نصف مليار دينار لتمويل رسملة البنوك... حتى الآن

يختلف المراقبون في تأثير الزيادة على سوق الكويت للأوراق المالية، فالبعض يراها إيجابية من خلال زيادة أداء وقوة الملاءة المالية لهذه البنوك، والبعض الآخر يرى أنها ستسبب سحب السيولة من السوق في ظل الشح الحالي الذي يعانيه.

كشفت احصائية أعدتها "الجريدة" أن إجمالي الاموال المطلوبة لزيادة رؤوس أموال البنوك تصل إلى 508 ملايين دينار لزيادة رأسمال خمسة بنوك محلية وهي: الوطني، الاهلي، برقان، بوبيان، الدولي.

وتعد أسهم البنوك مغرية ومشجعة للمساهمين لاجتذابهم للاكتتاب في الزيادات المطروحة، خاصة أن الاستثمار بها يعد الأكثر أماناً مع دعم الدولة المتناهي لوحدات الجهاز المصرفي، وهو ما ظهر واضحاً خلال أزمة بنك الخليج، ويرى المراقبون أن كبار مساهمي هذه البنوك قد يعانون عدم وجود سيولة كافية لتغطية هذه الزيادات، نظراً إلى الظروف الحالية التي يمر بها السوق، وهو ما يهدد بإفشال هذه الزيادات، ولن تنقذ النتائج المالية لعام 2009 هؤلاء المساهمين من شح السيولة، لأن غالبية البنوك ستحجز أرباحها في المخصصات وفق تعليمات المركزي.

ولفتوا إلى أنه من المتوقع أن تحدث عملية واسعة في تغير المراكز الاستثمارية بالنسبة إلى ملكيات هذه البنوك خاصة أن نتائج 2009 ستكون عاملا مهما في تفضيل المساهمين باكتتابهم في الزيادات أم الاحتفاظ بالكاش، مشيرين إلى أن البنوك قد تعول على دخول الهيئات الحكومية في هذه الزيادات خاصة الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات، لاسيما مع امتلاكهم حصصاً بالفعل في هذه البنوك.

وأشاروا إلى أن بعض مساهمي البنوك لا يقتنعون بضرورة الزيادة، وذلك لعدم وجود قنوات حقيقية يتم استثمار هذه المبالغ فيها في ظل انسداد القنوات التمويلية بشكل كبير، بسبب توجيهات المركزي للبنوك بالتمسك بالحذر الائتماني لأبعد الحدود.

تأثيراتها على السوق

ويختلف المراقبون في تأثير الزيادة على سوق الكويت للاوراق المالية، فالبعض يراها إيجابية من خلال زيادة أداء وقوة الملاءة المالية لهذه البنوك، والبعض الآخر يرى أنها ستسبب سحب السيولة من السوق في ظل الشح الحالي الذي يعانيه، مؤكدين أن هناك عدة حلول للخروج من هذه المعضلة، أهمها دخول الحكومة بشكل قوي في هذه الزيادات، كما سيلجأ بعض المساهمين إلى عمليات تسييل ورهن لأصولها للدخول في الزيادة، مشددين على ضرورة أن يتم تنظيم وجدولة هذه الزيادات في أوقات تسمح بنجاحها، مع الابتعاد عن العشوائية في الطرح، وذلك بتحين الفرصة أمام المساهمين لجمع المبالغ المطلوبة، حتى تتفادى أي تأثيرات سلبية قد تنتج من فشل هذه الزيادات، مثلما حدث مع بيت التمويل الخليجي.

وأكدوا أن إعلانات الزيادة ضغطت على أداء قطاع البنوك بشكل واضح منذ بداية العام، وذلك بتراجع التداول عليه بانتظار طرح الأسهم بأقل من القيمة السوقية، متوقعين أن تنخفض القيمة السوقية لاسهم السوق مع طرح هذه الزيادة، وذلك لتراجع التوزيعات والارباح مع زيادة الاسهم.

الوطني 10%

من جانبه، أقر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة غير العادية المقبلة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 10 في المئة، من 297.34 مليون دينار إلى 327 مليونا، بقيمة اسمية 100 فلس، وعلاوة إصدار 400 فلس.

الأهلي 25%

أعلن البنك الاهلي الكويتي في أغسطس 2009 زيادة رأسماله بنسبة 25 في المئة، ليرتفع من 115.29 مليون د.ك إلى 144.11 مليونا، وذلك بإصدار 288.23 مليون سهم جديد، وتطرح الاسهم للاكتتاب بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس للسهم، مضافا إليها علاوة اصدار مقدارها 250 فلسا.

بوبيان 50%

انهى بنك بوبيان جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن زيادة رأسمال البنك بنسبة 50 في المئة، والتي كان آخرها صدور المرسوم الأميري الخاص بالموافقة على زيادة رأس المال، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3 لسنة 2010، ليبدأ الاكتتاب الفعلي في الزيادة من يوم الاحد 24 يناير الجاري، بسعر اصدار 255 فلساً للسهم، تمثل القيمة الاسمية للسهم وهي 100 فلس، مضافا اليها علاوة الاصدار متضمنة مصاريف الاكتتاب.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يعتبر المساهم الأكبر في البنك بنسبة تبلغ 40 في المئة، يليه البنك التجاري 20 في المئة ومؤسسة التأمينات 4 في المئة، ويعتزم "الوطني" أن يزيد حصته في "بوبيان" إلى 50 أو 60 في المئة.

برقان 35%

وافقت الجمعية العمومية لبنك برقان على زيادة رأس المال بمقدار 36 مليون دينار بنسبة 35 في المئة، ليرتفع من 104.133.077 دينارا الى 140.133.077 دينارا، فضلا عن موافقتها على تعديل النص الحالي من المادة 6 من عقد التأسيس، ونص المادة 5 من النظام الاساسي للبنك بما يتناسب وتلك الزيادة.

الدولي 45%

حصل في نوفمبر 2009 بنك الكويت الدولي على موافقة البنك المركزي على زيادة رأسماله بنسبة 45 في المئة، بسعر 170 فلساً من 103 ملايين دينار، إلى 150 مليون دينار.