تسعى شركة وفرة إلى تطوير وتوسيع الأنشطة الاستثمارية للشركة، والتوسع في خدمة عملائها في السوقين المحلي والإقليمي، وتعتمد في استراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي إن أداء المحفظة الوطنية خلال الـ16 شهرا الماضية اتسم بالأداء الجيد، مشيراً إلى أن الشركة حققت عوائد تفوق 15 في المئة على رأسمال حصتها من رأسمال المحفظة.

وأضاف القاضي في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الماضي، التي وافقت على كل بنودها، وأهمها توزيع 15 في المئة نقدا عن أداء عام 2009، أن حجم الأموال التى تقوم الشركة بإداراتها للغير بلغ في عام 2009 نحو 1.1 مليار دينار.

وأفاد بـأن البيانات المالية للشركة في الربع الأول من هذا العام جيدة، وهي تعتزم طرح صندوقين أحدهما عقاري محلي والآخر خليجي، برأسمال مفتوح لا يقل عن 5 ملايين دينار.

وأضاف أن الشركة حققت ارباحا صافية بلغت 3.8 ملايين دينار خلال عام 2009، مشيدا بجهود العاملين والسياسة المتحفظة غير المضاربية التي انتهجتها الشركة في استثماراتها، حيث عمدت إلى تنويع مصادر الدخل والأدوات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الشركة ستركز نشاطها وتوسعها في السوق المحلي والاقليمي والعالمي والعمل على إيجاد منتجات استثمارية لعملائها، خاصة في السوق المحلي والخليجي.

وبين أن حقوق المساهمين ارتفعت خلال عام 2009 إلى 50 مليون دينار، نتيجة زيادة حجم الأصول، بالإضافة إلى أن الشركة تدير أموالا للغير عبر محافظ وصناديق استثمارية حققت عوائد جيدة وأفضل من أداء مؤشرات السوق.

 

توسعات استثمارية

وتطرق القاضي إلى تطوير وتوسيع الأنشطة الاستثمارية للشركة والتوسع في خدمة عملائها في السوق المحلي والاقليمي، والتي تعتمد باستراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الاسواق والأدوات الاستثمارية التي تلبي رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والتي قد لا تتوفر في مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أن الفرص في هذا العام ستكون جيدة للمستثمرين في الأسهم ذات الدخل التشغيلي وأسهم الشركات التي لها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة وتحسن المناخ الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتأثيرها الايجابي على دخل الدولة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض اسعار الفائدة.

وبين القاضي أن دخول السوق في مرحلة جديدة من التطورات الاقتصادية واعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية وإقرار قانون إنشاء هيئة سوق المال سيساعد على زيادة الشفافية والحوكمة ويعزز قوة السوق المحلي والنظر إليه كسوق مؤسسي جاذب.

تحسن اقتصادي

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل عام افضل مما كانت عليه خلال الشهور السابقة، لافتا الى أن الدولة حققت فائضا في ميزانياتها، ولديها العديد من المشاريع التنموية الكبرى التى ستطرحها الدولة ستؤثر بالإيجاب على أداء السوق.

ولفت إلى أن اسعار الفائدة وصلت إلى أدني مستوياتها وسيولة البنوك، وصلت الى أعلى مستوياتها ايضاً مما يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمستثمرين وليس للمضاربين.

وزاد قائلاً "في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن ابرام صفقات كبرى في السوق، بالإضافة إلى أن هناك عوامل مشجعة تدل على توفر فرص استثمارية ذات عوائد مجدية".

وأفاد القاضي بأن سوق الكويت للاوراق المالية تأثر خلال عام 2009، نتيجة لعدة أسباب منها تعثر كثير من الشركات الاستثمارية لضخامة ديونها وضعف أصولها مما انعكس على أدائها، حيث انخفض مؤشر السوق السعري بمقدار 10 في المئة، مقارنة بانخفاض المؤشر السعري بمقدار 38 في المئة خلال عام 2008، موضحاً أن الشركة اهتمت بأداء المحافظ والصناديق التي تديرها وذلك بانتهاج السياسة الاستثمارية المتبعة في إدارة الاصول وانتقاء الاسهم والاوراق المالية ذات الطابع التشغيلي، لذا كان أداء المحافظ والصناديق المدارة من قبل الشركة أفضل من أداء السوق.

إجراءات عالمية

وبين القاضي أنه على الصعيد العالمي كان لتدخل الحكومات والسلطات النقدية بضخ السيولة الأثر الايجابي على أداء الأسواق وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، كما تأثرت كل الاسواق العالمية إيجابياً وتدخلت الحكومات والسلطات النقدية والمالية لإنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية، وما زالت تداعيات هذه الأزمة تلقي بظلالها على اقتصاديات بعض الدول مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.

واضاف أن أداء الاسواق العالمية كان إيجابياً فقد ارتفع مؤشر داو جونز الاميركي بنسبة 19 في المئة، وsandp بنسبة 23 في المئة تقريباً، كما ارتفع DJ الاوروبي بنسبة 21 في المئة وارتفع مؤشر Nikkei الياباني بنسبة 19 في المئة وارتفع مؤشر هونغ كونغ الصيني بنسبة 52 في المئة.
أحمد فتحي