المالكي يطلب إعادة عدّ يدوي شامل «تجنباً لعودة العنف» والطالباني يدعمه «دفعاً لأي التباس»

وسط الشدّ والجذب بين القوائم العراقية حول مَن سيحظى بمقاعد أكثر في البرلمان المقبل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج النهائية ستُعلَن الجمعة المقبل.

في حين احتدم المشهد الانتخابي في العراق، مع طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة عدّ الأصوات يدوياً في عموم البلاد، ورفض المفوضية لهذا الأمر، كشف رئيس المفوضية فرج الحيدري أمس، أنه "سيتم الجمعة المقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكداً "الانتهاء من فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع".

وقال الحيدري إن "مجلس المفوضية يرفض إعادة عدّ الأصوات في عموم البلاد"، موضحاً "أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا، وإذا كان هناك خلل ما فليواجهونا". وأضاف: "نحن على استعداد لإعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد".

وكان المالكي طلب صباح أمس، من المفوضية بصفته رئيساً للحكومة، بإعادة عدّ الأصوات يدوياً للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف".

وقال رئيس الوزراء: "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدويا، أدعو المفوضية الى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف".

وقال المالكي: "أطلب ذلك، من أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد، وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة".

وبعد ساعات من دعوة المالكي، طالب الرئيس العراقي جلال الطالباني المفوضية العليا للانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في بعض المحافظات.

وقال الطالباني: "دفعاً لأي التباس أو شك فقد طلب كثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات إعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في عدد من المحافظات قبل إعلان النتائج النهائية".

وأضاف: "بصفتي رئيسا للجمهورية وبغية ضمان النزاهة التامة، فإنني أطلب من المفوضية أن تقوم بإعادة الفرز اليدوي ابتداء من اليوم (أمس)".

"تلاعب"

وقال نائب رئيس مجلس النواب والمرشح عن "ائتلاف دولة القانون" خالد العطية، "وردتنا معلومات موثقة بحدوث تلاعب في إدخال البيانات ما كان له الأثر السلبي على النتائج".

وقال العطية: "نطالب باعتماد الشفافية والوضوح في عمليات العد والفرز، واللجوء إلى الأسلوب اليدوي المتعارف عليه في كثير من دول العالم".

بدوره، قال المستشار الإعلامي للمالكي علي الموسوي: "هناك مؤشرات تلاعب أثارت القلق والاضطراب في الشارع".

وأضاف الموسوي: "كانت العملية تسير بنجاح حتى فرز حوالي ستين في المئة، لكن بعدها بدأ صعود غير منطقي في الأرقام ما دفع بكتل كثيرة إلى المطالبة بإعادة الفرز يدويا، ويأتي ذلك لطمأنة الشارع، لا يمكن الاستسلام وهذا أبسط إجراء يتم اتخاذه".

ورداً على سؤال حول استجابة المفوضية قال مستشار المالكي: "كانت هناك مطالب في السابق، لكن المفوضية لم تستجب بالشكل المطلوب، أما الآن فليس لديها خيار سوى الإصغاء".

وعن التأخير الذي سينجم عن عملية إعادة العد والفرز، قال الموسوي، إن "شفافية الانتخابات وثقة الناس بها أهم من الوقت".

مطالبة جماعية

وطالب محافظو عشر محافظات تمثل وسط العراق وجنوبه، يمثلون "ائتلاف دولة القانون"، من محافظة النجف أمس، المفوضية بإعادة فرز أصوات الناخبين، مشككين في صحة النتائج الأخيرة التي صدرت عن المفوضية.

وتلا المجتمعون خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى محافظة النجف، بيانا طالبوا فيه بـ"ضرورة إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا، وذلك لأن الجماهير غير مطمئنة للنتائج المعلنة عن المفوضية"، داعين الى أن "تكون الحكومة التي تنبثق من الانتخابات معبرة عن رغبة الجماهير العراقية، بعيدا عن المشاريع الإقليمية التي تسعى إلى مصادرة إرادة الشعب".

وكان العشرات من أهالي مدينة النجف تظاهروا أمس، يقودهم المحافظون الـ10 وهم محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق، ومحافظ النجف عدنان الزرفي، ومحافظ كربلاء آمال الدين الهر، ومحافظ بابل سلمان الزركاني، ومحافظ البصرة شلتاغ عبود، ومحافظ ذي قار طالب كاظم الحسن، ومحافظ الديوانية سالم حسين علوان، ومحافظ المثنى إبراهيم الميالي، ومحافظ ميسان محمد شياع السوداني، ومحافظ واسط لطيف الطرفة، وجميعهم يمثلون "ائتلاف دولة القانون".

