«الخبراء» مضربون حتى 18 الجاري

نفذ خبراء الإدارة العامة للخبراء، التابعة لوزارة العدل، صباح أمس تَوعُّدهم بالإضراب، وعلَّقوا جميع الجلسات المحالة إليهم من قِبَل الهيئات القضائية لأداء المأموريات الخاصة بهم، وذلك احتجاجاً على رفض مجلس الأمة التصويت على قانون الخبراء المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة، بعدما انتهت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس من إقراره.

وأعلن عدد من المُضربين عن العمل أن الإضراب سيستمر حتى 18 مارس الجاري، مؤكدين عدم إدارة جميع الجلسات أمام إدارة الخبراء، وهو الأمر الذي من شأنه تعطيل القضايا المنظورة أمام المحاكم والتأخر في فصلها.

ورفض الخبراء توجهات الحكومة بعدم إقرار قانون الخبراء في جلسة المجلس في 3 مارس الجاري "مما يعد مخالفاً للمسارين الديمقراطي والدستوري" على حد قولهم.

ومن المتوقع إذا استمر الإضراب اليوم (لليوم الثاني على التوالي) قيام الوزارة بردة فعل تجاه الخبراء المضربين وإحالتهم إلى التحقيق.

من جانب آخر، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع أمس بإلزام وزارة الداخلية صرف بدل سكن قدره 600 دينار لرئيسة التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بشكل شهري، وجعل المبلغ مستمراً منذ 1 /8 /2008. وأشاد دفاع رئيسة التحقيق المحامي ناهس العنزي بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، معتبراً إياه حكماً نادراً ومنصفاً للمحققين في الإدارة العامة للتحقيقات.