المجلس الأعلى للبترول وتعارض المصالح
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
قد يقول قائل إن تعارض المصالح غير محصور في المجلس الأعلى للبترول، إذ إن هناك تعارضا للمصالح في مجالس حكومية أخرى، وفي العديد من أجهزة الدولة ووزاراتها، بل إن تعارض المصالح موجود أيضا في مجلس الأمة، وهذا كله صحيح بيد أنه يثبت ما نقوله ولا ينفيه، لذلك فإننا لا نجد مبررا لصمت الحكومة وتجاهلها لما يجري في المجلس الأعلى للبترول من تعارض للمصالح، بل على العكس من ذلك فإنها ملزمة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعدما فُضح الأمر علانية، في إثبات جديتها في مكافحة الفساد وتعارض المصالح من خلال قيامها بخطوات سريعة وشفافة ومعلنة لمعالجة الموضوع بما يحفظ المال العام، ويعيد ما أخذ منه، ويمنع تكرار ما حدث، ويوقع العقوبة المناسبة على من يستحقها على أن يكون، من ضمن الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها، دعوتها لجلسة خاصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد، وتعارض المصالح، والكشف عن الذمة المالية، وإلا فإن المواطن العادي سيفقد ما تبقى له من ثقة في الحكومة، ولن تجدي بعد ذلك تصريحات مسؤوليها بأنها تتصدى بجدية لأي تلاعب أو تجاوز يطول الأموال العامة، وأن التنمية على الأبواب، وأن الفساد لا وجود له في الكويت التي ستتحول عما قريب إلى مركز مالي وتجاري.من ناحية أخرى فإن الأمر لا يتوقف فقط على ما ستقوم به الحكومة، بل إن المهمة الآن ملقاة أيضا على عاتق مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة مثل جمعية الشفافية وجمعية حماية الأموال العامة، إذ إن كلا منهما يتحمل مسؤولية وطنية في التصدي لعمليات التنفيع على حساب الأموال العامة ومكافحة الفساد الذي فاحت ريحته في الآونة الأخيرة.