وشدد المجتمعون على "ضرورة تدارك المفوضية للأخطاء التي وقعت بها، وعدم تجاهل آراء الناخبين والكيانات السياسية"، معربين عن "تأييدهم المطلق لموقف الطالباني والمالكي في إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين".

وذكر المجتمعون أن "اجتماعهم سيبقى مفتوحا، وأنهم سيواصلون التنسيق لمعرفة ما تتمخض عنه الأمور".

"ضغط" على المفوضية

ورأت المرشحة عن "القائمة العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق علاوي النائبة انتصار علاوي، أن طلب المالكي "تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لمصلحة ائتلاف دولة القانون، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب".

وأكدت علاوي أن "هذا التهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة".

بدوره، قال المرشح عن "العراقية" حيدر الملا، إن "وسائل الترهيب التي مارستها (قائمة ائتلاف) دولة القانون قبل وخلال الانتخابات لم تعد تجدي نفعا".

وأضاف الملا: "على رئيس الوزراء أن يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، وستبقى العراقية الأولى رغم كل وسائل التهديد".

وشدد على أنه "من غير المسموح لرئيس الوزراء وأعضاء قائمته أن يهددوا المفوضية والشعب العراقي بالفوضى والعنف، وإذا قاموا بذلك، فإنه دليل على أنهم متورطون بالفوضى الأمنية في البلاد".

وأظهر فرز 92 في المئة من محطات الأقتراع، بينها 80 في المئة من التصويت الخاص و27 في المئة من أصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على قائمة المالكي.

وكانت قائمة علاوي طالبت قبل أكثر من أسبوع بإعادة الفزر مشككة في النتائج الأولية.

ولكن عندما تبين أنها تحقق تقدما، طالب أحد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل أيام بإعادة العد والفرز نظرا لـ"التلاعب الواضح".

وأعلن المالكي الأسبوع الماضي عندما كانت النتائج لمصلحة ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني، أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".

المفوضية مستقلة

يشار إلى أن المفوضية هيئة حكومية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، لديها مسؤولية حصرية في تنظيم وتنفيذ والإشراف على كل أنواع الانتخابات والاستفتاءات، بما فيها تسجيل الناخبين، كما أنها مؤسسة دستورية.

ومن صلاحياتها وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في جميع أنحاء العراق.

ومجلس المفوضية مكون من تسعة أشخاص بينهم رئيس الإدارة الانتخابية، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب، ويتحمل المجلس مسؤولية إقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وإدارتها.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، رويترز، كونا)

تمّ تقسيم عدد الأصوات المقترعة في كل محافظة على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، لمعرفة عتبة كل مقعد.

وبالتالي، يُقَسَّم عدد الأصوات التي حصل عليها كل ائتلاف على «العتبة» لمعرفة عدد المقاعد التي حصل عليها الائتلاف.

ويُشار إلى أن الأصوات التي حصل عليها المرشحون الخاسرون (لم يحصلوا على العتبة) الذين ينتمون إلى قائمة معينة، تضاف إلى مرشح القائمة الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

ويتضح من خلال هذا الجدول فوز المالكي بـ91 مقعداً، وعلاوي بـ91 مقعداً، والائتلاف الوطني بـ65 مقعداً، والتحالف الكردستاني بـ41، و«حركة التغيير» بـ8، و«وحدة العراق» بـ3 و«جبهة التوافق» بـ5، و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني» بـ4 مقاعد، و«الجماعة الإسلامية الكردستانية» بمقعدين.

وإذا ما جمعناها نجدها 310 مقاعد، وبإضافة الـ15 مقعداً التعويضية إليها، يصبح العدد 325 مقعداً، هو عدد مقاعد البرلمان العراقي المقبل.

هذه توقعات «الجريدة» بشكل تقريبي لنتائج الانتخابات العراقية، وقد بنيت على أساس أنه تم فرز 95 في المئة من الأصوات بشكل كامل.

فحظوظ المالكي في زيادة مقعدين تبقى محتملة في حال تعادله مع «الائتلاف الوطني» بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي في محافظتي ذي قار وميسان، وربما يفقد المالكي مقعداً في محافظة واسط إذا ما لحق به «الائتلاف الوطني».

وكذلك تبقى حظوظ علاوي في نزع مقعد آخر في كركوك على حساب «التحالف الكردستاني» قائمة. وبذلك ربما يزيد المالكي مقعداً أو مقعدين.

وخلاف ذلك فستبقى الأوضاع متساوية بين المالكي وعلاوي.

ويضاف إلى هذه المقاعد 15 مقعداً (التعويضية) التي تعتبر خارج التنافس، والتي خصص منها 8 مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الصابئة المندائيين، والأيزيدية والشبك، بينما توزع المقاعد الـ 7 المتبقية على الكيانات الفائزة.