احترس مصر ترجع إلى الخلف... في «تاكسي السيدات»

رغم أن المواطنة المصرية منى تبلغ من العمر 24 عاماً وتتعرض كثيراً للمضايقات والتحرش من قبل الرجال في وسائل المواصلات، فإنها ترفض فكرة تخصيص "تاكسي للسيدات فقط"، فهي تعتبره انتقاصاً من حق المرأة في مجتمع آمن، وضد كل المحاولات التي بذلتها المرأة المصرية عبر العقود السابقة للنهوض بها.

منى وكثيرات غيرها وجدن بغيتهن في حركة حقوقية بدأت تتشكل في مصر ضد فكرة تخصيص تاكسي للسيدات، فقد أصدر المركز القومي لحقوق المرأة المصري بياناً بشأن الدراسة المقدمة من إحدى الشركات الخاصة حول إنشاء مشروع تاكسي "للسيدات فقط" على غرار عربة السيدات بمترو الأنفاق. واستنكر البيان مشروع التاكسي الحريمي واعتبره عودة بالمجتمع المصري إلى الخلف 100 عام على الأقل. واعتبر البيان هذا المشروع انتكاسة حقوقية على المستوى الديني والمجتمعي والقانوني مع عدم دستورية المشروع وتعارضه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويُذكَر أن فكرة تاكسي "للسيدات فقط" بدأت تثير جدلاً في الشارع المصري خلال الأشهر القليلة الماضية في محافظتي القاهرة والإسكندرية مع بدء تقديم دراسات لتطبيق المشروع. الناشطة الحقوقية ومدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان اعتبرت المبادرة ردَّة من قبل الدولة، وقالت: "عجز الدولة عن توفير الحماية اللازمة للسيدات في الشارع سواء في وسائل المواصلات أو التاكسي جعلتها تتجه إلى الحل الأسهل وهو عزل المرأة". وأنهت سليمان كلامَها مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وفسَّرت فكرة العزل في تاكسي بالهجوم الدائم من قبل "الثقافة البدوية" على مصر.

حافظ أبوسعدة ـ الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ  اعتبر التاكسي الجديد "خدمة خاصة لمَن يريدها من السيدات مثل السينما والكوافير الحريمي"، معبتراً أن "الفكرة الأساسية ليست الخوف من انعزال النساء عن المجتمع أو عدمه في تاكسي". وأضاف: "لابد أولاً من توفير الأمن للمجتمع المصري كله وبالتالي النساء".