفة إعلانية تقوم بنشر هذه الإعلانات مع وقف الإعلان فوراً".

وذكر الصانع أن الاجتماع ناقش موقف المبرات المخالفة للمواقع الموجودة في المناطق السكنية، مبيناً أن "الشؤون" تلقت أخيراً العديد من الشكاوى من المواطنين والعائلات القاطنة في هذه المناطق، كونها مخالفة لشروط الأمن والسلامة.

وقال إن ثمة كتاباً موجهاً من "الشؤون" إلى البلدية أُدرجت فيه أسماء وعناوين المبرات المخالفة، وأنه سيتم رفع مذكرة لإضافة عنوان المبرة في النظام الأساسي للإشهار، وتاريخ الإشهار، على أن يكون تجارياً أو استثمارياً، في الدور الأول أو الثاني وفق شروط البلدية والإطفاء.

واعتبر الصانع أن "مثل هذا الإجراء يصعب على المبرات الانتقال من مكان إلى آخر دون علم الوزارة"، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الاجتماعات القادمة درس هذه الموضوعات للوصول إلى صيغة قانونية نهائية، ورفعها إلى وكيل الوزارة الذي بدوره يرفعها إلى الوزير لاعتمادها".