توافق حكومي - نيابي بشأن «المعاقين» يبشر بإقراره غداً

بينما أعلن أمس عن توافق حكومي - نيابي بشأن قانون المعاقين المتوقع إقراره غداً، يعقد مجلس الأمة اليوم وغداً جلستيه الأخيرتين قبل العطلة الربيعية التي تمتد حتى 2 مارس المقبل، في وقت علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن 12 نائباً، هم عبدالرحمن العنجري ويوسف الزلزلة وخالد الطاحوس وسالم النملان وفيصل الدويسان ومحمد المطير وحسين الحريتي ورولا دشتي ومخلد العازمي وأسيل العوضي ومعصومة المبارك وخالد السلطان، أعدوا طلباً لعقد جلسة خاصة بعد غد الخميس لمناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانوني الخطة الإنمائية وهيئة سوق المال.

وفي حين عقدت لجنة ذوي الاحتياجات أمس اجتماعاً، حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري، ووزير الشؤون محمد العفاسي، أكد الوزير البصيري توصل الحكومة إلى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات البرلمانية، واعداً بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس غداً.

 وأوضح البصيري في تصريح أمس أنه "تم التوافق على كل مواد القانون، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها، حيث أكدت الحكومة أنه لا يمكن أن تكون الكلفة المالية عائقاً أمام مثل هذه القوانين".

أما الوزير العفاسي فقال إن القانون "في الأساس هو اقتراح بقانون قدمه مجلس الأمة، وبالتالي لا بد أن يكون للحكومة رأي فيه"، مشيراً إلى أن التحفظات التي أبدتها الحكومة "ليست موجهة ضد القانون كقانون أو ضد فئة المعاقين، وإنما بهدف الحفاظ على القانون وإزالة معوقات تطبيقه، خصوصاً في ما يتعلق بالأعباء المالية".

بدوره، قال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات النائب مسلم البراك إنه "تم الاتفاق على أن تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأن تتكلف الحكومة بما يتعلق برواتب المعاقين"، مشيراً إلى تضمين القانون البعد الإنساني الذي يعالج أوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه سيكون من ضمن التعديلات المتعلقة بالقانون "عدم إلزام الحكومة بناءَ مساكن للمعاقين، وفي المقابل ستتم زيادة 50% للقرض الإسكاني لذوي الإعاقة المستحقين".

ومن جهة أخرى، رفضت اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية خلال اجتماعها أمس طلب الحكومة تأجيل مناقشة قوانين تنظيم الخبرة وكادر القضاء وهيئة الفتوى والتشريع مدة ثلاثة أشهر، مبررة ذلك بوجود دراسة حكومية سيتم تقديمها خلال تلك الفترة عن الـ 37 كادراً، وقوبل طلب الحكومة بالرفض بنتيجة 5 مقابل أربعة صوتوا مع طلب الحكومة، إلا أن رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي رفع الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر أثناء المناقشة سوى أربعة أعضاء.

وبينما كشفت مصادر نيابية لـ"الجريدة" أن مشروع الكوادر قوبل بالرفض من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي شدد على ضرورة ذهاب الإيرادات إلى الإنفاق الاستثماري، صرح الحريتي عقب الاجتماع بأنه تمت إحالة تقرير اللجنة المشتركة إلى المجلس متضمناً الكلفة المالية للمشروع، الذي قدمته الحكومة، والبالغة نحو ستة ملايين دينار، مشيراً إلى أن جدول أعمال جلسة اليوم يزدحم بعدة مواضيع أهمها "قانون الجزاء" و"تنظيم الخبرة"، وعلى حد قول مصدر مطلع فإنه ستُخصص في بداية الجلسة ساعة لمناقشة موضوع تلوث منطقة أم الهيمان.

بدوره، قال النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح أمس إن الإيرادات تبلغ وفق سعر برميل النفط المقدر بـ 43 دولارا نحو ثمانية مليارات، في حين يزيد باب المصروفات على سبعة مليارات، مشيراً إلى أن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد أبدى اعتراضه على كادر الخبراء.

وفيما يخص موضوع قانون الاستقرار المالي، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن هذا القانون "شغال" رغم أنه لم يعرض بعد على مجلس الأمة.

إلى ذلك، استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 /2008 وبحثت ما تم تحقيقه من أهداف وسياسات في برنامج عمل الحكومة.

وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد عقب الاجتماع أمس بأن "الهيئة لم تنفذ المبالغ المدرجة في ميزانية السنة 2007 /2008 بشأن مشروع المقر الرئيسي للهيئة، ويلاحظ أيضاً أن زيادة التكلفة الكلية للمشروع كبيرة وهي من 70 مليون دينار إلى 124 مليوناً".

ومن ناحية أخرى، طالب النائب البراك الوزير البصيري "بوضع حد للعبث الذي يمارس في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وإيقاف الممارسات والإجراءات غير القانونية التي يمارسها رئيس المؤسسة ومدير إدارة العمليات".