فاضل صفر وتحمل المسؤولية

ما لم يوضح د. فاضل صفر المسؤول عن ذلك ويقوم بمحاسبته بصورة سريعة ومعلنة فإن الوزير شخصياً يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الحادثة ويبادر إلى الاستقالة، أما القول إن المشكلة في طريقها إلى الحل، والتصريح بأن موقف الوزارة سليم حتى يمر الموضوع مرور الكرام فهو أمر غير مقبول.

وزير البلدية والأشغال د. فاضل صفر يعتبر من أنشط الوزراء وأكثرهم نزاهة بشهادة الكثيرين، ومعروف عن الرجل التزامه الشديد بالقوانين وعدم التساهل في تطبيقها، وقد حاول خصومه- وهم كثر- ومن يزعجهم وجود شخصية مثله في هذا المنصب الرفيع العثور على أي تجاوز قد يكون ارتكبه علهم يستطيعون التشهير والإطاحة به من خلاله، ولكنهم لم يجدوا أي شيء يمكنهم من ذلك لأن الرجل يعمل بإخلاص.

جاءت حادثة محطة مشرف التي تعطلت بعد أيام قلائل من استلامها من قبل وزارة الأشغال، ونتيجة لذلك كادت أن تحدث كارثة إنسانية فيما لو تسرب الغاز السام من المحطة إلى المناطق السكنية، وهنا أصبح الوزير فاضل صفر على المحك، فما حدث في محطة مشرف ليس بالشيء الهين، وقد تسبب تعطل المحطة ومازال في تصريف مياه المجاري إلى البحر بأضرار بيئية كبيرة.

اجتهاد وإخلاص فاضل صفر في عمله ونظافة يده لا تشفع له في حادثة محطة مشرف، فهو من الناحية السياسية مسؤول عما حصل، صحيح أنه ليس من شأن الوزير أن يعلم بكل تفاصيل ما يجري في وزارته، لكن مسؤوليته أن يحاسب المتسبب في الخطأ، وعدم الاكتفاء بمعالجة المشكلة.

ما سمعناه– حتى الآن- من تصريحات الوزير صفر أن المسؤولية تقع على عاتق المقاول، وأن لديه ما يثبت سلامة موقف وزارة الأشغال، وهذه التصريحات غير مقنعة ولا تبرئ ساحة الوزارة، فحتى على فرض أن المتسبب الرئيسي في حادثة محطة مشرف هو المقاول فأين دور وزارة الأشغال في متابعة أعمال المحطة أثناء التنفيذ؟ وكيف تمت الموافقة على استلام المشروع من المقاول دون التحقق من صلاحية المحطة للعمل، خصوصا أن المحطة قد تعطلت بعد خمسة أيام فقط من استلامها رسمياً من المقاول؟!

قد يكون هناك تلاعب في تصميم أو في ترسية المشروع على هذا المقاول أو الشركة المنفذة، وهو ما تم قبل قدوم الوزير صفر إلى الوزارة، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية لأن استلام المحطة تم في عهده.

الأمر الذي لا يقبل الشك أن هناك في وزارة الأشغال من يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما حدث، وما لم يوضح د. فاضل صفر المسؤول عن ذلك ويقوم بمحاسبته بصورة سريعة ومعلنة فإن الوزير شخصياً يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الحادثة ويبادر إلى الاستقالة، أما القول إن المشكلة في طريقها إلى الحل، والتصريح بأن موقف الوزارة سليم حتى يمر الموضوع مرور الكرام فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ونحن نربأ بالدكتور فاضل أن يكتفي بهذا الموقف.

صحيح أن المتربصين بالدكتور فاضل كثر، وأنهم وجدوا في حادثة محطة مشرف فرصة ذهبية لوضعه على المقصلة، ورغم أن نزاهة وإخلاص د. فاضل في العمل ليسا محل شك لكن يظل أن الحق أحق أن يتبع، وأن المسؤولية السياسية عما حدث يجب أن يتحملها الوزير، لأن أجهزة وزارة الأشغال المسؤولة عن المشروع تقع في نطاق مسؤولياته.

من هذا المنطلق فإن مصلحة الوزير صفر والحفاظ على مصداقيته بالدرجة الأولى يقتضيان الإسراع في عملية التحقيق فيما حدث ووضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤولين عن حادثة محطة مشرف بدلاً من حصر المسؤولية بالمقاول، وإلا فإن استقالته تصبح مستحقة.

تعليق:

رد د.أحمد المنيس نائب مدير الجامعة على بيان مظلة العمل الكويتي «معك» التي انتقدت موقفه من إحالة هادي درويش أحد أعضاء نقابة العاملين بالجامعة إلى التحقيق بسبب خبر نشره عن إدارة الجامعة، هذا الرد من قبل المنيس مؤسف، خصوصا أنه يصدر عن ابن سامي المنيس رحمه الله الذي كان مدافعاً صلباً عن الحريات. في رده يناقض المنيس نفسه عندما يقول إن إحالة درويش إلى التحقيق لم تكن بصفته عضو نقابة، إنما بصفته كاتبا صحافيا، فإذا كان المنيس يتعامل- كما يقول- مع هذا الموظف ككاتب صحافي كان الأولى بالإدارة الجامعية إما أن ترد عليه عبر الصحف وفقاً لقانون المطبوعات، وإما أن ترفع عليه قضية جنح صحافة، لكن بالتأكيد ليس من حقها أن تمارس سلطتها التعسفية عليه بإحالته إلى التحقيق الإداري لأن الكتابة الصحفية ليست جزءا من مهام الموظف في عمله بالجامعة.

هل من أجل منصب زائل تتخلى عن المبادئ يا د.أحمد؟! وهل أصبحت ذريعة «تشويه سمعة الجامعة» شماعة لتكميم الأفواه؟ الجامعة التي يجب أن تكون منبراً للحرية، أصبحت بسبب حماقة وضيق صدر بعض قيادييها مكانا لوأد الحريات.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء