سيناريو إفشال قانون الخبراء يتكرر وحسبة «ثقة» العبدالله معقدة

سيناريو إفشال قانون الخبراء ينجح للمرة الثالثة في جلسة مجلس الأمة أمس، وسط رفض حكومي لإقرار الكوادر والزيادات بقوانين، في وقت تعقدت حسبة وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في جلسة طرح الثقة في ظل تأكيدات أن مؤيدي طرح الثقة يمتلكون أصواتاً قريبة من العدد المطلوب، واحتمالات تزايدها كبيرة، مما يعني أن العبدالله إذا نجح في تجاوز جلسة 25 الجاري، التي أكدت الحكومة أمس أنها ستحضرها، فإنه "سينجح على الحفة".

ولم يأت نجاح الحكومة أمس في إسقاط قانون الخبراء، الذي ناقشه المجلس دون أن يتمكن من التصويت عليه، بسبب امتناع الحكومة عن دخول القاعة، إنما بسبب غياب عدد كبير من النواب، مما أدى إلى رفع الجلسة دون اتخاذ قرار لعدم اكتمال النصاب.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري أن "أي كوادر أو علاوات تأتي من خلال قوانين سيكون مصيرها الرفض"، موضحاً أن الزيادات ستصدر عبر قرارات وزارية ليأخذ كل ذي حق حقه.

 وصرح البصيري عقب الجلسة بأن مجلس الخدمة المدنية سينظر في شهر أبريل في كل المدرج على جدول أعماله من كوادر وزيادات وبدلات مالية مقدمة من الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن المجلس "سيتعامل مع هذه المطالبات بشكل شمولي وستكون لكل جهة معالجة خاصة".

وقال: "غير صحيح أن الزيادة في البدلات والامتيازات المالية ستكون موحدة لجميع الموظفين على اختلاف وظائفهم، لأن ثمة اختلافاً في الاختصاصات وطبيعة العمل"، داعياً العاملين في الجهات الحكومية المختلفة إلى التريث قبل اتخاذ أي إجراء "لأن البت في الكوادر والبدلات لن يطول، وسينتهي مجلس الخدمة من حسم جميع المطالبات المالية في مدة لن تتجاوز شهر مايو".

وهل ستحضر الحكومة جلسة طرح الثقة بوزير الإعلام؟ أجاب البصيري: "الحكومة ستحضر، ونحن على ثقة بأن موقف الوزير جيد"، مضيفاً أنها "كانت واثقة قبل جلسة الاستجواب بقدرة العبدالله على الرد، وأصبحنا أكثر ثقة وقناعة بدعمه في جلسة طرح الثقة خصوصاً أنه كان متمكناً في إجابته، وفند المحاور، وأقنع نواباً كثيرين بردوده".

وبينما كشف النائب مسلم البراك أن الحكومة تتدخل بشكل كبير للتأثير في جلسة طرح الثقة بالوزير، نصح النائب حسن جوهر وزير الإعلام بتقديم استقالته "لأنه لن يجد العدد المطلوب لتأييده في جلسة طرح الثقة".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي وسلوى الجسار وعلي الراشد وعبدالله الرومي لم يتوصلوا في اجتماعهم أمس بمكتب الرومي إلى قرار، واتفقوا على عقد اجتماع آخر الأحد المقبل، في حين أعلن الملا أنه سيصوت مع طرح الثقة في جلسة الخميس المقبل.

وأضافت المصادر أن "المجتمعين توجهوا إلى عدم التصويت بشكل جماعي، وترك حرية التصويت لكل نائب وفق قناعته خصوصاً أن ثمة اختلافاً في القناعات، إذ إن البعض يميل إلى الامتناع، في حين يميل آخرون مع طرح الثقة".

وفي ما يخص موضوع الخبراء نيابياً، فقد أكد النائب حسين الحريتي أن "الحكومة كانت بطلة سيناريوهات إفشال قانون الخبراء في الجلسات الماضية، لكن في جلسة اليوم (أمس) يتحمل النواب مع الحكومة مسؤولية عدم إقرار القانون، نتيجة غياب بعضهم عن الجلسة".

وصرح الحريتي عقب الجلسة أمس، بأن "القانون سيمر في الجلسة القادمة، لأن الجميع قال رأيه، ولم يعد ثمة رأي إلا التصويت، خصوصاً أن فترة الأشهر الثلاثة التي طلبتها الحكومة لتقديم تقرير عن الكوادر انتهت، ولم تقدمه".

بدوره، حمّل النائب ضيف الله بورمية الحكومة مسؤولية إفشال قانون الخبراء عبر سحبها عدداً كبيراً من الوزراء لإفقاد الجلسة النصاب المطلوب للتصويت عليه.

على صعيد آخر، انتقد النائب أحمد السعدون وزير المالية مصطفى الشمالي لقيامه بتعيين مستشار في مكتبه، يعمل في الوقت نفسه رئيساً تنفيذياً لشركة مدرجة في البورصة من اختصاصاتها تملك أسهم الشركات، عضواً في اللجنة التأسيسية لتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لافتاً إلى أن ثمة "من يحاول الاستحواذ على البلد".

ودعا السعدون إلى "إجراء تحقيق في هذا الأمر لمعرفة خلفيات الموضوع، وإذا ثبت وجود تجاوز فإننا نحمل وزير المالية وسمو رئيس الوزراء مسؤوليتهما السياسية".

وعقب الشمالي بأن "المستشار الذي يتحدث عنه السعدون يعمل في منصبه منذ أربع سنوات، وإذا كان وجوده في اللجنة التأسيسية مثار أزمة فإنني من اليوم سأصدر قراراً بتغييره، وتعيين عضو من الهيئة العامة للاستثمار مكانه".