دق مجلس الأمة أمس ناقوس الخطر من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في حين تبدأ لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية تقصي حقائق ارتفاع أسعار اللحوم في شركة المواشي الكويتية.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب حسين مزيد إن مسؤولي شركة المواشي الذين ناقشت معهم اللجنة أمس قضية ارتفاع أسعار اللحوم، أكدوا أنه ليس هناك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار اللحوم، وأن ما تم تداوله في بعض الصحف غير دقيق، وقد أصدروا بياناً بذلك.

وقال مزيد للصحافيين إن "اللجنة ستتقصى الحقيقة، وإذا ثبت أن بيان الشركة غير صحيح فسنتخذ الإجراءات اللازمة، إذ لن يقبل مجلس الأمة أبداً أن تمارس أي شركة التضليل وتزوير الوقائع، فأي دور سلبي لمثل هذه الشركات سينعكس بالسلب على المواطنين في توفير السلع الأساسية"، مؤكداً أنه "إذا ثبت عدم توافر اللحوم في المحلات، ووجود زيادة في الأسعار، فسنحاسب وزير التجارة أحمد الهارون الذي عليه مسؤولية تفعيل القوانين ومواجهة الغلاء".

ودعا النائب حسن جوهر وزارة التجارة إلى التحرك الجاد، والقيام بدورها المطلوب في اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لعملية التلاعب بأسعار السلع الغذائية في ظل قرب حلول شهر رمضان.

وحمل جوهر  الوزير الهارون مسؤولية توفير الأمن الغذائي من خلال القيام بسلسلة خطوات وإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية، مستغرباً امتداد الغلاء إلى اللحوم التي وصلت إلى أسعار جنونية، لافتاً إلى ضرورة إنشاء شركة مواش ثانية لخلق المزيد من المنافسة والتنوع، "والمجلس سبق أن طالب بالتوسع في إنشاء شركات الخدمات الغذائية وإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك".

وطالب النائب حسين الحريتي الحكومة بأن "تفعِّل قوانين حماية المستهلك بتشديد الرقابة على السلع الغذائية، خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك"، مشيراً إلى أن "قضية ارتفاع الأسعار مهمة، لأنها تمس جميع الشرائح من المواطنين والمقيمين، وعلينا كمجلس دعم الحكومة في حال كانت هناك حاجة إلى تشديد العقوبة على مَن يخالف ويتلاعب بالأسعار".
عيد الرميزان محيي عامر