أعرب محامي جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر عضو كتلتها البرلمانية صبحي صالح، عن استيائه الشديد من "السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية المصرية المتمثلة في قمع الجماعة وتقييد أعضائها والمضي في وضع العراقيل أمامها"، وذلك بعد إدراج اسم المرشد الجديد للجماعة محمد بديع وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد ضمن قائمة الأسماء الممنوعين من السفر.

Ad

وقال صالح لـ"الجريدة": إن "الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تنافي القواعد القانونية، وتدخل في إطار قانون الطوارئ"، مشبهاً إياها بـ"الأحكام العرفية التي كان يستخدمها الاحتلال البريطاني لردع رموز العمل الوطني في البلاد".

إلى ذلك أكد عضو مكتب إرشاد "الإخوان" عصام العريان أمس، مشاركةَ الجماعة في انتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، موضحاً أن الجماعة تُجري الآن استطلاعاً لرأي أعضائها في المحافظات بشأن شكل المشاركة وحجمها.

ولم يستبعد العريان أن تشارك الجماعة في الانتخابات بأعداد كبيرة من المرشحين، قائلا: "من الوارد أن تكون مشاركة الإخوان قوية وبأعداد كبيرة من المرشحين"، مؤكدا أن الأصل عند الجماعة هو المشاركة.

من ناحيته، رأى عضو مكتب الإرشاد محمد مرسي أن خوض "الإخوان" للانتخابات "هو قرار استراتيجي، لأنها وسيلة ناجحة وفعّالة في الإصلاح، لكن القرار النهائي يعتمد على الحدث"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار العام بالمشاركة في أي انتخابات موجود.

وبشأن ما تردد في الفترة الماضية عن أن مكتب الإرشاد الحالي سيحاول تقليل مشاركة الجماعة في الحياة السياسية، أوضح  مرسي أن المكتب الحالي به 12 عضواً من الأعضاء الذين اتخذوا قرارات خوض انتخابات الشعب السابقة، والمشاركة في الفعاليات السياسية خلال الأعوام الستة الماضية، مضيفاً أن "خطة الجماعة والمكتب الجديد تتجه نحو مزيد من الانفتاح والمشاركة".

وكان مرشد الإخوان الجديد استبعدَ، في مقابلةٍ نُشِرت يوم الثلاثاء الماضي، أن تنجح الجماعة في تحقيق مكاسب مماثلة لما حققته في الانتخابات السابقة عام 2005 عندما فاز أعضاء فيها بخمس مقاعد البرلمان.
الجريدة القاهرة