«التشريعية» تقر انعقاد الجلسات البرلمانية بدون الحكومة

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس مقترحاً بقانون بشأن صحة انعقاد الجلسات البرلمانية من دون حضور الحكومة، وفي المقابل رفضت الأخيرة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع هذا المقترح لأنه "غير دستوري".

وبينما ترددت معلومات نيابية عن أن الحكومة سترد قانون الكادر المالي الخاص بالخبراء الذين مازالوا مضربين عن العمل لليوم الثالث على التوالي، حتى وإن أقر القانون من قبل المجلس، شهد اجتماع اللجنة التشريعية سجالاً حاداً بين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعضو اللجنة النائب خالد الطاحوس أثناء مناقشة مشروع نقل إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية إلى النيابة العامة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية مطلعة حضرت الاجتماع أن السجال بدأ عندما انتقد وزير الداخلية إدارة التحقيقات، مشيراً إلى وجود بعض الممارسات الفاسدة فيها، مؤكداً وجود ملاحظات عدة على العاملين فيها، مما دفع النائب الطاحوس إلى إبداء رفضه إزاء ما صرح به الخالد، متهماً إياه بأنه سلم صلاحياته بشأن الإدارة إلى وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب، مطالباً بفصل إدارة التحقيقات عن المخافر.

وقالت المصادر إن "الطاحوس بين أن بحوزته عدداً من المكاتبات التي تثبت أن وزير الداخلية سلم زمام أمور إدارة التحقيقات إلى وكيل الوزارة"، وهنا قال الخالد مخاطباً الطاحوس: "أتحداك أن يكون لديك أي مكاتبات تثبت صحة ذلك، ونحن لا نريد قول كل ما لدينا من ملاحظات على إدارة التحقيقات وخلونا ساكتين".

وأوضحت أن الطاحوس، أظهر كتاباً، وقال: "هذا الكتاب من الرجيب تم إرساله إليك، يتهم فيه إدارة التحقيقات بأنها تدون قضايا كيدية".

ورغم رفض الحكومة، ممثلة بـ"الفتوى والتشريع"، مقترح نقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، فإن اللجنة وافقت بأغلبية الحضور على المقترح مع إدخال تعديل يقضي "بأن تبقى المرأة في منصبها في إدارة التحقيق في النيابة العامة مع عدم جواز ترقيتها إلى القضاء".

وعلى صعيد المشروع الخاص بصحة عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أنه تمت الموافقة على القانون بالإجماع استناداً إلى المادة 97 من الدستور، في حين أكدت عضوة اللجنة د. معصومة المبارك لـ "الجريدة" أنها رفضت المشروع، "لوجود شبهة دستورية حوله".

أما مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي فقال إن "اللجنة وافقت بالإجماع على القانون"، مشيراً إلى أن "المادة 116 من الدستور تلزم الحكومة بحضور الجلسات من ناحية الوجوب السياسي، وليس من زاوية صحة الانعقاد".

من جانب آخر، شهد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة قضية الخصخصة توافقاً بين اللجنة والحكومة على جميع مواد قانون الخصخصة، باستثناء المادة المتعلقة بامتيازات العمالة الوطنية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة إنه "حدث توافق على جميع مواد القانون، وبقيت مادة واحدة خاصة بالميزات التي ستعطى للعاملين في القطاعات التي سيتم تخصيصها، حيث طلبت التأمينات الاجتماعية مزيداً من الوقت لتزويد اللجنة بتقريرها للمجلس"، متوقعاً أن يكون التقرير جاهزاً الأحد المقبل.

وذكر عضو اللجنة خالد السلطان أن هناك عدة بنود في قانون الخصخصة تحتاج إلى مزيد من التوضيح وإعادة الصياغة، وأن اللجنة لم تنته من القانون بشكل نهائي.

وأوضح أن "الحكومة ستقوم بإعادة صياغة بعض مواده، كما أن اللجنة ستقوم بالدور ذاته في مواد أخرى".

 ولفت إلى أن "من بين البنود التي ما زالت محل مناقشة تلك المتعلقة بعملية تقييم الأصول وكيفيتها، وقضية إضافة سنوات التقاعد للموظفين الذين يرغبون في التقاعد بعد تخصيص الجهات التي يعملون بها".

وفي حين تجمّع عدد من خبراء وزارة العدل في مبنى مجلس الأمة أمس، مطالبين بإنجاز قانونهم في أسرع وقت ممكن، كشف النائب علي الراشد أن الحكومة سترد قانون الخبراء في حال تم إقراره من قِبل المجلس، مناشداً الخبراء "أن يرجعوا إلى مباشرة أعمالهم، حتى لا يعطلوا قضايا المواطنين من دون قصد، إذ إن قضيتهم ستطول".