مرافعة : مصائب الفتوى في الفتوى

لم تكن القرارات التي أصدرها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بتعيين سبعة نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب نائب الرئيس الحالي المستشار فيصل الصرعاوي، والتي تم إيقافها لمخالفتها القانون، هي وحدها التي تظهر رغبة البعض في إدارة الفتوى والتشريع في دفع إدارة الفتوى نحو المواجهة في كل الجهات تارة مع السلطة القضائية وتارة مع مجلس الوزراء، وأخيرا المواجهة مع أعضاء الفتوى والتشريع زملاء لهم، ولا أعلم ما سر إبقاء تلك العناصر في كل المواجهات الخاسرة حتى الآن على الرغم من تسببها بقدر كبير من الإحراج للفتوى والتشريع.

المواجهة الأولى هي مع أعضاء السلطة القضائية ومحاولة تلك الأطراف تمرير المشاريع غير القانونية في مجلس الوزراء كمحاولتهم إصدار مرسوم للضرورة «في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس الأمة السابقة» يعمل على مساواة أعضاء الفتوى والتشريع بأعضاء السلطة القضائية، إلا أن وزير العدل حينها وبالنيابة عن الشيخ صباح الخالد رفض إقرار هذا المشروع لأن لا ضرورة فيه ولا مساواة يمكن تمريرها، ثم طلبت تلك الأطراف من أحد الخبراء في القانون إعداد دراسة بالطول والعرض لدعم قضائية الفتوى والتشريع، وهو الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء، بعد أن نجحت تلك الأطراف في تمرير المشروع المخالف للدستور!

وبعد الانتهاء من هذه المواجهة القضائية، نقلت تلك الأطراف الجماعية مواجهتها إلى الحكومة وبدأت تطلق التصريحات الهجومية لها ولأعضاء السلطة التشريعية، وأحيانا التهديد باللجوء إلى المحاكم الدولية، من أجل دعم قضائية الفتوى والتشريع، وأخيرا غيرت تلك الأطراف هجومها، فنقلته نحو الفتوى والتشريع، ورأت على ما يبدو أن العلة في خراب الإدارة تكمن في «البعض» وأن إصلاح الإدارة سيبدأ من تلك العلة ويجب دعم أول قنوات الإصلاح بالتغيير مهما كانت الفواتير المكلفة لهذا التغيير فلا يهم أن تضرب القوانين ولا مهم أن يشهر بعدد منهم ولا يهم في أن يطلب من بعض الأجانب التوقيع على بعض العرائض وإلا فستلغى مواقف سياراتهم وغيرها من الإجراءات التي تستخدم من أجل تبرير بعض القرارات المخالفة للقانون، والتي كنت أتمنى استمرارها إلى أن تأتي المحكمة الإدارية وتقرر سلامتها وتبقيها أو تثبت عدم قانونيتها وتلغيها لأن القضاء الكويتي هو ملاذ كل الأطراف المختلفة والرجوع إليه فضيلة وسنة محمودة، فقد يأتي القضاء ويؤكد سلامة موقف الوزير وقراراته الأخيرة، وقد يلغيها ويلزمه تعويض المتضررين منها، لكن النجاح على ما يبدو لم يكتب لتلك المجموعات في معاركها الثلاث، وبالتالي يتعين عليها أن تريحنا وترتاح من الصداع الذي جلبته للجميع خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أما وإن كانت غاية تلك العناصر إصلاح الإدارة فهذا الأمر له مداخل معروفة، ويجب ألا تخفى عليهم، ومنها توفير بيئة صالحة للعمل لعضو الفتوى «بسرعة توفير مبنى ملائم»، وتوفير الرقابة القانونية على الأعمال التي يقوم بها وتطوير أداء عضو الفتوى قانونيا وإخضاعه بالدورات القانونية وحتى لو كان ذلك بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وإصدار قرارات ولوائح تتعلق بالترقية وإنشاء إدارة للتفتيش على أعمال الاعضاء وربط تقارير التفتيش بالترقية، وهذه عينة من سبل الإصلاح، علاوة على مطالبة أعضاء مجلس الأمة بسرعة إقرار قانون هيئة الفتوى المعروض على جدول المجلس، لكونه أحد مداخل الإصلاح، لا إدخال الإدارة في صراعات لا تقوى على تحملها وتعصف بأدائها وتهدر ما حققته من إنجازات في مجال الدفاع عن خزانة الدولة ومؤسساتها أمام القضاء الوطني أو الخارجي.