العفاسي يلغي قرار إشهار نقابة الأطباء الكويتية

قرر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء القرار الوزاري الخاص بإشهار نقابة الأطباء الكويتية، وهو ما أرجعته الوزارة إلى وجود طلب سابق لإشهارها من قبل الجمعية الطبية.

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قراراً وزارياً يقضي بإلغاء القرار الوزاري الخاص بإشهار نقابة الأطباء الكويتية.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة جمال الدوسري أن الوزارة ألغت  قرار إشهار نقابة الاطباء الكويتية بعد تلقيها تظلما من قبل جمعية الاطباء الكويتية التي تقدمت منذ عام 2003 بطلب إشهار نقابة للاطباء، مشيراً إلى أنها عدلت عن قرار الإشهار بعد أن تبين لها صحة الشكوى المقدمة، لا سيما تقدم الجمعية بطلب اشهار النقابة في تاريخ سابق لطلب الاشهار الحالي مما اقتضى الغاء الاشهار حسب نص القانون الذي يعطي الاولوية لمن تقدم بالطلب.

وقال الدوسري "إن الجمعية تقدمت بطلب إشهار لنقابة الأطباء منذ فترة وتم رفض الطلب لعدم قانونية إشهار النقابات المهنية في ذلك الوقت ولكن بعد صدور كتاب من ادارة الفتوى والتشريع في شهر ديسمبر 2009 يجيز اشهار النقابات المهنية تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة بشأن اشهار النقابات في حال استيفائها الشروط القانونية"، مبيناً أن "الوزارة خاطبت المجموعة التي تقدمت بطلب اشهار سابق للنقابة لاستيفاء الشروط القانونية للنظر في طلبها"، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن يجري اتفاق مشترك بين المجوعتين لاشهار نقابة واحدة تضم الطرفين".

ضغوط

ومن جانبه أكد رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز أن "قرار إلغاء إشهار نقابة الأطباء جاء نتيجة لضغوط عديدة مورست على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي من قبل بعض النواب وبعض قياديي وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية لثنيه عن القرار واستبداله لصالح الجمعية الطبية الكويتية"، مضيفا "ورغم علمنا بتلك الأمور التي حيكت ضد مؤسسي وأعضاء النقابة فضلنا عدم نشرها وكشفها على صفحات الصحف احتراما للكيان النقابي الذي نمثله".

ولفت الخباز إلى أنه "بعد تدبير موضوع إلغاء قرار الإشهار في ليلة ظلماء داخل وزارة الشؤون بالتعاون مع قياديي وزارة الصحة والجمعية الطبية أصبحنا على قناعة تامة بضرورة كشف كل تلك الحقائق ليتبيّن للجميع ما حدث، لقد قدمت الجمعية الطبية طلبات إشهارها إلى نقابة الأطباء في أعوام 2003 و2007 و2009 وكان رد وزارة الشؤون رفض طلب الجمعية آنذاك للأسباب التي بينتها وزارة الشؤون في كتاب الاعتراض وهو الأمر الذي ارتضت به الجمعية الطبية ولم تقم بتقديم أي تظلم بهذا الشأن وهي بذلك قد تنازلت عن حقها القانوني في استئناف اعتراض الشؤون على طلبها".

اعتراض الوزارة

وأضاف الخباز"أما مؤسسو نقابة الأطباء الكويتية فقد قاموا باتباع الخطوات القانونية المنصوص عليها في شأن تكوين النقابات العمالية وفقا للقانون (38/64) وهو الأمر الذي لم تقم به الجمعية الطبية في أي من طلباتها السابقة، وبعد أن قام مؤسسو نقابة الأطباء بإيداع أوراقهم لدى وزارة الشؤون قامت الوزارة بالاعتراض على إجراءات تأسيس نقابة الأطباء الكويتية في البداية وهو الأمر الذي دفع المؤسسين إلى استئناف اعتراض الشؤون بهذا الخصوص خلال المدة القانونية المنصوص عليها وهي 15 يوما من تاريخ الاعتراض"، مشيراً إلى أن "المؤسسين قدموا مذكرة تظلم واحتجاج على قرار الشؤون للأسباب التي أوضحوها في كتابهم فما كان من الشؤون إلا أن أحالت كتاب التظلم لإدارة الفتوى والتشريع لبته، وبدورها أجازت إشهار النقابة".

وأوضح ان "قرار الإشهار لم يُرض الجمعية الطبية الكويتية حتى ثارت غضبا ودشنت حملة حركت خلالها نوابا وقياديين في وزارة الصحة للضغط على أصحاب القرار في وزارة الشؤون، إضافة إلى حملة التواقيع التي نظمتها في جميع مستشفيات الكويت لأخذ تواقيع الأطباء لإلغاء قرار الإشهار واستبداله لصالحهم".

قرار باطل

واعتبر الخباز قرار إلغاء إشهار النقابة "باطلا من الناحية القانونية"، معرباً عن حزنه لـ"موافقة وزير الشؤون وهو رجل قانون رغم علمه التمام بأنّ القانون في صف مؤسسي نقابة الأطباء"، مشيراً إلى ان "خير دليل موافقة إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء على إشهار نقابة الأطباء"، متسائلاً عن "نوع الضغط السياسي الذي تعرض له الوزير لأجل إلغاء قرار إشهار نقابة الأطباء الكويتية"، وموجهاً في الوقت نفسه رسالة إلى الجمعية الطبية وبعض قياديي وزارة الصحة "هي قوله تعالى: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وأشار إلى أن "القضاء الكويتي النزيه سيكون الفيصل لاستجلاء الحقيقة كاملة ودحر كل طامع في انجازات غيره لا سيما أن التاريخ سيأبى إلا أن يحفرها باسم صاحبها".